ولايتا كسلا والبحر الأحمر تشهدان هدوءاً نسبياً وتوجيهات صارمة مع المتفلتين ومستخدمي العنف

تشهد ولايتي كسلا والبحر الأحمر اليوم هدؤاً نسبياً في وقت تلقى رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور عبدالله حمدوك خلال إجتماعه بمديري جهاز المخابرات العامة والإستخبارات العسكرية تنويراً حول الأحداث المؤسفة التي بولاياتي كسلا وبورتسودان شرقي البلاد وما صاحبها من عمليات عنف التي صاحبتها.

وأكد المتحدثان أن اجتماعات لجان الأمن متواصلة بولايتي كسلا والبحر الأحمر، مع إنتشار القوات المشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع بكل المرافق الحيوية التي وأوصى الإجتماع التعامل بحزم مع أي تفلت أو اتجاهات لاستخدام العنف من أي جهة كانت، وذلك منعاً لاستغلال التجمعات السلمية والعفوية من قبل ضعاف النفوس والمتفلتين،  حفاظاً على الأرواح والإستقرار الإجتماعي.

وترحّم رئيس مجلس الوزراء على الضحايا، ووجه بمتابعة أحوال المصابين ومشدّداً على أهمية حماية المسيرات والتجمعات السلمية بوصفها حقاً أصيلاً مع إحترام قرارات مؤسسات الدولة، وسيادة حكم القانون وترسيخ قيم الثورة التي قامت على شعار السلميّة.

الى ذلك أصدر الأمين العام لحكومة ولاية كسلا ، الوالي المكلف فتح الرحمن الامين قراراً قضي بفرض حظر التجوال الشامل بالولاية من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا وبموجب القرار تم حظر حركة الاشخاص ووسائل النقل ويحق للسلطات المختصة إعتقال الأشخاص الذين يخرقون الحظر.

هذا ويستثنى القرار موظفى وعمال الصحة والمياه والكهرباء واجهزة الاعلام وعمال المخابز واشار القرار الى ان كل من يخالف الحظر ستتم معاقبته بموجب العقوبات الواردة فى قانون الطوارئ.

من جهته أعلن وزير الثقافة والاعلام الناطق باسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد الأحداث التى وقعت وادت لمقتل ثمانية اشخاص واصابة العشرات، واكد أن النيابة بدأت التحقيق في الاحداث بينما تواصل الحكومة الإتصالات والحوار لاحتواء التوترات وقال فيصل إن الحكومة حريصة على احترام حق التظاهر والتجمع السلمي وأوضح أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة الوالي وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية.