انخفاض التضخم الأمريكي يُعزز الأسهم وآمال هبوط سلس للاقتصاد

مرة أُخرى، تباطأ معدل التضخم في الولايات المُتحدة في نوفمبر، ما يُزيد الأمل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد نجح في تحقيق هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، وتقريب الأسهم أكثر من تحقيق رقم قياسي.

وارتفع مؤشر ستاندرز آند بورز 500 بنسبة 0.2 بعد أن أظهرت البيانات الفيدرالية أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، وهو ما يضع مُؤشر الأسهم الأساسي في «وول ستريت» على بُعد 1% من أعلى مستوى إغلاق قد وصل إليه إطلاقاً في يناير 2022. وحقق المؤشر مكاسب لثمانية أسابيع متتالية، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2017، ويتجه نحو ثالث أفضل عام له في العقد الماضي بعد 12 شهراً متقلباً.

وقال أندور هانتر، الاقتصادي في شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس: «هناك أدلة متزايدة على أن ذعر التضخم بعد الجائحة قد انتهى، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة في العام المُقبل.

وأشاد الرئيس جو بايدن بتقرير الجمعة من مكتب التحليل الاقتصادي باعتباره «نقطة تحوّل مهمة» في جهود إعادة التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال بايدن: «بينما نتجه للعُطلات، هناك انخفاض في أسعار السلع المهمة مُقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بما في ذلك جالون الوقود وجالون الحليب، والألعاب والأجهزة، والإلكترونيات، وتأجير السيارات وأسعار تذاكر الطيران».

وأظهرت نشرة مكتب التحليل الاقتصادي أن قراءة التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر، وهو مقياس الاقتصاديين المُفضل، لأنه يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المُتقلبة، ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري، أي أقل من المتوقع. ويخفض هذا الرقم النسبة السنوية المُعدلة لآخر ستة أشهر إلى 1.9%، أي أقل بقليل من المُستهدف الرسمي الذي حدده الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%.

ويأتي هذا الهبوط الأخير في ما يُعرف بالتضخم الأساسي بعد أكثر من أسبوع واحد فقط من إشارة البنك المركزي المُفاجئة للأسواق إلى نيته البدء في خفض أسعار الفائدة العام المُقبل بعد أن كان عام 2023 أفضل من التوقعات بكثير.

وقال تيم موراي، استراتيجي الأسواق الرأسمالية في شركة تي رو برايس الاستثمارية: «بمُجرد تحول الاحتياطي، وضع ذلك المستثمرين في حالة ذهنية إيجابية. وقد حدث الارتفاع نتيجة لذلك، ومن الصعب الجدال في هذه النقطة».

وتقوم أسواق العقود الآجلة حالياً بالتسعير مُراهنةً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفض أسعار الفائدة حتى ست مرات في عام 2024، مما يُقلل هدفها من المستوى الحالي الذي يُعد الأعلى خلال 22 عاماً بين 5.25% إلى 5.5%.

وأدّت حالة وول ستريت المزاجية المُتفائلة، بجانب انخفاض مُعدل البطالة في الولايات المُتحدة، إلى توَقُع المُحللين بأن الاقتصاد مُهيأ لهبوطٍ سَلس بعد أن أجبَر التضخم المُتصاعد الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كان يتوَقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى حدوث ركود.

وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي قد زاد بمُعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، مع توقع القائمين على السياسات والاقتصاديين الآن أن يتباطأ النمو بشكلٍ متواضع فحسب في عام 2024. وتعني هذه الأرقام أن الولايات المُتحدة كانت أقوى الاقتصادات الكبرى في العالم أداء، حيث سجلت نمواً أسرع وانخفاضات حادة في ضغوط الأسعار مُقارنة بمُعظم الدول الأوروبية. ومن المتوقع بشكلٍ كبير أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قبل البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا.

وفي دفعة لاحتمالات انتخاب بايدن، أصبح الأمريكيون أقل تشاؤماً حيال الاقتصاد في وقت يبدأ فيه السباق الرئاسي لعام 2024.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان وتابعت نتائجه عن كثب، فقد ارتفعت معنويات المُستهلكين بنسبة 14% في الشهر الماضي، ما يُشير إلى تزايد ثقة الجمهور بأنهم قد تجاوزوا أسوأ فترة تضخم لجيل كامل. ويتوقع 55 % من المُشاركين أن ترتفع دخولهم على الأقل بنفس سرعة ارتفاع الأسعار خلال العام المُقبل، مُقارنة بنحو 49% في أكتوبر.

ووفقاً لتقرير جامعة ميشيغان ارتفعت المعنويات بين السكان مع زيادات بين المُستهلكين من جميع الفئات العمرية، ومستويات الدخل والتعليم والانتماءات السياسية والمناطق في البلاد.

ويعود بعض التحسن في مُعدل التضخم الكُلي إلى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين في أمريكا في الأشهر الأخيرة، مما دفع متوسط الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ صيف 2021.

وفي حين أبهجت هذه الأرقام وول ستريت، حذر اقتصاديو «سيتي بنك» من التفسيرات مُفرطة التفاؤل للبيانات، قائلين إن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة في قطاع الخدمات.

وقال أندرو هولينهورست، أحد اقتصاديي البنك: «التضخم الأساسي أضعف بسبب الانكماش الحاد في السلع وقد يُبقي ذلك القراءات الأساسية أكثر تساهُلاً في الأشهر القادمة ولكنه ليس وسيلة مُستدامة لإعادة التضخم إلى نسبته المُستهدفة».

ويتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المُقبل، وهو انقلاب حاد بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الذين قضوا أشهراً في الإصرار على عدم بدء تخفيف السياسة النقدية حتى يتأكدوا من تغلبهم على التضخم