لجنة ازالة التمكين تعمل على تدمير الخدمة المدنية !

هل من عاقل يسمعنا،،بح صوتنا من كثرة الصراخ منذرين ومحزرين من خطر هذه اللجنة التي تعمل بطريقة منهجية لتدمير الخدمة المدنية ولتدمير مؤسسات اقتصادية عامة وخاصة،،،ونظن وان بعض الظن اثم ان الناشطين من قيادات هذه اللجنةقد اخترقت من جهات معادية للبلاد وتسعي من خلالهم الي اضعاف الدولة السودانية،،،،وحتي لا يتهمنا احد باننا نلقي القول هكذا علي عواهنه نتقدم بعشرات الامثلة،ومثالنا اليوم ما حل ببنك السودان المركزي،،،ونبدا بالقول سلمنا بقانون ازالة التمكين وبصمنا بالعشرة علي اللجنة اياها،،،،ولكن لا نستطيع ان نسلم بطريقة عمل اللجنة واجزم وقد سبقني كثيرون ان اللجنة تفتقر الي اي معايير موضوعيةكتسبيب لقراراتها،،،كما تفتقر بطبيعة الحال الي قواعد اجرائية تضبط عملها وعمل لجانها الفرعية،،،ففي حالة بنك السودان فان اللجنة اصدرت قرارا بفصل اكثر من مائتين من العاملين بالبنك،،وبعد يوم او يومين اصدر محافظ البنك امرا اداريا اعاد بموجبه المفصولين للعمل،،،وكان مبرر المحافظ ان لجنة الازالة الفرعية بالبنك غير مختصة وغير معتمدة،،،،وبالرجوع الي قانون ازالة التمكين نجد ان لجنة الازالة لها سلطة انهاء خدمة اي شخص وذلك بناء علي توصية اجهزة الدولة او الجهات المعنية!!!،ولها الاختصاص في تشكيل لجان فرعية تخول لها بعض الصلاحيات،،،،ومن المعلوم بالضرورة ان اللجنة عند تشكليها لجنة فرعية في اي مؤسسة لا بد ان تخطر تلك المؤسسة رسميا بتشكيل اللجنة والمهام المؤكلة اليها وتطلب من المؤسسة التعاون معها وتسهيل عملها،،وبالتالي فان اعضاء اللجنة الفرعية معروفين للكافة في المؤسسة المعنية،،،والواقع خلاف ذلك تماما غالب اعضاء اللجان الفرعية لا يعرفها سوي قلة،،اما المستهدفين بانهاء خدمتهم لا يعرفون اعضاء هذه اللجان الفرعية،،لم يقابلوهم ولم تخاطبهم اللجنة الفرعية فهي تعمل في سرية تامة وترسل تقاريرها راسا الي اللجنة العليا التي تتولي اصدار القرار واذاعته ونزيد من الشعر بيتا ان بعض اللجان الفرعية تكونت قبل تشكيل اللجنة العليا نفسها واستمرت في عملها دون اعتمادها هكذا قال وجدي صالح في مؤتمر صحفي مشهود اما مراعادة معايير تشكيل مثل هذه اللجان،،الكفاءة الاقدمية النزاهة قواعد عملها فحدث ولا حرج اصغر موظف يشترك في فصل مدير المؤسسة،،،تفاجا المحافظ بقرار فصل هذا العدد الكبير من العاملين مرة واحدة،،لم تعرض اللجنة الفرعية تقريرها للمحافظ حتي من باب العلم،،، المحافظ وهو علي قمة الهرم في هذه المؤسسة الحساسة ، افاق من حالة الزهول و حاول انقاذ ما يمكن انقاذه فوجد ان اللجنة الفرعية غير مختصة وغير معتمدة من اللجنة العليا وبالتالي فان التوصية المرفوعة للجنة العليا تفتقر الي الشرعية،،،نحسب ان الرجل محق في ذلك،،هو لم يلغي القرار فهذا ليس من سلطاته،وعطفا علي هذا يقع علي عاتق اللجنة العليا تصحيح وضع اللجنة الفرعية وتخولها السلطة لمراجعة عملها ومن ثم التوصية وان يكون المحافظ علي علم ومتابع لعمل وخطوات اللجنة الفرعية،،هذا هو التفكير السوي لاي عمل لجنة مهنية،،ولكن الناشطين السياسين القابضين علي خطام اللجنة جن جنونهم بل ارتعدت فرائصهم فجمعوا كيدهم وخيلهم ورجلهم هجوما علي المحافظ المسكين،،مهددين بالويل والثبور،،ولم يمهلوه حتي بالاستفسار واوحوا الي نائب المحافظ المطيع بان يصدر قرارا يلغي قرار المحافظ في اجراء غير مسبوق في الخدمة المدنية عالميا،،،ويصدر قرار الغاء قرار المحافظ من نائبه،اما المحافظ المسكين الذي ظن بوجود سيادة لحكم القانون وقف مكشوفا بلا سند من قانون ولا ركن شديد ياوي اليه سواء في مجلس الوزراء او السيادي يواجه النسال لوحده فخر صريعامستجيبا لتعليمات اللجنة العليا والفرعية،،،مع ارغامه باصدار قرار يلغي قراره،،،اليست هذه ماساة،،هل هذه الطريقة تتسق مع احكام الوثيقة الدستورية،،ومع احكام قوانيين الخدمة المدنية ولوائحهها،،،ومع قانون البنك المركزي ولوائحه،فضلا عن اتساقها مع قانون الازالة نفسها،،،لا نلوم المحافظ بعدم الاستقالة كون ان للوظيفة طعم ليس ككل الطعوم ومذاق ليس ككل مذاق،الامر جلل يحتاج الي دق ناقوس الخطر،،،يا رئيس الوزراء يا مجلس شركاء السلام،يا حركات الكفاح المسلح،،،،اكبحوا جماح هذه اللجنة قبل ان تنقض عري مؤسسات البلاد عروة من بعد عروة،،،لا تكونوا كالتي تنقض غزلها من بعد قوة انكاثا،،،،اعيدوا النظر في اعضاء اللجنة ابعدوا الناشطين السياسين،استبدلوهم بكفاءات مستقلة وان تعذر ذلك وثقل عليكم لاسباب لا نعلمها،،اضيفوا اليهم ممثلين من حركات الكفاح المسلح لعلهم يفلحون في تصحيح مسار عمل اللجنة عسعي ولعل!!،،،والا فلنهيل التراب علي القوانيين والقيم ومبادئ الخدمة المدنية،،،والسلام