عقب (عامين) من إعتقاله تعسفيا .. قيادي بالوطني يمثل أمام النيابة بسبب أحداث دارفور

مثل القيادي بالمؤتمرالوطني أحمد هارون أمام النيابة العامة أمس الإثنين 12 إكتوبر 2020 لأول مرة عقب إحتجازه تعسفيا (عامين) تقريبا بسجن كوبر دون أن توجه له أي تهمة ، في سابقة قضائية تؤكد إنحراف العدالة عن مجراها ، وكشفت المصادر أن جوهر عملية التحري دارت حول مسئولية أحمد هارون عن أحداث بدارفور تزامنت مع توليه مهام وزير للدولة بالداخلية .
فيما إعتبرت جهات إختصاص أن عملية إستدعاء أحمد هارون عقب كل هذه المدة من الإعتقال ، تفتح الباب واسعا للقدح في عدم مشروعية الإعتقال طيلة تلك الفترة من ناحية ، كما إنها تفتح بابا واسعا للتساؤل حول جدية التحقيق من ناحية أخرى ، لاسيما وأن البلاغ ظل مفتوحا منذ العام 2006 دون أي تحريات أو أدلة جديدة ، ولا صلة لمولانا هارون به ولا يتضمن تهما بالإبادة الجماعية كما نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي والوكالات.

وقالت جهات مطلعة علي الملف أن النائب العام بادر بإصدار قرار وكون لجنة للتحري ، عقب صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان إستمرار إعتقال أحمد هارون في الدعوي التي رفعها إليها مع عدد من زملائه من رموز النظام السابق نهاية العام الماضي 2019 .
والجدير بالذكر أن النائب العام قال في حديث للتلفزيون القومي في برنامج حوار البناء الوطني الذي يقدمه مدير التلفزيون لقمان أحمد ان هنالك صعوبات قانونية تكتنف عملية تعاملهم مع الجنائية الدولية ، تمنع تسليم السودانيين لأي جهة أجنبية ، مطالبا بضرورة توفر إرادة سياسة وإجتماعية ومالية للتعامل مع المحكمة الجنائية .
وقالت جهات مختصة ان النائب العام إكتفي بالقبض علي الأشخاص الذين طلبتهم الجنائية الدولية ، معتبرة خطوة النيابة العامة بإستدعاء أحمد هارون في هذا التوقيت مجرد محاولة منها لتوفير سند قانوني لتبرير عملية إستمرار إعتقاله ، رغم عدم توفر سند قانوني كاف لذلك ، وقالت أن توقيت الخطوة يمكن قراءته في عدة اتجاهات ، أما سعيا لتقديم قرابين لعملية السلام الوليدة ، أو وضع متاريس في مواجهتها وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة .