مجلس الوزراء يعلن عن سعر تشجيعي لجوال القمح بواقع ١٣٥٠٠ جنيه

أعلن مجلس الوزراء الإنتقالي عن سعر تشجيعي لمحصول القمح ليصبح قيمة جوال القمح ١٣٥٠٠ جنيه قال حمدوك لدي مخاطبته اليوم المزارعين بجامعة أمدرمان الإسلامية فرع المعيلق عقب إنطلاقة عمليات حصاد محاصيل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة بالقسم الشمالي، بحضور عدد من المسؤولين بالدولة وقادة العمل المدني والسياسي والمزارعين والمهندسين وإدارة المشروع وعدد من المواطنين.

قال إن موجهات الحكومة تحديد السياسة السعرية بسعر يُحفِز الإنتاج والمنتجين وليس يكون مُجزيا  فقط، مشيداً بدور المزارعين ومجهوداتهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، وأوضح أن المزارع ظل يقف دائماً ضد الشمولية والدكتاتورية ، داعياً إلى مواصلة هذه الملاحم الإنتاجية، مضيفاً أن مشروع الجزيرة له تأثير كبير على اقتصاد السودان، ووصف رئيس مجلس الوزراء زيارته لمشروع الجزيرة اليوم بالنوعية مستعرضاً ما شاهده من ملحمة إنتاجية في مجال القمح والقطن، متطرقاً إلي المساحات التي تمت زراتها والتي تجاوزت الـ (510 ) ألف فدان خلال الموسم الشتوي. داعياً إلى تكاتف وتضافر جهود جميع المختصين لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة والمناقل ليعود إلى ما كان عليه في الماضي وأكد أن الزراعية ستكون حجر الأساس لانطلاق التنمیة المستدامة، ولا توجد نهضة مستدامة بدون اقتصاد يقوم على القطاع الزراعي والصناعي.

هذا وقال إن اتفاق سلام السودان وضع البلاد في الاتجاه الصحيح، موضَّحاً أن الفترة الانتقالية الحالية هي الأصعب، مبيناً أن الحكومة تواجه فيها الإنتقال من الحرب إلى السلام، ومن الشمولية إلى الديمقراطية، ومن التشظي الإثني والجهوي إلى وطن يسع الجميع ينعم فيه المواطنين بالعيش الكريم،مبيناً أن شركاء الفترة توافقوا على خمس أولويات للحكومة خلال الفترة القادمة، تتمثل في التحدي الاقتصادي، ومنها السلام الذي تم فيه انجاز المرحلة الأولى، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، بالإضافة إلي قضايا الانتقال الديموقراطي المرتبطة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بإقامة المؤتمر القومي الدستوري، ومفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وصولاً لإقامة انتخابات يُقرر فيها الشعب من يحكمه بعد أن نتفق على “كيف نحكم بلادنا”

من جانبه قال والي ولاية الجزيرة عبدالله ادريس الكنين إن مشروع الجزيرة هو مشروع يهم كل السودانيين وأنه سيعود قريباً إلى ريادته للاقتصاد السوداني، مشيراً أن النظام البائد راهن على أن مشروع الجزيرة غير ذي جدوى اقتصادية لكن ثورة ديسمبر ستثبت أن المشروع عماد الاقتصاد السوداني، بإرادة قوية ستعيد إلى الأرض شبابها وحيويتها.

في غضون ذلك جدد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل الدكتور/  عمر محمد مرزوق استعدادهم للعمل في المشروع وصولاً لإلي دعم الاقتصاد الوطني. وأشار مرزوق إلى  أن برنامج الفترة القادمة هو تأهيل شبكة الري وتطبيق لائحة المحددات الفنية إضافة إلى إنشاء بنك مشروع الجزيرة وإنجاز التوافق بين المزارعين في المشروع.

فيما دعا ممثل لجان المقاومة بالمعيلق امير محمد سعيد إلى ضرورة تنفيذ طريق المعيلق أبوعشر يربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك مشيراً إلى أن الطريق مصدق به منذ العام ١٩٩٧ لكنه لم ينفذ، وأعرب عن أمله في معالجة كل القضايا التي يعاني منها مواطن المعيلق في مجالي الصحة والتعليم.