ضغوط الكونغرس تدفع البنتاغون لإلغاء برامج التدريب العسكرى مع عدد من الجيوش الإنقلابية فى أفريقيا ، والسودان ضمن القائمة

‎كان من المقرر أن تجري وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدريبات عسكرية مع عدد من الجيوش الأفريقية هذا العام بما فيهم الجيش السودانى، لكن البنتاغون قرر فجأة صرف النظر عن كثير من خططه لبرامج التدريب العسكرى مع الجيوش الأجنبية ومن بينها قائمة تضم إثنى عشرة جيشا تشمل جيوش إفريقية عديدة أدانتها إدارة بايدن إما لأنها متورطة فى إنقلابات أطاحت بحكومات ديمقراطية منتخبة أو متهمة بإنتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك القتل خارج القانون والإغتصاب الجماعى .

‎ووفقا لتقرير نشرته الواشنطن بوست حدث هذا التحول نتيجة لضغوط نواب الكونغرس خاصة الديمقراطيين الذين ناشدوا إدارة بايدن تغيير خطط البنتاغون . وكان عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى بن كاردين وإليزابيث وارين قد طلبا من وزير الدفاع لويد أوستن الحصول على ضمانات بعدم مشاركة أى قوات مرتبطة بالحكومات الإنقلابية فى التدريبات التى تقودها الولايات المتحدة،و أن تخضع وحدات قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى المساعدة لفحص فى مجال حقوق الإنسان .

والبلدان الأفريقية التى أوقف البنتاغون برامج التدريب العسكرى مع جيوشها هى مالى وبوركينافاسو والنيجر وإثيوبيا واريتريا والسودان ، وقال مسئولون فى البنتاغون إن من الممكن أن تنضم للقائمة دول أفريقية أخرى مضطربة ،بخاصة الغابون وغينيا وأفريقيا الوسطى.

ورفض مسئول فى البنتاغون تحديد متى تم التوصل إلى قرار يمنع الدول الست من المشاركة فى التدريبات العسكرية الأمريكية ، قائلا :”إن الدافع كان بسبب قيود قانونية وسياسية” .

. وكان من المقرر أن تقوم القوات الأمريكية بالتدريب الشهر المقبل إلى جانب القوات المسلحة السودانية التى إنتقدها وزير الخارجية أنتوني بلينكين لإرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى وغيرها من الفظائع فى أتون الحرب الأهلية المتجددة في البلاد.

وقالت سارة هاريسون، المسؤولة السابقة في البنتاغون والتي تعمل الآن في مجموعة الأزمات الدولية لواشنطن بوست إن السماح للموظفين الأمريكيين بصقل كفاءة القوات الأجنبية الملوثة يكشف عن “نفاق صارخ” يشوه سمعة إدارة بايدن. وأضافت: “إنها ليست وصمة عار على سمعة الولايات المتحدة فحسب .بل إن بعض هذه الشراكات العسكرية تكذب أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للرئيس”.وقالت عن الإدارة: لديهم معلومات عن الانقلابات وعن الفظائع وما زالوا يضعون هذه البلدان على جدول التدريبات.

‎وقال مسؤول في البيت الأبيض “إن الولايات المتحدة لن تتردد قط في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وستواصل القيام بذلك مع الحلفاء والشركاء والخصوم على حد سواء”

‎وقالت سارة ياغر مديرة هيومن رايتس ووتش في واشنطن وهى مسئولة سابقة في البنتاغون، إن هناك القليل من الأدلة على أن التدريبات العسكرية المشتركة تؤدي إلى تحسينات في المجتمعات المضطربة. مشيرة إلى أن حجة الإدارات الأمريكية كانت دائما أنها تخفف مما يفعله منتهكو حقوق الإنسان بينما كانت حجة مجتمع حقوق الإنسان : إنكم تجعلونهم اكثر ذكاء .

‎ويحظر قانون ( ليهى ) الذى أقره الكونغرس على وزارة الخارجية والبنتاغون تقديم أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة من قوات الأمن الأجنبية،إذا كان لدى الحكومة الأمريكية معلومات موثوقة تفيد بأن تلك الوحدة ارتكبت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان . ويعرف هذا التشريع بإسم قانون ليهي، الذي سمي على إسم السيناتور السابق باتريك جيه ليهي (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت)، وقال تيم ريزر، الذي صاغ مشروع قانون ليهي: إن الهدف الرئيسي لقانون ليهي هو ضمان عدم تلوث الحكومة الأمريكية والأفراد العسكريين الأمريكيين، أو التواطؤ مع أو أفراد أو وحدات من قوات الأمن الأجنبية سيئة السمعة ، حتى لا ينظر السكان المحليون إلى الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين فى هذه البلدان على أنهم شركاء مع المجرمين.