يسألونك عن قانون أمن النظام العام ؟

قول بملء أشداقك تطبيق هذا القانون نحن في أمس الحاجة إليه اليوم قبل غدا (ليه) لأنه يضبط ويكبح تصرفات الفرد والمجتمع المذرية ويقرنها بالوقار والسكينة وزاجرا لمرتكبى الرذيلة وداعياً لمكارم الأخلاق والفضيلة وأنه إذا صح التعبير عفه وطهارة وردع لجناة الماكرين ولا أرى أي مبرر منطقي يجعل من يدعو ويجاهر بعدم تطبيق هذا القانون كأمر للمعروف وناهياً عن المنكر وغاضاً للبصر ومانعاً للأذى فالسؤال الطارح نفسه في منهجية تطبيق هذا القانون، هل يعقل أن يبعد مدير شرطة الخرطوم عيسى آدم من إدارة شرطة الولاية بحجة أنه طالب بتطبيق أمن النظام العام ويتم استبداله بأخر على جناح السرعة تلبية للرغبة بأدئ الرأى منا أن إذا لفي ضلال بعيد.

للعلم أن كلمة شرطي سواء كان برتبة مشيراً أو فريقاً أو جندى أنه ملاك رحمة كريم يراعى مصالح الناس بألية ملائكية صرفة ناهية عن الأفعال الزميمة والسلوك المعيب ومعاقباً للجناة بصيغ اجرائية مستوحاة من الشرع أو اي قانون آخر إذن أن الشرطى هو رقيب المواطن في السر والعلانية لضبط سلوك المجتمع مقروناً بالأدب والحشمة بل إنه رقيباً وعتيباً لكل معتدِ إثم ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون الجنائي وأنه لمصلح اجتماعى في الحل والترحال.

أن الفريق شرطة عيسى آدم خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ورأى في ظل غياب وجود قانون أمن النظام العام الجريمة أضحت في زيادة مطردة ولا يوجد قانون يقلل الحد من انتشارها إلا أن يطبق قانون أمن النظام العام والدافع لذلك لأن الأمن فى ولاية الخرطوم كدائرة اختصاص أصبح في طئ المفقودات ولا ينكر ذلك إلا مجاملا ومطبطاً للحديث فكيف يتمكن من ضبطه إذا لم يرجع للعمل بذاك القانون ليمكن الشرطة من أداء مهامها على الوجه الأكمل لأن الوضع الأمنى ذاهب الى ما لا يحمد عقباه مستقبلاً إذ أصبح القتل والسرقة والنهب والخطف وهلمجرا من كل غريب ومريب القاسم المشترك الأعظم الان نأمل أن يحتكم مسؤلونا في الحكومة الانتقالية الى صوت العقل الرصين ويردعوا الجناة والخونة والمارقين بقانون أمن النظام العام ولا يسمعوا كلام الدجالين والمارقين من الاباحيين والساقطين وهذا ما لزم طلبه بايجاز.