المؤتمر الشعبي الضرار فرع الدكتور الامين محمود:بارود صندل رجب /المحامي

لا يندهش أحد من قيادات وقواعد الموتمر الشعبي للبيان الصادر من هيئة الشورى والممهور بتوقيع الشيخ إبراهيم السنوسي فكل الدلائل كانت تشير إلى أن المجموعة الانقلابية والتي ظلت تسعى بكل ما أوتيت من مكر وتدبير الي ان ينخسف المؤتمر الشعبي ثم يذوب في الكيان الجامع المانع المؤتمر الوطني (المحلول) ” كفص الملح في الماء ثقلت عليها اختراق الصف المرصوص كالبنيان،،
فلجات الي خبراء الانقلابات الذين اوحوا لها بما خرج به البيان الخائب،،
لسنا بصدد مناقشة ما جرى وبيان مخالفته للنظام الأساسي نصا وروحا كون أن ما حصل لا علاقة له بمؤسسات المؤتمر الشعبي بل هو تأسيس لحزب جديد،، فعليه يتحتم علينا الا نشغل أنفسنا بما جرى،، بل علينا أن نبارك للدكتور امين محمود قيادته لحزب إسلامي جديد وان الساحة تتسع للجميع وان خلصت النيات سوف نلتقي عما قريب وما ذلك على الله بعزيز،،،
ولكن من باب العلم بالشئ خاصة نحن خدام القانون مغرمين بالوسائل القانونية السليمة،، تعالوا نجوس خلال الإجراءات التي اتبعت من المجموعة الانقلابية للوصول إلى النتيجة،
حسب بيان رئيس هيئة الشورى ان هيئة الشورى تلقت مذكرة من الف شخص من عضوية الحزب مطالبة باعفاء الامين العام (لا نتطرق لشرعية ذلك). وفي منتصف ديسمبر ٢٠٢٣ قررت رئاسة هيئة الشورى (يقصد مكتب هيئة الشورى) تفعيل المادة ٢٦/2من النظام العام ويمضي البيان الي القول (تم فتح باب الترشيح لمنصب الامين العام في يوم ١٥/١٢/٢٠٢٣مما يعني ان مكتب هيئة الشورى قررت تفعيل أحكام الضرورة والواقع وفي نفس التاريخ فتح باب الترشيح لمنصب الامين العام ” وبتا ريخ ١٨/1/٢٠٢٤(أكثر من شهر) تم قفل باب الترشيح،، ثم فتح باب الطعون والانسحاب في يوم ١٩/1/2024 وانتهت عملية الاقتراح يوم ٢٤/1/2024،،
ما ذكرناه وارد في البيان،،
والذي يفلق المرارة ويحير القانونيين انني استلمت من مقرر الشورى مكتوبا لأخذ راي بالموافقة على سريان أحكام الضرورة والواقع وفي ذيل المكتوب مطلوب مني ترشيح امين عام للمؤتمر الشعبي،، ومرفق مع هذا المكتوب تسجيل لنائب رئيس الشورى يوضح بأن فترة اخذ الرأي تبدأ من يوم الخميس الموافق 18/1/2024 وتنتهي يوم الأحد الموافق ٢١/1/2024،، وبالفعل ابديت رأي خلال الفترة وانا في انتظار نتيجة التصويت، افاجأ ان الامر قد انتهى،،
يتحدث البيان عن الاستفتاء على إقرار حالة الضرورة والواقع،، وعن تكوين لجنة قانونية للإشراف على عملية الانتخاب،،اي انتخاب ومن هم المرشحون ”
اما ثالثة الاثافي هي انتخاب الدكتور امين محمود أمينا عاما،، هذا الدكتور تم فصله بقرار من الأمانة العامة في نوفمبر ٢٠٢٣ وبالتالي لا يحق له الترشح لأي منصب في الحزب فهو لم يعد عضوا بالحزب،، وحسب علمي لم يصدر اي قرار من جهة أعلى تبطل قرار الفصل (معقول عقم الحزب من القيادات حتى يستجلب من خارجه).
الغريب ان المجموعة في عجلة من أمرها فوقعت في أخطاء لا يمكن أن تصدر من مبتدئ،، حقا ان الباطل لجلج،،
ألم اقل لكم ان هذا الجسم لا علاقة له بالشعبي،، اما مسألة سرقة الاسم فسوف يكون محل طعن أمام مسجل الأحزاب الذي يفترض ان يكون شاهدا على ما جرى،،ومحلا كذلك للاجراءات الجنائية تحت طائلة القانون الجنائي (التزوير _انتحال الشخصية الخ).
لا ندري نية المجموعة ولكن يستشف من بؤس الإجراءات ان هذا الجسم الجديد لم يوجد ليبقى بل لينخسف مندمجا في جسم اخر يقترب من السلطان،، وسترون ذلك قريبا،،،
نحمد الله ان اراحنا من تشويش لجنة امين محمود المفوضة،، انها ذهبت مع ريح،،. والسلام،،