المحامي بارود صندل يكتب. ما بين الشفافية والدعاية!

اصبحت مفردة الشفافيةورفيقتهاالمحاسبة،من المفردات العالمية المصاحبة للعولمة او الكوكبة،،ومع تطور الوسائط الإعلامية،،،،يستحيل الاحتفاظ بالمعلومات في طي الكتمان كما كان في السابق،،اواستخدام الاعلام في تضليل الشعب،،وكون ان من اهم مظاهر الكوكبة هي تدفق المعلومات بلا سدود،هذا التطور يحتم علي الجميع المواكبة ومن يابي ذلك يخرج نفسه من استشراف المستقبل،،يخلط البعض بين الشفافية والدعاية،،يمارس الدعاية وهو يظن انه يتعاطي مع الشفافية،،تعني الشفافية اظهار الحقائق كما هي والتعامل معها بموضوعية واشراك الكافة في حلحلة المشاكل،،اما الدعاية فهي اظهار الاشياء بغير حقيقتها اما تهويلا او تهوينا،،،وفيما يلينا فقد برعنا في ممارسة الدعاية واسباغها بالمساحيق تجملا،،،فنحن لا نكذب ولكننا نتجمل لا نواجه المشاكل علي حقيقتها بل نجملها وبالتالي يتخلف الحل الناجع،
بالامس القريب وحكومة الثورة الثانية تولد متعسرة وبلا برنامج واضح المعالم ومع ذلك تحدث وزراؤها بوعود براقة مثل قول كبير الوزراء وزير رئاسة مجلس الوزراء واظنه اقلهم خبرة ودربة في مضمار السياسة والادارة،،متحدثا عن منهج الحكومة في التعامل مع الشعب بالمصداقية والشفافية واطلاعهم بكل الحقائق وان الحكومة تقول بكل الصدق هذا ما استطيع انفاذه من عمل وهذا ما لا استطيعه،،صدقناها واستبشرنا خيرا،،مع علمنا وتجربتنا الممتدة ان الحكومات عندنا تطلق القول علي عواهنه،وحديثها في الصباح يمحوه حديث المساء،،اصبح الحديث لغوا،،،وطق حنك،،،الامثلة علي ذلك عديدة خلال عمر هذه الحكومة الذي لا يتجاوز اسبوعان،،،اثيرت مسالة رواتب العاملين في مكتب رئيس الوزراء حديث انتشر مكتوبا وهو صادر من ديوان الحسابات بوزارة المالية يامر بوقف صرف المرتبات بالعملة الاجنبية،واتجهت اصابع الاتهام صوب مكتب رئيس الوزراء،،لم تفصح الوزارة عن حقيقة الامر وقد صدق الناس المنشور بل اثنوا علي صدق التوجه الجديد،،ولكن وبعد ايام صدر ما يفيد بعدم صدور المنشور من الجهة المختصة،،بل ذهبت الحكومة ابعد من ذلك بوصفها المنشور بالمزور،،،وفي ذات الوقت لم تنفي الجهة بصورة واضحة ان العاملين بمكتب رئيس الوزراء لم يصرفوا بالدولار،،،والاعجب ان مكتب رئيس الوزراء وعلي راسهم وزير رئاسة مجلس الوزراء لاذوا بالصمت،والسكوت في مثل هذه الحالات رضا،،،كما نقول نحن اهل القانون،،السكوت في معرض الحاجة الي بيان يعتبر رضا،،اصبح الموقف يكتنفه الغموض،،هل كانوا يصرفون بالدولار؟ولماذا وبموجب اي قانون؟وهل تم ايقاف ذلك؟غابت الشفافية ونقضت المصداقية،،وهذا اول الكذب والرائد لا يكذب اهله،،،،
اما الثانية فتتمثل في الدعاية السمجة التي تولي كبرها ايضا وزير رئاسة مجلس الوزراء في حادثة تحدث مثلها بالمئات في اليوم في كل مؤسسات الدولة مبعثها التسيب وغياب المحاسبة والرقابة،،،ولو ان الوزراء يقومون بمثل هذه القومة المضرية لكل حادثة لما وسعهم الاحاطة بها وبالمقابل لعجزوا عن القيام بواجباتهم الاساسية في دراسة المشاكل ووضع الحلول والتخطيط ،،،امراة عادية ذهبت الي البنك لاستبدال العملة الاجنبية استجابة لنداء الحكومة التي عومت العملة الوطنية،،ولكن الموظف المختص تباطا في اكمال الاجراء بما ينبغي من الاهتمام والسرعة،،غضبت المواطنة الصالحة فارسلت رسالة عبر الوسائط الاعلامية التي تلقفتها ونشرتها علي نطاق واسع وبقدرة قادر وصلت الرسالة الي من يهمهم الامر بمجلس الوزراء،،،فهب وزيرها والقي بكل المهام والمشاغل واتصل بوزير المالية ومحافظ بنك السودان ان اسرعوا والحقوا بي في بنك الخرطوم علي وجه السرعة،،التقت ثلاثتهم في لمح البصر في باحة البنك،،،والمراة الصالحة صاحبة الشكوي ما زالت رابضة في عقر البنك،لا ادري كيف عرفوها ولكنها اشارت للموظف(الطابور) لا يعرف ما حصل بعد ذلك علي وجه الدقة،،،،وبعيدا عن جرم الموظف ماذا يفعل السادة الوزراء لو ان امراة ماتت في مستشفي حكومي من الاهمال،،وماذا يفعلون لو اعتصم اهل حي من احياء الخرطوم لانعدام المياه لايام،،ما يواجهها الناس من ماسي نتيجة الاهمال والتسيب وسوء الادارة اعظم شانا من حادثة البنك،لا يكاد الناس يتعاملون مع البنوك لبؤس الخدمات،،تحتاج البنوك لثورة اصلاحية شاملة،،،ما ذنب الموظف الذي يعمل في بيئة غير ملائمة تفتقر الي ابسط المقومات،،،ويقال انه تعرض للفصل علي التو ، اي قانون او لائحة تسمح بذلك،،مع العلم ان البنك المعني شركة خاصة!
نفس اسلوب لجنة ازالة التمكين الفصل علي الهواء مباشرة بلا قانون ولا يحزنون،،هذا التصرفات الصبيانية تذهب هيبة الدولة وتقلل من شان الوزراء وكبار المسئولين،،
هذه اشارات سالبة تخصم من رصيد الحكومةالجديدةالمعول عليها في اخراج البلاد من ازماتها المتلاحقة،،ياهؤلاء كفوا عن التهريج،،واقبلوا علي العمل الجاد المدروس وان قل مردوده،،،ما عدنا نحتمل الخرمجة ،،،