حول الوضع السياسي الراهن موقف حزب الامه منه

بسم الله الرحمن الرحيم
الله اكبر ولله الحمد

المؤتمر الصحفي
نه

نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بمرحله الانتقال بكل تعقيداتها وتحدياتها السياسية والاقتصادية والأمنية عبورا نحو تحقيق اهداف وشعارات ثوره ديسمبر المجيدة التي عبرت عن امال وتطلعات واشواق شعبنا في الحرية والسلام والعدالة، ولقد ظل حزب الامه القومي انطلاقا من مسئوليته الوطنية وايمانه الراسخ بقيم ومعانى الثورة داعما ومساندا للحكومة الانتقالية ومشاركا في برامجها ومطالبا باستكمال هياكل الحكم الانتقالي وعلى رأسها اعادة بناء مجلس السيادة وتكوين المجلس التشريعي باعتباره الجهاز المنوط به مراقبة اداء الجهاز التنفيذي لا سيما وان ازمات البلاد الأمنية والاقتصادية اضحت تتفاقم يوما بعد يوم حتى اصبح المواطن عاجزا عن تلبية حاجاته الأساسية بسبب الضائقة المعيشية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الأساسية وتدنى الخدمات الضرورية مما احال حياة الناس الى جحيم لا يطاق ، في ظل هذا الوضع المأساوي يتطلب التشاور المستمر بين شركاء الفترة الانتقالية في اتخاذ وتنفيذ القرارات المصيرية حتى تبلغ المرحلة الانتقالية سدرة منتهاها بتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. هنالك قرارات مصيرية يتوقف عليها مستقبل البلد مثل بقاء او الغاء الولايات في ظل الحكم الاقليمي ، واخذ راي المواطنين في النظام الامثل لحكم البلاد. إن التسرع في القرار بشان هذه القضايا من شأنه ان يزيد الاوضاع سوءا وتعقيدا على ارض الواقع اخذين في الاعتبار هشاشة الاوضاع الأمنية والاجتماعية في بعض الولايات، عطفا على ذلك فان حزب الامه القومي انطلاقا من حرصه على وحدة واستقرار الوطن وتحقيق اهداف وغايات المرحلة الانتقالية في مواقيتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي اكدت عليها المصفوفة المتفق عليها بين شركاء المرحلة الانتقالية وتفعيل وتعزيز التعاون والثقة بين قوي الثورة، فأنه يرى أهميه وضرورة التنفيذ العاجل والفوري للاتي:-

اولا:- ضرورة التدخل العاجل والفوري من قبل الحكومة الانتقالية باتخاذ الاجراءات والتدابير الأمنية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصه فيما يتعلق بأمن ومعاش الناس وتوفير ضروريات الحياه اليومية.

ثانيا:- ان الفترة الانتقالية ومؤسساتها محدودة القضايا والتفويض والمدة كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية وعليه يجب الالتزام القاطع بالمواقيت والمهام على ان تترك القضايا محل الخلاف كقضية الدين والدولة والتطبيع مع اسرائيل الى المؤتمر الدستوري ليوصي بها للبرلمان المنتخب.

ثالثا:- إن تأخير تكوين المجلس التشريعي واسناد مهامه للمجلس المشترك وتجاوز المدة الدستورية المتفق عليها والخروقات المتكررة للوثيقة الدستورية يشكل مدخلا للطعن في شرعيه القرارات ولذلك ينبغي ان يعطى تكوين هذا المجلس اولوية قصوى حتى يطلع بدوره المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية كسن قوانين التحول الديمقراطي ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي و قوامته على أداء مؤسسات الانتقال ومراجعة القرارات الخاصة بالوحدة الوطنية والمشاركة في رسم السياسات الخارجية والاقتصادية والمساهمة في الضبط الأمني الذي اصبح هو الاخر من مهددات الامن القومي .

رابعا : – ان امر العدالة التي كانت احدى شعارات الثورة الثلاثة وتكوين مؤسساتها بدءا بالمحكمة الدستورية، مفوضية العدالة الانتقالية ولجان الاستئناف والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لا نرى أي مبرر لعدم تكوينها، سيما وان كبريات القضايا الحقوقية والعدلية تتوقف على قيامها، وعليه يجب الاتفاق على آلية يناط بها الفراغ من استكمال بناء هذه المؤسسات على جناح السرعة، ونحن في حزب الامه على استعداد لتقديم مقترح يسهل مهمة تلك الالية لانجاز مهامها بالصورة المطلوبة.

خامسا:- لقد سبق لحزب الامه القومي ومن منطلق حرصه على امن واستقرار البلاد، وحتى تتجاوز الفترة الانتقالية صعاب وتحديات الانتقال، أن قدم تصورا لرئيس الوزراء ينبه فيه على ضرورة التعامل مع بعض الولايات بطريقه غير تقليديه مراعاة لوضعها الأمني وتعقيدات الواقع فيها وبالتالي اخضاع قرار تعيين ولاتها الى التشاور مع مكوناتها وتحمل مواطنيها مسئولية ادارة شئونها، ولكن لم يجد الامر القبول المطلوب فمضت الامور بالصورة التي تمت بها فكان ما كان، وعليه فإن المطلوب الان و من اجل ان تسد كل الثغرات التي ينفذ منها الخلاف وقفل الباب امام دعاة الفتنة والاجندات الخفية حتى لا يجدوا مدخلا لتنفيذ اجنداتهم الخبيثة، يجب الاتفاق على آلية يشترك فيها الجميع لتجنب الوقوع في اتون الحرب.

سادسا:- ان نظام الحكم الامثل للبلاد يجب ان يقرر بشأنه في مؤتمر الدستوري الوارد في الوثيقة الدستورية ، بعد دراسة انماط الحكم المختلفة التى تقلب فيها السودان ما بين الشمولية والديمقراطية حتى اصبحت البلاد حقلا لتجارب الحكم المختلفة مما ساهم بشكل كبير فى عدم الاستقرار. وعجز فترات الحكومات الوطنية عن حسم امهات القضايا التى لازمت السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم كالاتفاق على ممسكات الوحدة الوطنية وكتابة الستور الدائم للبلاد ، وعليه فإن حزب الامه القومي يرى ان الحكم الإقليمي هو الانسب لإدارة البلاد، وفى حالة اقراره من مؤتمر الحكم والإدارة فلا داعى لوجود المستوى الولائى، اذ انه من غير المعقول ان نحمل المواطنين اربعه مستويات للحكم، اتحادي، إقليمي ، ولائي ، محلى. لأننا ننشد نظام حكم يحقق نسبه معقوله من المشاركة ويحقق التنمية التي افتقدها الناس طيلة الفترة الماضية، على ان لا يكون توسيع دائرة المشاركة على حساب التنمية، فاذا مضينا في تعدد المستويات بحثا عن الوظائف فأننا سنثقل كاهل المواطنين بصرف ادارى يكون على حساب الخدمات، وهذا ما فعلته الانقاذ بحثا عن شراء ولاء القبائل والافراد.

سابعا:- ان عملية استكمال السلام والبناء علي ما جاء في اتفاقيه سلام جوبا رغم بعض ثغراتها ، من المهم ان يعطى الاولية القصوى لإشراك الجميع فيها والجدية في تنفيذها مع ارجاء المختلف عليه من القضايا الي مؤسسات صحيحة النيابة عن الشعب. ان تعزيز القرار الوطني المجمع عليه النابع من مصلحة البلاد والضامن لتقدمها ووحدتها والمانع للتدخلات الاجنبية هو وحده الكفيل للتوصل الي اتفاق سلام يؤمن وحدة الوطن ويجنبها تقاطع الاجندات الدولية والإقليمية.

ثامنا:_ ان القوى السياسية وقوى الثورة لا يجب ان تظل تسمع بأهم القرارات والسياسات عن طريق اجهزة الاعلام، فالمطلوب هو الاتفاق على آلية واسعه وفاعله بمشاركة كل الفعاليات الوطنية توسيعا لدائرة التشاور واستصحابا لاراء القوى التي صنعت الثورة حتى تتمكن من وضع أسس الشراكة السياسية ورؤيه لبرنامج مؤسسات الانتقال ضمانا حقيقا لإنجاح ما تبقي من فترة الانتقال وصولا لتحول ديمقراطي سلس ووقفوا في وجه قوى الرده التي بدأت في ترتيب صفوفها واستجماع قواها مستغله الاحباط العام وسوء الاوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد.

تاسعا:- الشراكة السياسية اعادة النظر فيها بصورة تجعلها شراكة حقيقية في كل القضايا بدلا من الشراكة الصورية بما يتعلق باستكمال مؤسسات الحكم .يري حزب الامة القومي ضرورة تطبيق الحزمة المتعلقة بتكملة مؤسسات الانتقال.

عاشرا: ضرورة انتهاج خطاب إعلامي وطني يبث الامل في الشعب الذى يواجه ظروفا صعبه واوضاعا قاسيه حتى يثق في مؤسساته ولا يركن الى الاحباط المميت والمفقد للأمل وما اضيق العيش لولا فسحه الامل.
ان الوضع الحالي مأزوم يتطلب مشاركة كافة قوي الثورة والحادبين من ابناء الوطن علي امنه واستقراره للتصدي لقضاياه العاجلة للحيلولة دون الانحراف عن اهداف الثورة المجيدة.
سيقف حزب الامة القومي بقوة ضد المتربصين بأمنه واستقراره من قوه الرده والعابثين وأصحاب المصالح الخاصة. وسيعمل مع كل المخلصين من ابناء وبنات الشعب السوداني لحماية اهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها للتحول الديمقراطي الذي يتطلع اليه الشعب السوداني.

السبت 8 مايو 2021