بارود صندل المحامي_ يكتب _ نقابة المحامين السودانيين تحت قيادة لجنة التسيير!!

بالامس اطلت علينا لجنة تسيير نقابة المحامين عبر مؤتمر صحفي بعد اكثر من عام من تسلمها النقابة ولسان حال المحامين يقول طلع البدر علينا وقدمت كتاب انجازها وياليتها لم تفعل ذلك فضحتنا، والملاحظ ان هذا الظهور لا يناسب هذه النقابة العريقة لا مظهرا ولا مخبرا،والغريب ان هذه الاطلالة التي تاخرت كثيرا كانها رتبت علي عجل،،،نقول هذا ونحن علي علم تام بقدرات القامات التي ظهرت،،،علي قيلوب،،،الطيب العباسي،،استاذة عفاف،،هؤلاء من ارباب المحاماة وسدنتها،،فمن غير المعقول ان يستعصي عليهم المنطق وتتثاقل الكلمات التي خرجت وهي لا تكاد تبين،،
تكمن المشكلة في ان لجنة التسيير كانت وليدة نهج النظام القائم الان،،،تقاسم السلطة بين احزاب وكيانات معينة،،،القائم علي المحاصصات،،ولو سلمنا ان فترة اللجنة مؤقته وانتقالية لا يعني ذلك باي حال من الاحوال استبعاد اعضاء النقابة الذين لهم الحق في ان يختاروا بانفسهم وفي حرية قياداتهم التي تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم،،،اختيار هذه اللجنة بواسطة لجنة ازالة التمكين،فيه تقزيم للنقابة،،،وحصر عضوية لجنة التسيير في منسوبي الاحزاب فيه انتقاص لاستقلالية النقابة،،كنا نعيب علي النقابة في العهد البائد انها تحولت الي اداة في يد النظام يستخدمها لتحقيق اغراضه،،،واليوم يسود ذات النهج في ادارة النقابة،،،تنهي عن خلق وتات بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم،،،كان يمكن لقيادات لجنة التسيير وهي تتسلم النقابة ان تشرك قطاع واسع من المحامين عبر لقاءات جامعة ونوعية للاتفاق علي برنامج انتقالي يحقق قدر من الوفاق ويخدم المحامين والمهنة،،،لا سيما ان امر التشكيل قيد اللجنة بفترة زمنية محددة تقوم خلالها بتسيير النشاط المعتاد والعمل علي التحضير لاقامة جمعية عمومية،وبانقضاء هذه الفترة تزول ولايتها علي النقابة الا ان تجدد لها!وليس واضحا تماما من خلال قرار تعيينها ان كانت للجنة التسيير جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة بموجب قانون المحاماة،،كما يكون للنقيب جميع الاختصاصات المقررة للنقيب،،،كما ليس واضحا ان كان القرار قد اوقف العمل باحكام بعض المواد من قانون المحاماة الخاصة بانتخاب النقيب ومجلس النقابة،،،وهل تطاول مدة تكليف اللجنة يتعارض مع نصوص الوثيقة الدستورية،،،التي كفلت الحرية النقابية واكدت علي قيامها علي اساس ديمقراطي،،مما يعني ان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتكوين التشكيلات النقابية،،،لعلكم لاحظتم ومن خلال المؤتمر الصحفي تهرب اللجنة من عقد الجمعية العمومية والتي لايكلف عقدها شئ يذكر،،،بل يستشف من الافادات ان النية مبيتة لاستمرار اللجنة في عملها حتي نهاية الفترة الانتقالية،ذلك بغض النظر عن الاثار السيئة المترتبة علي ذلك منها عزل النقابة من المشاركات الاقليمية والدولية،النقابات المماثلة لا تعترف ولا تتعامل الا مع نقابة منتخبة،،،مفارقة غريبة ففي الوقت التي تسعي الدولة بكل مؤسساتها الي العودة الي المجتمع الدولي والتواصل معها،،،تسعي لجنة التسيير الي تحجيم النقابة وضرب العزلة عليها،،،
اما علي المستوي الوطني فان النقابة سجلت غيابا في مجال التشريع وحماية حقوق الانسان،،،كل التشريعات التي تمت لم تكن للجنة اي دور،،اما انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الاجهزة الامنية فان قصاري جهد اللجنة ينحضر في البيانات الفاقدة للروح،،،ربما نجحت اللجنة في العمل ضمن اللجان الفرعية للجنة ازالة التمكين في القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل واستطاعت من الاطاحة بمئات من القضاة ومستشاري وزارة العدل ووكلاء النيابة هذا انجاز عظيم،،،ولكنه ذكر علي استحياء،،ما لكم كيف تحكمون،
لم توضح اللجنة المشاريع الجديدة التي تريد انفاذها كمبرر للزيادات التي اعلنت عنها،،هذه الزيادات لم تراعي حتي الظروف التي احاطت بالمحامين من جراء جائحة الكورونا،،،ومن جانب اخر فان زيادة اعداد المحامين اكثر من ثلاثة الاف محامي كفيل بزيادة ايرادات النقابة،،نخشي ان يكون قرار زيادة رسوم التجديد والدمغة اتخذ علي عجل،،
ليس منطقيا ان نطلب من لجنة تسيير القيام بانجازات تفوق المهام الموكلة اليها اصلا،،المطلوب عدم اهدار او تعطيل حق المحامين في اختيار قياداتهم، فعلي اللجنة ان تتحرك باعجل ما يتيسر لعقد الجمعية العمومية،،،،وللمحامين كامل الحق في المطالبة بهذا الاستحقاق،،،،