موكب جماعة سيداو النسوي وحقوق النساء!!! بارود صندل ..المحامي

سيرت الناشطات في مجال حقوق المراة موكبا طالبن فيه بالغاء سلطةولاية الذكور وبمساواة النساء امام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية،،،وبالحق في الطلاق والمساواة في الميراث،،،ومطالب اخري مشروعة،،،
هذه الجماعات النسوية ظلت تطالب وتلح في طلب التوقيع علي سيداو جملة وتفصيلا لتحقيق هذه المطالب وبغض النظر عن الموقف المبدئي لاي طرف،،فلا مندوحة في ادارة حوار ونقاش موضوعي في كل ما يتعلق بحقوق المراةوتحريرهامن ربقة العادات والتقاليد وكما قال الامام الصادق المهدي عليه رحمة الله نحن الاسلاميون ليس لدينا كثير تحفظات علي ما شملته المواثيق من حقوق للمراة وليست لدينا مخاوف من اعطاء المراة حقوقها كاملة،،ولكن من عيوب سيداو انها وثيقة مطلبية وكانما المراة موظف عند الرجل تسعي لالحاق المراة بعالم الرجل،،،مع ان الانوثة قيمة اساسية في نظام الحياة والمجتمع ينبغي الاعتراف بحقوقها وكرامتها الانثوية الانسانية،،،،وليست الاسرة مجرد شركة لتربية الأطفال،،،الاسرة تكوين ينبغي ان يقوم علي المودة والرحمة والسكينة،،،الامر بين قبول اليسار لسيداو قبول المتلقي تبعية للحضارة الغربية الغالبة والتي تري ان المراة لم تحقق ذاتها الا اذا صارت نسخة ملساء من الرجل او نسخة ملونة من المراة الغربية، وبين رفض المتشددين الاسلامين الذين يرفضون رفض انكفاء ركونا لمفاهيم ماضوية،،
يعترف الاسلاميون ان قضية المراة شانها شان بقية مجالات العمل الاسلامي التي تحبس في الاطار الفقهي التقليدي،،لم يتصور الكثيرون امكان وضع فقه جديد لان الف سنة من التقليد ادت الي صدا العقل المسلم واكتفاء المفكرين بعلاج جوانب جزئية او تعديل في بعض الاحكام دون الجراة علي وضع اصول فقه جديد،،باستثاء الشيخ الترابي الذي حرر المراة من تقاليد المجتمع ومن عادات عبس وزبيان العربية وارجعها الي اصول الدين،،،وتبعه في ذلك الامام الصادق المهدي وجمال البنا،،،لسنا ملزمين باتباع العادات والتقاليد العربية التي تكبل المراة بل تخرجها عن دورها في المجتمع،،ومع كامل احترامنا للفقه القديم الا انه استنفد اغراضه ولم تعد اصوله تتلاءم مع ما انتهي اليه التطور من شيوع الثقافة والمعرفة وظهور نظم وعلاقات وطرق انتاج واتصال لم يكن للعالم القديم عهد بها،،
نقول ان مشكلة المراة والرجل وتوزع الاعمال بينهما ومسلك كل منهما في الاسرة وخارج الاسرة هي في الواقع من اكبر المشكلات التي نجابهها في العصر الحاضر،،،
ان تطور الحضارة وارتقاءها من بعض الجوانب يسير في اتجاه اظهار الفروق بين الافراد وازدياد التخصص والتنوع وبالتالي اختلاف توزيع الاعمال بحيث ان المجتمع اي مجتمع كان كلما كان ارقي كان الافراد فيه ابعد عن التماثل والتشابه واقرب الي تنوع الشخصية واختلاف الاختصاص بحيث ان تضامن المجتمع وتكامله ينشا من اختلاف الصفات والمزايا،فلكل فرد مزية ليست في الفرد الاخر وكل واحد يتمم الاخر ويكمله ولو كانا متماثلين لما احتاج احدهما للاخر ولا كان مكملا له بل مكررا،،،وعلي هذا الاساس العام نفسه يقوم التعاون بين الرجل والمراة في المجتمع،،ولذلك كانت الحقوق المتعلقة بالصفة الانسانية للرجل والمراة متساوية،اما الحقوق المتعلقة بالاعمال الموزعة بينهما توزيعا
متناسبا مع الخصائص فهي كذلك مختلفة ومتناسبة مع توزيع الاعمال،،،
نعود لمطالب الناشطات لادارة حوار هادئ ان الاسلام قد كفل للمراة حقوقا تكاد تكون علي الندور من كل النظريات والعقائد العالمية قديمها وحديثها،،، وهنالك مساحة واسعة للاجتهاد في هذا الشان حتي اراء الفقهاء القدامي اتسمت بالمرونة وتباينت،،،،الولاية،،هنالك ولايتان ولاية اجبار وهي التي يستبد الولي بانشاء الزواج علي المولي عليه بغير اذنه ورضاه،،وولاية اختيار او ولاية شركة وهي التي لا يستطيع الولي ان يستبد بتزويج المولي عليه بل لا بد ان تتلاقي ارادة الزوجة مع ارادته ويشتركا في الاختيار ويتولي هو الصيغة وسميت ولاية اختيار لانهاتشارك وليها في اختيار الزواج ولانه ليس له ان يجبرها،،،وقد اخذ قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في السودان بولاية الاختيار،،ورغما عن ذلك يجوز للمراة ان تعقد بنفسها اصالة او وكالة،،،وقد اقترح الشيخ حسن عليه رحمة الله ان ينص بذلك في الدستور(الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وانثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة،،،)هذا هو الاصل تملك المراة البالغة العاقلة الولاية علي نفسها فان شاءت ان تشرك وليها ابا او ابنا او اخا،،،او توكيل غيرهم فضلا وكرامة والا فالامر بيدها،،،،ويمكن تعديل بعض النصوص التي تعطي الولي الحق في فسخ العقد وحتي ترتيب الاولياء يعاد النظر فيها بحيث يترك الراي للمراة لاختيار من يتولي ابرام العقد نيابة عنها،،،والقانون السوداني كان متطورا علي نظيراته في الدول الاسلامية،،،حيث يسقط الولاية تماما اذا ترك الولي الانفاق علي موليته سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعا فتسقط ولايته عليها،،كما يجوز الغاء الولاية العامة في الزواج،،،مساحة التجديد داخل الحظيرة الاسلامية متاحة،،فلماذا التشبث بسيداو والتي تتقاطع مع قيمنا واداب مجتمعنا،،،اما الشهادة فمن حيث المبدا هو موضوع طارئ وقد لا يلجا الانسان رجلا او امراة الي الشهادة في حياته فليس هو مما يعد من حقوق تؤثر علي حياة المراة ومستقبلها او تمس صفتها ومنزلتها،،،ومع ذلك جاء النص القراني في اية المداينة وكتابة الدين،،،ولكن الفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص وهذا رايهم وفهمهم وفي ذات الوقت اعتبروا شهادتها مقدمة علي شهادة الرجال في الرضاع والبكارة والولادة،،،،وحتي من وجهة نظر الفقهاء ليست القضية ابعاد المراة او انتقاصا لأهليتها،،وينسب الي الشيخ شلتوت ان الشهادة التي جاءت في اية المداينة ليست واردة في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم،وانما هي واردة في مقام الارشاد الي طريق الاستيثاق والاطمئنان علي الحقوق وقت التعامل،،،وحسنا ان اخذ قانون الاثبات باهلية الشاهد(يكون اهلا لاداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها)هذا هو الاصل والاستثناءات محدودة،،،والشهادة تكليف فان خفف عنك لا يعني ذلك الحط من قدرك،،،نختتم المقال بالتعليق علي مطلب تغيير تعريف الزواج،،،نقول الزواج في اللغة فهو اقتران احد الشيئين بالاخر وازدواجهما اي صيرورتهما زوجا بعد ان كان كل منهما فردا،تعريف لطيف يعطي الزواج بعد الانساني،والاعجب انه لم يرد في القران كلمة زوجة بل زوج لكليهما،،،،اما الاصطلاح فالزواج يعني حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر علي الوجه المشروع،،،او عقد يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمراة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات،،،هذا تعريف جامع مانع،،،،الا اذا اردنا ادخال زواج المثليين في التعريف!!!
صفوة القول انه واضح من بيان الموكب النسوي ان المطالب تعبر عن راي اللجنة المكلفة بتعديل قانون الاحوال الشخصية وبالتالي نبصر اللجنة بضرورة استصحاب راي التيار الاسلامي المستنير قبل الاقدام علي تعديلات تدخل البلاد في حيص بيص،،،المرة القادمة نتناول الحق في الطلاق والمساواة في الميراث واستخراج الاوراق الثبوتية لاطفالهن وحق منح اسمائهن لابنائهن في حالة الاب مجهول الهوية او فشل اثبات النسب وامور اخري،،،فالي اللقاء،،،
بارود صندل رجب/المحامي