بارود صندل رجب المحامي _ يكتب. الحكومة الجديدة والتحديات!!!

واخيرا رات الحكومة المرتقبة النور،،،وبذلك تجاوزنا جولة من الجولات،وهي جولة كانت عسيرة ارهقتنا جميعا،،ونحسب ان ما تبقت من جولات لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية اهون واقل ارهاقا،تعين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي،،وتشكيل المفوضيات،،،،ومن بعد يلزم الجميع مساندة هذه السلطة الانتقالية بغية نجاحها والعبور بنا الي انتخابات حرة ونزيهة تنقلنا الي الديمقراطية،،،ومن لم يستطيع المساعدة لاي سبب من الاسباب عليه الا يضع المتاريس امامها من اجل المعارضة المحضة او من اجل الافشال،،وبالمقابل هنالك استحقاقات علي الحكومة الايفاء بها،،،علي سبيل المثال الصدق مع الشعب قولا وعملا،،،يدرك الجميع انه ليس في مقدور الحكومة حلحلة جميع المشاكل ما بين غمضة العين وانتباهتها ولا في مقدورها ان تؤكل الناس المن والسلوي بعد شهور او حتي سنة،،،عليها ان تبزل الجهد وتستفرغ الوسع في وضع اساس مدروس ومخطط بعناية،،وان تشرك الجميع في الاضطلاع بالمسئوليات،ولا يتاتي ذلك الا بالصدق ووضع الحقائق كما هي امام الشعب،،،،وعلي الحكومة ان تتوخي العدالة وان تكون علي مسافة واحدة من الجميع ،،والعدالة بمعناها الواسع لا تتحقق الا بسيادة حكم القانون،،وان يتساوي الجميع امام القانون،،وان تكون هي قدوة في حسن تطبيق القانون علي نفسها وتكون صارمة،فالناس علي دين ملوكها،،،واسوا ما تواجه الحكومة ويتسبب في فشلها ان تعمل كل وزارة ويعمل كل وزير بمعزل عن بقية الوزراء،،،كل في جزيرة معزولة،،،مسئولية الحكومة تضامنية،،حتي الوثيقة الدستورية عندما تتحدث عن المهام والسلطات تشير الي مجلس الوزراء،،مجتمعة،،حتي ان سلطات رئيس الوزراء محدودة،،تجربة الحكومة السابقة كانت بائسة كلا يغني علي ليلاه ويعزف لحنا منفردا،،فكانت التنازع في السلطات والتقاطعات،،،،لم نشهد طيلة الفترة الماضية مناقشات حامية في اجتماعات مجلس الوزراء،،،كانت الاجتماعات رتيبة تتخللها كثير من المجاملات،،وتخرج القرارات هزيلة تفتقر الي الروح ولا تجد طريقها الي النفاذ ولا يتابعها احد،،،قرا رات تناقض بعضها بعضا،،ليس من شان هذه الحكومة الخوض في القضايا الخلافية او اتخاذ القرار فيها فهي غير مفوضة في تعديل النظام الفدرالي،،،عليها فقط ازالة التشوهات التي علقت بها،،ليست مخولة في تغيير التشريعات الاسلامية كافة،،الا من باب الاخذ بالاراء التي تناسب الزمان والمكان من بين اراء الفقهاء والعلماء،،،اما مسالة علمانية الدولية وفصل الدولة عن الدين فليس لها من ذلك شئ،،علي الاحزاب والقوي المدنية ان تتحاور وتتناقش في هذه القضايا الخلافية،وقد تستطيع تضييق الهوة وردمها ولكن القول الفصل بيد الشعب استفتاءا او عبر ممثلين منتخبين،،،اشارت الوثيقة الدستورية ان مهام السلطة الانتقالية وضع القوانين الضرورية التي تساعد في انجاز مهامها،،وليس القوانين التي تؤسس توجهات الدولة،،،شهدنا في الفترة الماضية سعي قوي سياسية في فرض رويتها علي الاوضاع السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية،،،والتي قوبلت بمجابهات كادت ان تؤدي الي الشقاق في المجتمع،،وتهديد الوحدة الوطنية،،،دارت معارك ضارية بين التيارات،،،كانت خصما من الجهد المطلوب للتصدي للقضايا التي تهم الناس عامة الناس في المعاش والخدمات،،،،هذه القضايا محلها المؤتمر الدستوري،،،علي الحكومة ان تصرف جهدها للعمل التنفيذي وتبتعد من العمل السياسي المباشر حتي في احزابها،،،صحيح ان هنالك وزراء سياسيون بل قياديون في احزابهم لا يصح منعهم من العمل في الاحزاب ولكن يجب ان يكون ذلك في اضيق نطاق، فضل الوقت،،،جل الوقت للمهام الرسمية،،،
علي الحكومة ان تفتح ابواب الحوار في الجامعات والمدارس وان تفسح للطلاب تكويين اتحاداتهم وروابطهم بطريقة ديمقراطية وان يشاركوا في الانشطة الر سمية في الجامعات والمدارس،،،وكذلك افساح الحرية للنقابات والاتحادات لتكون ديمقراطية ومنتخبة من الجمعيات العمومية،،يجب الاكثار من التمارين الديمقراطية وصولا الي الانتخابات الشاملة،،،،استمرار لجان التسيير كل هذا الوقت بدون تفويض من القواعد،،اجهاض للديمقراطية،،،،وتغييب متعمد لاصحاب المصلحة،،،
علينا جميعا تصويب النظر نحو القضايا والمعالجات بدلا من تصويبه نحو الوزراء اصلهم وفصلهم،،،مدخلهم ومخرجهم،،،يكفي انهم سودانيون،،،وضعهم حظهم التعس في مواقع القيادة في هذا الظرف الدقيق والمعقد اوقفوا الخوض في سير الوزراء الا النقد الموضوعي،،،وكل الوزراء لديهم حواضن سياسية حزبية وحركية ومجتمع مدني،،وبالتالي يمكن سحب اي وزير متي ثبت ضعفه وفشله في القيام بالمهام الموكلة اليه بواسطة حاضنته وعلي رئيس الوزراء مراقبتهم باليات واضحة وتقييم عملهم كل ستة اشهر او اقرب من ذلك، ،،،
يجب وباعجل ما تيسر وضع خطوط واضحة عبر لوائح قانونية مهام اي وزارة وسلطات قياداتها وكيفية اتخاذ القرار فيها،،،مع احترام كامل لقوانيين ولوائح الخدمة المدنية،،،،لا مجال للعمل الفردي في ظل وزراء يفتقرون الي الخبرة العملية والكفاءة الادارية،،يمكن تجاوز ذلك باعتماد العمل الجماعي واحترام تراتبية الوظيفية،،،،هذا قليل من كثير ينتظر الوزراءفي الفترة القادمة،،،