قانون جهاز الامن الداخلي لماذا؟ بارود صندل المحامي

منذ وقت مبكر بعد الثورة ترددت همسات بضرورة انشاء جهاز جديد للامن الداخلي لاسباب غالبها سياسية،،ولاحقا تحولت هذه الهمسات الي الجهر ونسبت الي جهات داخل السلطة انها شرعت في ايجاد جهاز تتولي الامن الداخلي،،،ويقال انه بالفعل باشر هذا الجهاز عمله وقد شاهدنا عربات تشبه العربات التي كانت تستخدمها جهاز الامن السابق(العمليات)يمتطيها شباب باللباس المدني وهي تراقب المظاهرات والاعتصامات،،،وبظهور مشروع قانون الامن الداخلي فان العدة قد اكتملت تماما،ولكن الذي يحير اولي الالباب ان معدي مشروع القانون لم يوضحوا الهدف والغاية من تكويين هذا الجهاز،،هل عجزت الاجهزة الامنية القائمة من القيام بواجباتها،،،هل هنالك فراغ امني استوجب سده بقوة جديدة؟؟،الخ ،،لا تنشا القوانيين هكذا اعتباطا،لابد للجهة التي تتقدم باي قانون من ارفاق مذكرة توضح لماذا القانون وماهو الهدف و هي الفائدة المرجوة وهل هنالك قانون مماثل تتعارض احكامه مع القانون الجديد،،وهل القانون الجديد يتوافق مع الوثيقة الدستورية؟؟
وقبل الولوج الي متن القانون نرجع الي الوثيقة الدستورية،،،تحدثت الوثيقة عن القوات النظامية،،القوات المسلحة قوات الدعم السريع،،قوات الشرطة،،جهاز المخابرات العامة،،،هذه هي القوات النظامية في البلاد ولكل من هذه القوات لها قانونها الخاص،،فاين موقع قوات الامن الداخلي!!!فهي لا تتبع لاي من القوات النظامية،مع ان قوانين القوات النظامية تسمح بانشاء قوات احتياطية لمهام محددة مثلا قانون قوات الشرطة الذي نص علي الاتي(يجوز لرئيس الجمهورية بموجب امر يصدره بناء علي توصية من الوزير ان يكون اي قوة احتياطية للقيام بواجبات عامة او خاصة او مؤقته،،،ويجوز لرئيس الجمهورية ان يخول للقوة كل او بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة. الخ هذا الامر متاح في اطار قوانين الشرطة. مثل الشرطة الشعبية،،شرطة الجمارك،،اما انشاء قوة نظامية جديدة خارج اطار القوات المنصوص عليها في الوثيقة يعد امرا ذا بال،،،ويلقي بظلال من الشك كثيف،!!تقليعات النظام الجديد في اصدار القوانين تدعوا الي العجب العجاب،غياب لمنهج التشريع واصوله ، خبط عشواء،خلق تقاطعات بين القوانيين وتداخل الصلاحيات وتنازع السلطات،،،،هذا الجهاز الجديد القائم بذاته يتمتع بمعظم اختصاصات الشرطة والامن،،القيام باعمال الامن الداخلي وحماية الممتلكات والاموال والانفس وتوعية المواطنين وتامين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتامين الاليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة،،،المساهمة والمحافظة علي النظام والامن وسلامة البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال،،التنسيق مع قوات الشرطة والجهات ذات الصلة في مكافحة الارهاب والفساد والمحسوبية وغسل الاموال والعمل علي اكتشافها وتعقبها والقبض علي مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، التعاون والتنسيق مع الاجهزة النظامية في مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومتابعة الاموال المشبوهة،،المساهمة في تحقيق الامن المعلوماتي وامن الوثائق لجميع مؤسسات الدولة،،،،اما سلطات هذا الجهاز فقد فاق سلطات الشرطة نفسها،،لديه سلطات التحري وفق قانون الاجراءات الجنائية،،طلب المعلومات او البيانات او الوثائق او الاشياء من اي شخصية طبيعية او اعتبارية والاضطلاع عليها او الاحتفاظ بها،،،هذا النص ماخوذ بضبانته من قانون الامن المعدل،،،وهو ينتهك حق الخصوصية التي كفلتها الوثيقة الدستورية،،،،الاعتقال والتحفظ لمدة 48ساعة علي ان تكون سلطة الاعتقال بامر مكتوب من المدير شخصيا….قوات الشرطة علي عراقتها وخبرتها المركوزة لديها سلطة الحبس في الجرائم المطلقة لمدة 24ساعة فقط،،،اما المولود الجديد فيتمتع بسلطة اعلي من الشرطة،سبحان الله،،نحن مقبلون علي ديكتاتورية مدنية اكثر بؤسا من النظام السابق،،،حجز الاشخاص لدواعي امنية لمدة لا تزيد عن اربعة وعشرين ساعة بموافقة المدير علي ان يخطر وكيل النيابة المختص كتابة اذا لم يفرج عنه بعد مضي الاربعة وعشرون ساعة،،في كل الاحوال يجب الا تزيد فترة التحفظ عن 72ساعة الا بموافقة مكتوبة من النائب العام او من يفوضه،،ويمضي النص الركيك الغامض الي القول،اذا تبين للمدير ان بقاء الشخص المتحفظ عليه امر ضروري لاكمال اجراءات قانونية معينه يجب ان ترفع توصية بذلك للنائب العام او من يفوضه علي انه في كل الاحوال يجب الا تزيد مدة التحفظ عن سبعة ايام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ اجراءات جنائيةضده او يطلق سراحه،،ثقل علي فهم النص،،وما يرمي اليه المشرع الالمعي،،،ولكن الخلاصة ان هذا الجهاز لديه سلطةحبس شخص لدواعي امنية(جملة مطاطة هلامية)لاسبوع كامل،،اما حشر النيابة العامةوالنائب العام مجرد تمومة جرتق،،النيابة العامة نفسها بنائبها العام لا تملك سلطة حبس اكثر من ثلاثة ايام،،،،والذي يفلق المرارة ان الحبس ليس في اماكن الحبس المعتادة،مراكز الشرطة،،،السجون،،يعني سجون خاصة بالجهاز الجديد وبالواضح بيوت اشباه،ومدير هذا الجهاز هو الذي يصدر التعليمات والاوامر الخاصة بتنظيم اجراءات القبض والاعتقال والتحفظ،،،هذه هي المدنية التي اريقت في سبيل تحقيقها الدماء الغالية،،،الان فقط صدقت مقولة حسن مكي ان السلطة الحاكمة الان هي النسخة الثالثة للانقاذ،،،وانا اضيف الانقاذ المحور،،كل السلطات التي سحبت من جهاز الامن،استدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ أقوالهم،الرقابة والتحري والتفتيش،حجز الاموال،قبض وحجز الافراد اعيدت هذه السلطات ومنحت للجهاز الجديد الذي يمثل روح الثورة وقلبها!! كان السحب بحجة ان هذه السلطات تتعارض مع المجتمع الديمقراطي،،،ماذا يقول الان دهاقنة النظام الجديد(حقا الاختشوا ماتوا)تنهي عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم،،ولله في خلقه شئون،،سمعنا صرخات انصار النظام من اقصي اليسار الي اقصي اليمين في وجه هذا القانون ونامل الا يكون ذلك مجرد ذر للرماد في العيون،،،اما الهيئات القانونية وعلي راسها نقابة المحامين المغيبة بفعل لجنة ازالة التمكين،، نذكرهم ان التاريخ لايرحم فهو شاهد عليكم ان سكتم علي تمرير هذا القانون،،ولات حين مناص،،ولنا عودة،،،
بارود صندل رجب/المحامي