نص اعلان مبادئ مابين الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبيةلتحرير السودان

‏نحن ممثلي ‏الحكومة الانتقالية السودانية ( الحكومة السودانية) ‏وممثلي الحركة الشعبية أو ما يعرف ب( الحركة الشعبية شمال).
‏مع الاخذ في الاعتبار جميع المحادثات السابقة ما بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال .
‏مراعاة ‏للشعور ‏بالمعاناة ‏الطويلة والمستمرة للمواطن في مناطق الحروب وما لحق به من اضرار وكذلك كل السودانيين.
‏إيمانا ‏منا ‏‫ ‏‫بأن ‏ثورة ديسمبر المجيدة و أن ‏شباب السودان ‏ورجاله في حركات الكفاح المسلح قدموا الدماء ‏والتضحيات الجسيمة التي خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تستوعب الجميع.
‏نؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام شامل و تفاوض يضع نهاية منطقية للحرب في السودان.
‏ ‏اتفق الطرفان على المبادئ التالية باعتبارها اساسا لحل نزاع في السودان
١/ ‏اتفق الطرفان على العمل معا لتحقيق وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ‏وسلامة أراضيه.
٢/ ‏أي حل شامل للمشكلة السودانية يتطلب من جميع الأطراف ‏الاعتراف والتأكيد على ما يلي:
(أ) ‏تاريخ الصراع وطبيعته في السودان تؤكد أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام واستقرار دائمين في البلاد.
(ب) ‏يجب أن يكون الحل السياسي السلمي والعادل للصراع في السودان هدفا مشتركا ‏لطرفي التفاوض.
٢-١/ ‏السودان دولة متنوعة عرقيا ودينيا ‏لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وادارته بالكامل و معالجة مسألة الهوية الوطنية.
٢-٢/ ‏التأكيد على حقوق الأقاليم السودانية في إدارة شؤونها من خلال نظام لا مركزي أو فيدرالي.
٢-٣/ ‏إقامة دولة اتحادية ديمقراطية مدنية في السودان يُضمن فيها حرية الدين و حرية المعتقد والعبادة والممارسات الدينية لجميع سكان السودان من خلال الفصل بين الهويات الثقافية والعراقيه والدينية في الدولة ولا يجوز فرض أي دين على أحد كما لا يجوز للدولة أن تتبني ‏أي دين ‏رسمي بل تكون الدولة محايدة ‏دينيا في امور ومسائل الإيمان وعليها ضمان وحماية حرية ممارسة الدين . ‏ويجب أن ينص على هذه المباديء في الدستور.
٢-٤/ ‏تستند قوانين الأحوال الشخصية على العادات الدينية والمعتقدات التقليدية بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
٢-٥/ ‏تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب السودان ومكافحة التهميش التنموي مع الاخذ في الاعتبار المناطق التي تأثرت بالحرب.
٢-٦/ ‏حقوق الإنسان والمرأة والطفل المنصوص عليها في المواثيق العهود الدولية يجب إدراجها ضمن اتفاقية السلام.
٢-٧/ ‏التأكيد على أنه حكومة السودان قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم المواثيق العهود الدولية و الإفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها بعد.
٣/ ‏يكون ‏للسودان جيش وطني واحد محترف يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة تلتزم بحماية الأمن القومي وفقا للدستور. ‏كما يجب أن تعكس المؤسسة الأمنية والعسكرية التنوع السوداني في ولائها للبلاد وليس لأي حزب أو مجموعات سياسية أخرى. ‏تكون عملية تكامل وتوحيد القوات ودمجها تدريجيا وينتهي ذلك في نهاية الفترة الانتقالية وبعد ‏حسم ‏العلاقة بين الدين والدولة وفق الدستور كما هو موضح في الفقرة٢-٣.
٤/ ‏الاتفاق على ترتيب انتقالي بين الطرفين يشمل فترة ومهام وآليات وموازنة وغيرها.
٥/ ‏الاتفاق الذي يتم بين الطرفين سيؤخذ في الاعتبار في عملية تطوير ميثاق دستوري ليصبح دستور دائما في نهاية الفترة الانتقالية.
٦/ ‏يتفق الطرفان على وقف دائم ‏لإطلاق النار بمجرد الاتفاق على الترتيبات الأمنية والتي تعتبر جزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.