أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور عبدالله حمدوك ، أن الحكومة الانتقالية ، نجحت خلال عامها التأسيسي الأول ، في وضع برامجَ لمعالجة لعددٍ من القضايا المهمة في والمتمثلة في الاقتصاد والسلام وأوضح خلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية اليوم ، بمناسبة مرور عام علي توليه المنصب والتوقيع علي الوثيقة الدستورية، أوضح أن السودان نجح في العودة للمجتمع الدولي، بعد أن كان معزولا من محيطيه الإقليمي والدولي، مشيرا الى أن السودان يريد أن تكون مساعدة المجتمع الدولي للسودان شراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. وأعلن رئيس الوزراء ، أن أبواب الحكومة ، ستظل مفتوحة للثوار ، للمشاركة في النقاش حول قضايا الوطن وهمومِه ، حتى تتم ترجمة شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) الى واقع ملموس مؤكدا أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق المشروع الوطني الذي يتطلب مشاركة الجميع في البناء دون الإمعان في الخلافات وأشار حمدوك ، الى أن الحكومة ، تقف صفا واحدا ، مع شباب المقاومة وستواصل الحوار معهم لمعالجة قضايا البلاد مبيناً أن الحوار والتشاور مستمرٌ مع قوى الحرية والتغيير وصولاً الى قواسم مشتركة تساعد في تحقيق مصلحة البلاد  وحل القضايا الخلافية بالتوافق وقال إن قوى الحرية والتغيير ، تعِد لإقامة مؤتمر جامع لمناقشة القضايا الوطنية كآفة ، مبيناً أن المؤتمر فرصة لتقييم تجربة هذا العام  ودعا رئيسُ الوزراء القوى السياسية كآفة الى تجنب القضايا الحزبية الضيقة، والالتفات الى معالجة  قضايا الوطن الملحة. وتطرق حمدوك إلي أهمية قيام المجلس التشريعي والذي وصفه بالمهم والضروري ، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق حلم الشعب السوداني، في مناقشة قضايا الوطن الكبيرة وأوضح أن مهمة تكوين المجلس التشريعي ، تقع على المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، حسب ما هو منصوص عليه في الوثقية الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الشراكة مع المكون العسكري في عملية الانتقال الديمقراطي والمحافظةِ على وحدة البلاد وأوضح أن الحكومة ، تعمل وفق نموذج سوداني للشراكة بين المدنيين والعسكريين، نجح في أن تتجنب البلاد مرحلة الدخول في نفق انهيار الدولة ، كاشفاً عن التحديات والتي يجري العمل لمعالجتِها.

وبشأن مفاوضات السلام وأوضح حمدوك، أن مجلس الوزراء، يتابع مسار مفاوضات السلام الجارية بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، بصورة متواصلة ومشيدا بمشاركة المجلس في إعداد أوارف التفاوض الخاصة بالمحاور الخمس مبينا  متابعته الشخصية لملف السلام مع قيادة  الكفاح المسلح. مستعرضاً جذور الخلافات القبلية التي تعود لتركة النظام السابق الذي زرع بذور الفتنة بين القبائل، وان امتلاك السلاح يمثل أداة في تأجيج الصراعات والنزاعات وأضاف رئيسُ الوزراء أن العلاج الحقيقي لهذه النزاعات القبلية يكمن في معالجة التنظيمات المجتمعية ، ونزعِ السلاح من أيدي المواطنين.

أكد حمدوك أن الدولة ستواصل دعمها لستة من السلع الإستراتيجية بينما سترشد الدعم في سلعتي البنزين والجازولين وأضاف أن الحكومة ماضية في سعيها لمعالجة الواقع الاقتصادي بخلق مناخ ملائم لرفع الإنتاج والإنتاجية ورفع القيمة المضافة عبر تصنيع المنتجات ووقف تصدير المواد الخام في القطاعين الزراعي والصناعي واستعرض حمدوك منجزات لجنة الطوارئ الاقتصادية والمتمثلة في قيام محفظة تتولى استيراد كل السلع الإستراتيجية وشروعها في عمل مناقصة عالمية لاستيراد السلع الإستراتيجية خاصة المحروقات وإنشاء بورصة الذهب.

وكشف حمدوك عن جهات تقوم بتخريب منظم ومقصود بزيادة أسعار الدولار وخلق ندرة في سوق الذهب عبر شرائه بسعر يزيد عن (10%) من السعر العالمي، ونفى أن تكون المحفظة الاقتصادية قامت بشراء الدولار من السوق مبينا الترتيبات التي اتخذت في مواجهة ارتفاع الأسعار وعلى رأسها مبادرة دعم الأسر الفقيرة إضافة الى برامج دعم الإنتاج الزراعي والحرفيين.

وأبان حمدك أن مجلس الوزراء قام بتفعيل العديد من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد إلا أن تنفيذ هذه القوانين يحتاج لجهات كثيرة أخرى تشمل الشرطة ، الأمن  الاقتصادي والقضاء مشيرا الى أن لجنة التفكيك وإزالة التمكين تعمل بصورة جيدة وفق قانونها الذي أجيز بواسطة مجلسي السيادة والوزراء ودعا حمدوك الجهات ذات الصلة لضرورة الإسراع في إصلاح الأجهزة المدنية والنظامية حتى تنجح  حملة محاربة الفساد.