قضايا الهامش البقاء للأقوي.هل تغير حكومة الفترة الإنتقالية الواقع

منذ زمن طويل وليس بالقصير، تدنت خدمات التنمية للمواطن السوداني في ولايات غرب كرفان ودارفور علي وجه الخصوص . وزادت سوءاً بوتيرة متسارعة منذ النظام السابق والحكومة الإنتقالية الحالية.وهو شأن يختلف عن بقية الولايات بحكم ما تذخر به تلك الولايات من ثروات وموارد ولكنها ظلت فقيرة ، جافة. حيث لجأ مواطنو عدد من المناطق للإعتماد علي النفس رغم ضيق ذات اليد ودون الرجوع إلي الحكومة حتي علي مستوي حمايتهم لأجل أمنهم واستقرارهم .

والداني والقاصي يعلم ذلك فالأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء حيث لا يخفي علي أحد شيئاً منه ، فسيطرت علي تلك المناطق الحركات المسلحة المتمردة (المتفلتة)، كما يسمونها من دولة الجوار جنوب السودان ومن داخل هذه المناطق.

فلا شك أن الحروبات القبلية المستمرة والمتكررة تنعكس علي حياة الناس ظلماً وإستبداداً ونهباً لأموالهم وقتلاً لأرواح الأبرياء  حتي أصبح البقاء للأقوي والأرض يملكها حامل السلاح ، وهذا كله تحت سمع وبصر الحكومات التي تناوبت وتعاقبت علي حكم البلاد سنيناً عددا ، فظل الطريق ممهداً ومعبداً للحرب .

إن الديمقراطية التي تتحدث بها حكومة الفترة الإنتقالية هي ديمقراطية زائفة حبر علي ورق ، فالأوضاع في هذه المناطق مزرية جداً لا تطاق. وكذلك السلام الذي تعج به وسائل الإعلام علي مدار الأربعة وعشرين ساعة لم يحظ به سكان تلك المناطق (دارفور وغرب كردفان) رغم أملهم الكبير وحلمهم أن ينعموا يوماً ما بالأمن والإستقرار وأن يتعافوا من الداء الذي أصابهم (ظلماً وتهميشاً). والتهميش في هذه المرحلة أصبح واقعاً متعمداً ولكن لابد من إقتلاعه واللجوء الي اجواء وآفاق التعافي والتنمية ، وهي المرحلة المسماة ببناء السلام ، كما تزعم الحكومة الانتقالية الوليدة في عهدها .

ولا شك أن التنمية هي التي تخاطب قضايا التهميش في هذا الجزء العزيز من الوطن ، بناء السلام وحفظه. وهذا لا يتأتي بالتمني بل يحتاج الي جهود جبارة لإنزاله علي أرض الواقع المعاش. فعملية التنمية تتطلب تضافر كل الجهود كي تنهض الموارد الطبيعية التي حتماً ستكفي السودان واحتياجات مواطنيه وينمو الاقتصاد بصورة عاجلة. ولكن الواقع أمامنا أن الحكومة ظلت دون أن تبدي اهتماماً بتلك المناطق خاصة في حماية المدنيين من الهجمات.

ولا يفوت علينا أن نشير الي مطالب الرحل والمسيرية فهؤلاء مدنيون عزل متجولون وأصحاب أموال ومواشي من شأنها أن تدعم الإقتصاد وخزانة الدولة ، فسواء كانوا في دارفور أو كردفان أو أي مكان اخر في السودان ، لهم مساهمات في اشعال شرارة الثورة لذلك يجب أن تحقق لهم التنمية ، كما يجب حمايتهم ومواشيهم في كل مكان . لأن الثورة التي اندلعت في البلاد سببها تردي الأوضاع الإقتصادية والحروبات القبلية الطاحنة والأوضاع الأمنية الخطيرة والسياسات الرعناء الفاشلة.

فهل ستغير حكومة الفترة الانتقالية هذا الواقع إلي أحسن أم انها ستسلك نهج حكومة الإنقاذ لتكون (إنقاذ ثانية).

* كسرة أخيرة

إن لم تحرك ساكناً يا حمدوك فسيبقي الحال كما كان عليه.