لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة/ الاستاذ :بارود صندل المحامي

!!!
يعد عمل هذه اللجنة من الانجازات التاريخية لحكومة الثورة،تكفلت اللجنة بازالة وتفكيك النظام البائد واسترداد الاموال المنهوبة للخزينة العامة،،وبالفعل تمكنت اللجنة من الاطاحة بالاف الموظفين من الخدمة العامة ، كما حلت مئات المنظمات والاتحادات والنقابات،،،كما استردت عشرات الشركات للقطاع وهلموا جرا،،هذا المجهود الجبار لم تنعكس علي واقع البلاد ولم يشعر الناس ان تغييرا قد حدث،،،،لم تطرح الوظائف التي شغرت بالازالة للتنافس بين اهل السودان،،تحقيقا للعدالة والمساواة،،الفريضة التي كانت غائبة منذ ثلاث عقود،،ويقال ان الوظائف تسربت الي عناصر جديدة بدون منافسة ولا يحزنون،،،يعني بالواضح استبدال تمكين بتمكين اخر وكفي،
وانتظرنا تصحيح الاوضاع بعد اتفاق سلام جوبا الذي نص صراحةعلي مراجعة كل التعينات التي تمت منذ الرابع من ابريل 2019واعادة توزيعها بطريقة عادلة ولكن وبعد اكثر من ستة اشهر من التوقيع علي الاتفاق التزم الجميع الصمت وقبضنا الريح،،،،
اما الاموال المستردة فامرها عجب بل يفلق المرارة،،بلغت الاموال المستردة مئات الملايين من الدولارات،،ادعت اللجنة في اول الامر انها سلمتها بقضها وقضيضها لوزارة المالية وبالمستندات،،لم تتاخر المالية في الرد نافية استلامها اي فلس من الاموال المدعي استردادها،،،لم تتحرك اي جهة رسمية للتحقيق في هذا الخلاف،،ولكن عادت اللجنة عبر مؤتمر صحفي لتقول ان الاموال المستردة في الحفظ والصون وسوف يتم تسليمها لوزارة المالية، تنفسنا الصعداء واستبشرنا خيرا بانفراج الاوضاع المتازمة بضخ هذه الاموال في خزينة المالية الخاوية علي عروشها،هذا التضارب والخرمجة تمر مرور الكرام،،والبلاد تعاني المسغبةوالاموال السائبة بين يدي اللجنة،،،،لم تتمكن المالية من فرض ولايتها علي هذه الاموال والتي لا تعرف كيفية ادارتها ولا حفظها،،حاول رئيس الوزراء ايجاد الية لادارة هذا المال بتاسيس شركة قابضة ولكن!!!وازاء هذه الضبابية اطل علينا احد ابطال اللجنة المحامي الضليع والسياسي المحنك وجدي صالح ليكشف الغطاء عن حقيقة الاموال المستردة والتي بلغت في جملتها مليار ونصف مليون دولار امريكي،،هذه الاموال صرفتها اللجنة علي الحكومة وبالمستندات ايضا اصابتنا الصدمة في مقتل ذهبت اموالنا المستردة الي بئر اعمق من بئر النظام البائد،،،الصدمة ليست في صرفها علي الحكومة ولكن باي سلطة وصلاحية امتلكتها اللجنة تخولها صرف هذا المال،،،قانون الازالة والذي بموجبه تم تشكيل اللجنة لم يعطي هذه السلطة للجنة،،،،مهمة اللجنة استرداد المال وتسليمه لوزارة المالية او ادارة المال بواسطة ادارة متخصصة لحين تسليمه للمالية ،اما ان تقوم هي بالتصرف فيه فهذا غير مسبوق وتجاوز لكل القوانين المالية والمحاسبية بل يعد قمة الفساد من عدة اوجه،،،اظن ان الامر تجاوز اي حد معقول والسكوت عليه جريمة، علي الحكومة ان تعلن في مقبل الايام اجراءات صارمة وحاسمة تجاه لجنة التفكيك اقلها تفكيكها صامولة صامولة وعلي السيد النائب العام ان يسل سيفه البتار لقطع دابر فسادها واسترداد اموال الاسترداد من المؤتمنين عليها ان لم يحصل هذا فعلي البلاد السلام،،بلغ السيل الزبي والروح الحلقوم،،،،
هذه اللجنة التي لا تحدها القانون ولا تكبحها الوثيقة الدستورية استولت علي السلطات التنفيذية والقضائية وسلطات النائب العام تتصرف بلا رقيب ولا حسيب،،،صلاح مناع عضد اللجنة يصرح علي الملا بانهم اصدروا امرا بالقبض علي وزيرة المالية السابقة بحجة انها انتهازية وان البحث عنها جاري علي قدم وساق بعد ان اخفت نفسها،،،السيد صلاح امتلك سلطة اصدار اوامر القبض وسلطة تنفيذها واكيد لديه سجن خاص يشبه بيوت الاشباح!!هي سلطة مطلقة لهذه اللجنة،،،والكل ترتعد فرائصه من بطش اللجنة،،،كلنا وقفنا علي هرطقات صلاح في حق مجلس الوزراء وبنك السودان ومحافظه،،من اين يستمد هذا الرهط كل هذه القوة؟
تشير الوقائع الي ان قانون مكافحة الفساد لن يري النور قريبا وان المفوضية المعنية بمكافحة الفساد لم ولن تري النور كل ذلك بارادة الرهط الذين يفسدون ولا يصلحون،،،اين ذهبت حكومة الثورة الثانية،،،خرجت ولم تعد بعد ولله في خلقه شئون،،،،من ينقذنا من هذا العبث،،،اين الثوار اين شباب الثورة اين الكنداكات،،،اين المجلس التشريعي اين المحكمة الدستورية،اين حركات الكفاح المسلح،،،،ههههههه
بارود صندل رجب/المحامي