أسآفين!! الانتقالية الثانية!! كتب الأستاذ – إبراهيم طاحونة

ما دار من أحداث في مدن السودان من حرق وتخريب ونهب وإتلاف، لا يؤيده الا معتوه جاهل فاقد الضمير والوطنية، إذ أن التخريب ترفضه الفطرة السليمة والعقل السليم.
على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل مخرب بلا تهاون ولا رأفة وان تعزز من تواجدها الأمني في الأسواق والمؤسسات العامة إضافة إلى تأمين مساكن المواطنين وممتلكاتهم.
الغلاء الطاحن وإنعدام السلع الأساسية أو صعوبة الحصول عليها واحد من أسباب الخروج على الحكومة وهي ذات الأسباب التي أتت بالثورة ولا تزال المشكلة قائمة بل زاد الأمر تأزما.
واذا كانت دواعِ الخروج على الحكومة يراها البعض متوفرة يجب أن تتسم بالسلمية في التعبير عن الرأي بعلم الحكومة والجهات المعنية بالأمن وسلامة المواطنين والا فتلك فوضى يجب حسمها.
الحكومة الانتقالية الثانية أشبه بحكومات البشير الثلاث ( بكرى، معتز، إيلا) حيث تتغير الشخصيات والسياسة ثابتة يبدو أن حمدوك على ذات نهج السلف البائد.
فالشعب يبحث عن إصلاح اقتصادي يفيض رخاءً وسلاما وامنا لا وعودا جوفاء لا يجني منها إلا ضياع الوقت وتفاقم الأزمات.
الحكومة الانتقالية الثانية مطلوب منها برنامج واضح يعالج جذور المشكل ويضع الحلول لأنها الفرصة الاخيرة أو الطوفان.
ما رأيناه من صور لطلاب يحملون موادا غذائية موقف يجب أن تأخذه حكومة الانتقال الثانية نصب أعينها لأن الشعب قد جاع و الجوع قد يضطر بعض أبناء الشعب إلى هكذا تصرف (رغم الاستهجان)
بعض الناس يتخذ من التظاهرات السلمية سبيلا لتنفيذ اجندته الخاصة هذا النوع لا بد من رصده ومتابعته.
إسفين إلى لجنة إزالة التمكين :
قرار إعتقال عناصر النظام البائد فقط لأنهم نظام بائد خاطئ سياسيا وباطل قانونيا إذ أن الفعل الجنائي يقوم على الأدلة والبراهين وليس الانتماء سواء كان سياسيا أو رياضيا أو غيره فالعقاب لا يُوّقع الا على المجرم (مرتكب الجريمة)
فالأصل في الإنسان البراءة.
والقانون يجب أن يكون مجردا وعام بحيث يشمل كل من ارتكب جُرم التخريب بغض النظر عن انتماء السياسي وغيره، فلو قدر أن أحد أنصار حكومة قحت خرج في مظاهرة مناهضة لغلاء الأسعار ثم انحرفت فأحرق وأتلف هل سيعاقب ام سيُعفى باعتبار أنه لا ينتمي لنظام الثلاثين من يونيو؟