عضوان يغادران مجلس السيادة لصالح الحر كات.

كشفت مصادر مطلعة للعين الإخبارية أن عضوين أحدهما من المكون العسكري والآخر من المدني، سيغادران مجلس السيادة السوداني لصالح ممثلي الحركات المسلحة الموقعة على إتفاقية جوبا مؤخراً .وأشارت مصادر إن مقترح وزير العدل ، نصرالدين عبدالباري، الذي تقدم به لتعديل الوثيقة الدستورية نص على أن يبقى مجلس السيادة على11 شخصا، 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة للشخصية القومية المستقلة.وقضى المقترح بأن يتم سحب عضو من كل مكون وإضافة عضوين من منسوبي الحركات المسلحة لمجلس السيادة، وذلك بمقتضى اتفاق السلام.