💢 *تصريح صحفي من الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل*

الميدان 3781،، الثلاثاء 13 أبريل 2021م.

انعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في يوم الأحد الموافق 11/4/2021 في المركز العام للحزب.
على أساس تقارير المكاتب المركزية ناقش الاجتماع جملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذ العديد من القرارات والتوصيات، بهدف تحسين الأداء العام لمجمل الحزب وفي اتجاه استنهاض حركة جماهيرية واسعة تقف في وجه التدهور الذي تعيشه البلاد من جراء حكم السلطة الحالية.
واعتمدت المناقشات على نتائج دورات اللجنة المركزية المنعقدة في نوفمبر وديسمبر 2020 ويناير 2021 التي أكدت على مضي السلطة الحالية في تنفيذ مشروع الهبوط الناعم الذي مكن له التحالف بين المكون العسكري وبعض الحركات المسلحة وبقايا قحت. هذا المشروع الذي يهدف إلى إجهاض ثورة الشعب وإيقاف المسيرة الثورية عبر تخطيط مسبق بتنفيذ تدابير ترمي إلى مصادرة الحريات وإغراق البلاد في ضائقة معيشية مبنية على السير في طريق السياسات الاقتصادية حسب إملاءات البنك الدولي، وأشار الاجتماع إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية ورفض القوانين الاقتصادية الأخيرة التي ستزيد من معاناة الجماهير وتعمق التبعية للسوق الرأسمالي والمؤسسات المالية العالمية، وسيطرة البرجوازية الطفيلية.

في هذا الإطار تتمادى السلطة الحالية في سياسات (التحرير الاقتصادي)؛ أي الليبرالية الجديدة، وتسرع لتصفية القطاع العام بإنشاء المحفظة التي تدعم وتحصر موارد الدولة في خدمة شركات الاستيراد التابعة للرأسمالية الطفيلية. وفي نفس الوقت هناك محاولات لإصدار قانون للاستثمار والتعدين الذي يفتح الطريق للاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروات الطبيعية للشعب السوداني.

في الآونة الأخيرة تزايد الهجوم على الحزب الشيوعي وبشكل خاص على كادره الجماهيري من قبل القوى المشبوهة من أفاعي النظام السابق والمأجورين وأصحاب الأجندة الخفية، وهذا الهجوم على الحزب وعلى كادره سيزيدنا من الالتحام بالجماهير والنضال وسطها من أجل التغيير الجذري، وإقامة العدالة والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء جريمة فض الاعتصام. يتم كل ذلك في وقت تتعرض فيه العناصر الوطنية والديمقراطية والشيوعية لعملية (تطهير) ممنهج بإبعاد هذه العناصر الكفؤة من مسئولياتها في الخدمة المدنية أو نقلها أو فرض الاستقالة عليها.
وعبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأحوال الأمنية في البلاد وبشكل خاص في دارفور، وأكد أن المواطن العادي لم يشعر بأي تغيير في حياته رغم مرور أكثر من عامين على إزاحة البشير والهزة الكبيرة في أركان حكم جماعة الإخوان المسلمين. إن تحالف العسكر والقوى المؤيدة له في مجلس شركاء الفترة الانتقالية يقود البلاد نحو مستنقع جديد شبيه بما عاشته الجماهير في الثلاثين سنة الماضية.

وفي هذا الإطار طالب المكتب السياسي بوضع حد لتدهور الأحوال الأمنية في دارفور جراء انفلات الأمن ورفض القوات النظامية بالجنينة تنفيذ أوامر الوالي بالتدخل لوقف نزيف الدم، وغل يد المليشيات المحلية والمليشيات الوافدة من تشاد، ومصادرة السلاح وإعادة الهيبة لدولة القانون بالمنطقة. كما وقف المكتب السياسي أمام استمرار التدخل والتآمر من قبل مليشيات النظام البائد والتعاون بينها مع بعض القوات المحسوبة على السلطة. وينبه المكتب السياسي للدور المشبوه الذي يقوم به صلاح قوش في دارفور في تأجيج الصراعات وإثارة الفتن بين القبائل معتمداً على فلول وبقايا جهاز الأمن ونشطاء المؤتمر الوطني المحلول.
وأدان المكتب السياسي السياسة الخارجية للسلطة ومشاركتها في المحاور السياسية والعسكرية وامتثالها لإملاءات السعودية والإمارات بحرب اليمن والتدخل في بلدان الجوار، كما أدان استمرار السلطة للانجرار وراء سياسة التطبيع مع إسرائيل رغم الدور المخرب لهذه الدولة وتنكرها لكل قرارات منظمة الأمم المتحدة وعدم اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أشار المكتب السياسي إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية مع أثيوبيا عبر الحوار مع تأكيد أن الفشقة الكبرى والصغرى وحلايب وشلاتين هي أجزاء لا تتجزأ من التراب السوداني.

وفي مجال السلام أشار الاجتماع إلى أهمية بناء زخم شعبي حول قضية السلام للوصول إلى حل عاجل وشامل ومستدام بديلاً لسلام المحاصصة الذي تم في جوبا. ووجه بضرورة إسراع اللجنة التي كونها لتقديم المقترحات حول هذا الموضوع الهام.

وأكد المكتب السياسي على اهتمامه بالمبادرات المتعددة التي طرحت في الساحة السياسية بقصد الدعوة إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار تمت مناقشة مستفيضة حول دور الحزب في النضال المشترك من أجل الخروج من مستنقع الأزمة الحالية على أساس مقررات دورات اللجنة المركزية السابقة، وضرورة استكمال ذلك بصياغة ورقة برنامجية تلخص أهم ما جاء في تلك الدورات، وتحدد الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب في استنهاض الحركة الجماهيرية لتنفيذ مبادئ وشعارات ثورة ديسمبر بالحرية والسلام والعدالة، ومن أجل هزيمة مشروع الهبوط الناعم وإقامة سلطة الشعب على أنقاض السلطة الحالية.
ووجه المكتب السياسي لضرورة اتخاذ كافة الخطوات لإنجاح دورة اللجنة المركزية المزمع عقدها في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بتحضير الوثائق المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات والتوصيات السابقة.

الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني
فتحي الفضل
12 أبريل 2021