محنة قضاء السودان! بارود صندل :المحامي

يتجدد الحديث عن القضاء في هذه البلاد،،استقلاله حيدته ونزاهته وكفاءته ومع عدم ايماننا بنظرية المؤامرة الا ان شكوكا يساورنا بان هنالك عملية منهجية تسعي لاضعاف مكامن القوة في البلاد،بل القضاء عليها تماما،،،فمن بعد انهيار الاقتصاد،وانهيار الخدمات،المياه الكهرباء الصحة التعليم،،،انهيار الامن،،انهيار الاخلاق والقيم،،جاء الدور علي الحصن الحصين،،القضاء،،ينسب الي الجنرال ديغول قولا حين كثر ت الشكاوي بان فرنسا في طريقها الي الانهيار الكامل،،،،كل مؤسسات الدولة اعتراها الانهيار،،،فسال الجنرال عن القضاء فقيل له بخير فانفرجت اساريره هاتفا لا باس فما دام القضاء بخير في فرنسا فلا خوف من الانهيار،لسنا في حاجة الي الاستشهاد بهذه المقولة فلدينا كنوز من القواعد الراسخة المستنبطة من ديننا وقيمنا،،العدل اساس الحكم،دولة العدل الي قيام،الساعة ودولة الظلم ساعة،ومهمة القضاء اقامة ميزان العدل علي السواء،،
ليس جديدا استهداف القضاء،،ولكنه ظل شامخا وحاميا لعرين العدالة،،،رجال ونساء القضاء كانوا صدا لكل محاولات اختراق القضاء تدجينا واخراجا عن حيدته وبعدا عن استقلاله،وبطبيعة الحال اصاب القضاء من تلك المحاولات بشئ من الضعف والخلخلة،،،ولكنه ظل عصيا علي الاختراق الكامل،،،جاءت الثورة المباركة تحمل شعارات العدالة واصلاح المؤسسات وعلي راسها القضاء، اعادة لكامل استقلالها وحيدتها ونزاهتها وهيبتها وثقة الشعب فيه،،،استبشرنا خيرا بعهد جديد يمحو ما علق من شوائب علي جسم القضاء،،وفتحا لمجري العدالة لتنساب صافيا نقيا،،،ولكن المؤامرات والاستهداف الممنهج تكالبت علي القضاء،،،خشينا ان ينقض عراه عروة من بعد عروة،،،اصبح استقلال القضاء حيص بيص،،من يدير القضاء؟
اس استقلال القضاء هو الادارة الذاتية للقضاء ان يدير نفسه بنفسه،،،فهل رئيسة القضاء وطاقمها القيادي هم الذين يديرون ااقضاء حقا؟
شهادتنا مجروحة،،ولكن فلنستمع الي احد اهل بيت القضاء،مولانا عاطف محمد عبدالله وهو ثاني ثلاث يديرون المكتب التنفيذي لرئيس القضاء،،هذا القاضي ضاق زرعا بما يجري حول القضاء وهو يري بام عينيه ويسمع باذنيه وهو يكتم غيظه ويحفظ السر بحكم موقعه ويعمل في ذات الوقت لدفع الضر عن عرينه ولكن للصبر حدود،،،سل هذا القاضي قلمه ( يعجبني قدرة القضاة وبراعتهم في الكتابه)ليسطر ويبسط الحقيقة الصادمة لا يابه لما يصيبه من خبث القول واغتيال الشخصية من النطيحة والمتردية وبغاث الطير الذين تسنموا ذري الحكم في غفلة من الثوار الحقيقين،،،قال هذا القاضي انه علم باقالة اكثر من خمسين قاضيا من خلال الوسائط الاعلامية،،،ويفهم من كلامه ان رئيسة القضاء ومكتبها التنفيذي لا علم لهم بهذا العمل!!
ومضي القاضي مصوبا نقدا مباشرا للجنة ازالة التمكين بالقضائية،،شكلا وموضوعا،،،المقال متاح لمن يريد الوقوف علي واقع القضاء،،،
نعود الي السؤال من يدير القضاء،،هذه اللجنة لجنة الازالة تتكون من القضاة في غالبها ويراسها قاضي محكمة عليا،،يقول بعض القضاة المزالين ان هذه اللجنة يسمعون عنها همسا وجهرا ولم يروها،،،لا يعرفون اعضائها ولا عددهم ولامظان وجودهم مقرا ومكتبا ان صح هذا الكلام،،لماذا تخفي اللجنة نفسها ولماذا لا يظهر مندوبها ليعلن قراراتها عبر منصة اعلام لجنة الازالة،،،،كل اللجان الفرعية في الولايات تفعل ذلك علي الملاء،اما الجانب الاخر من عمل هذه اللجنة يمثل قمة الاستهتار بالسلطة القضائية،،تعد اللجنة القوائم وتسلمها لوجدي صالح ليذهب بها الي الفضاء الاعلامي،،وتتفاجا السلطة القضائية ولا تدري ماتفعل!!
اليس من المنطق الاداري البحت بل من الاحترام والتقدير والمجاملة ، ان يدلف رئيس اللجنة الي مكتب رئيسة القضاء وهو يتابط تقريرا وكشفا عن القضاة المزالين ليطلعها من باب العلم،،،ثقل عليه حتي هذا،،فمن يراس من!!
دعك من هذا فهو اكبر شانا من ان يطلع رئيسة القضاء علي عمله الثوري!
ولكن من اين يحصل اللجنة علي ملفات القضاة لتمحيصها؟
حسب علمنا ان ملفات السادة القضاة بطرف مجلس القضاء العالي ولا يجوز تسليمها لاي جهة الا بامر من رئيسة القضاء او الامينة العامة لمجلس القضاء،وبموجب قانون ازالة التمكين لا يجوز رد طلب لجنة الازالة اذا طلبت تلك الملفات،،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه،،،اليس واجبا علي الامينة العامة لمجلس القضاء وهي تسلم ملفات القضاة للجنة الازالة مجبرة ان تعلم بذلك رئيسة القضاة!!
ليس هذا خلالا في الادارة ولكن تشير الوقائع ولا يحتاج الي درس عصر ان هنالك ادارة موازية في السلطة القضائية تتجاوز الادارة المعلومة التي تراسها رئيسة القضاء،،
استقلال القضاء في المحك،وطريق الاصلاح يكتنفه المخاطر،،،سدنة النظام من القانونينين والذين بح صوتهم من كثرة الحديث عن استقلال القضاء واصلاح المنظومة العدلية وخراب النظام البائدكل الاسطوانة،،اصابهم الخرس ازاء ما يجري في ساحة العدالة اما رهبة من الصدع بالحق او رضا بما يجري،بلغت حماقة بعضهم فالناس حمقي ولكن البعض اكثر حماقة،،،الي المقارنة بين عهدين فالعهد البائد احال خيرة القضاة للصالح العام،،ولم يتيح لهم فرصة الاستئناف بل حرمهم من حقوقهم،،ولكن عهد الثورة ازالت القضاة بواسطة لجنة ادارية ومنحتهم اكثر من فرصة ، للاستئناف والطعن امام المحكمة العليا وان القضاة المزالون يتمتعون بامتيازات باسطة،،،هؤلاء الهتيفة هذا مبلغهم من الفهم،،،ذاك انقلاب كامل الدسم الغي الدستور وهدم السلطة الشرعية،،،ويخضع قادته لمحاكمات جزائية،،،وهذه ثورة تغييرواصلاح،،،شتان بينهما،،،،ولكن البعض من ادعياء الثورية لا يعرفون الكوع من البوع همج رعاع تقودهم الاحقاد والتشفي والطمع،،،هم كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي،،،تكفي المقارنة بين العهدين،،ان العهد البائد احال القضاة للصالح العام بقرار من راس الدولة،،بينما في عهد الثورة،،،تولت ازالة القضاة لجنة ادارية اقصر قامة ودرجة من القضاة المزالين،،ولله في خلقه شئون،،،،
مهما تحدثنا وابنا فان ما يجري في ساحة العدالة عامة والقضاء خاصة ينذر بخطر ماحق وبانهيار كامل للدولة،وان الامر كله بيد القضاة والكرة في مرماهم،،وسيظل التاريخ شاهد لهم ان دافعوا عن عرينهم واعادواالمياه الي مجاريها احسانا،،والا يشهد عليهم ان اساءوا،،،امارئيسة القضاء فنمسك عن التصيحة الي حين،،لم نفقد الامل في قضاء شامخ شموخ اهل هذه البلاد،،،ولناعودةانشاءالله
بارود صندل رجب/محامي