الإدارة الأهلية.. بين سندان العرف ومطرقة الأجندة العسكرية (غرب كردفان)..أنموذجاً

المعروف أصلاً أن هيكل الإدارة الأهلية مبني فكرياً علي مجموع القيم والتقاليد والأعراف التي تنتظم القبيلة..وهي بمثابة القانون العرفي الذي يحكم سلوك الأفراد داخل القبيلة… فهو لا يقل شأناً ولاشأواً عن القوانين الوضعية.. ودائماً ما يكون مصادقاً به في دساتير الدول المتعددة عرقياً.

والسودان واحد من هذه الدول.. أحياناً القواعد القانونية العرفية في مجتمع المسيرية تصبح من حيث الإلتزام بها من قبل الأفراد، تصبح أقوي من الوضعية. ذلك لأنها مرتبطة بالأخلاق وسلوك القبيلة الذي يعتبر الخروج عنه عيباً يخافه الناس أكثر من خوفهم السجن وغيره..

ولكن حسب المعطيات الراهنة أن الإدارة الأهلية كهيكل موجودة” كنسق قيمي.. ولكنها – لعدة عوامل – تفقد تأثيرها علي أفراد مجتمعها.

فالنظام السياسي في عهد الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير طوع أعراف القبائل لتحمل في طيات قواعدها العرفية، لتحمل الثقافة السياسية للتظيم.

وأصبح الأمراء في مقام الوزراء.. ثم أن بعد سقوط الدولة الثيوقراطية ودخول البلاد في حرب ذات ميول قبلية لم تعد الإدارة الأهلية  قادرة” علي تكييف قوانينها العرفية ولم تكن القوانين العرفية  ملزمة” لجيل، يري أنها موروث سياسي لنظام هو يحارب ضده.. وهذا ما أضعف من الإدارة الأهلية هيكلياً ومحل إصدار قوانين ملزمة.

ولعل ما زاد الطين بله هو تبني بعض الأمراء لأجندة عسكرية الأمر الذي أحدث شرخاً في صناعة القرار داخل الإدارات الأهلية مما أثر ذلك علي أفراد مجتمعاتها. فخرجوا عن هذه القوانين بسبب هذه الحتميات التاريخية.