تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يؤجج الاحتجاجات والشرطة تتصدى بالغاز الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 من شباط/ فبراير 2024.

وقع ذلك في اليوم الثاني لحركة اعتراضات دعت لها المعارضة السنغالية مساء السبت، بعدما أعلن الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات، قبل ساعات من بدأ الحملة الرسمية للمرشحين، ودون أن يعلن عن موعد آخر، ما أثار استياء كبيرا ومخاوف من أن يكون قرار سال بغرض البقاء في السلطة بعد انتهاء فترته في نيسان/ أبريل.

وبرّر سال تأجيل الانتخابات بسبب اندلاع نزاع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، على خلفية شروط المصادقة على الترشيحات، كذلك بعد التشكيك في نزاهة قاضيين عضوين في المجلس الدستوري، يتوليان ملف الانتخابات، ما استدعى تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع القاضيين.

وأصدر المجلس الدستوري الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشحا للانتخابات الرئاسية، من دون أن تضم أبرز معارضين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ تموز/يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد، كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.

ومنع واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأم فرنسية من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية، وتخلى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.

كذلك، اعتقلت المرشحة روز ورديني، يوم الجمعة، بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.

دعت المعارضة في السنغال إلى التظاهر و”التصدي” لقرار تأجيل الاقتراع، يوم الأحد في دكار، حيث استجاب المئات من النساء والرجال، وأطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع على الجموع في شوارع العاصمة السنغالية.

وأعلن العديد من مرشحي المعارضة، الأحد، أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية، وقال أحد المرشحين إن قرار الرئيس السنغالي هو “خيانة عظمى بحق الجمهورية”، فيما قال أحد المعارضين لقرار سال إن “هذا ليس إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح” لها.

وكان الرئيس السنغالي، الذي انتخب للمرة الأولى في 2012 واعيد انتخابه عام 2019، قال “سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.

بحسب القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية نيسان/أبريل، وهو سيناريو شبه مستحيل، وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من نيسان/أبريل