بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر نص البيان التالي عن حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بداية النص:

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن ووزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس جاسم البديوي في نيويورك بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2023 للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين بلدانهم. وشدد الوزراء على التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع في الرياض يوم 7 حزيران/يونيو 2023 لتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

إيران

رحب الوزراء بالمشاركة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وإيران سعيا إلى التخفيف من التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد ممرات الملاحة والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف نشر الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معا لردع التهديدات التي تستهدف السيادة وسلامة الأراضي وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتصدي لها.

وأعاد الوزراء أيضا التأكيد على مساندتهم للدعوة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، أي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

اليمن

شدد الوزراء على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد الهدنة التي تم التوصل إليها في نيسان/أبريل 2022 وفترة الهدوء التي أعقبتها. وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية. وأكد الوزراء أيضا على دعمهم لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة برعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم. ورحبوا بالجهود التي يبذلها المجلس القيادي الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، وشددوا على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن وإنهاء الصراع ووضع اليمن على مسار التعافي. وأكد الوزراء على أهمية مواصلة تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية، ودعوا الحوثيين إلى رفع كافة القيود والكف عن التدخلات التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية الميدانية. وأعربوا كذلك عن التزامهم بالمساعدة في تعبئة أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ورحبوا باستكمال الأمم المتحدة عملية معقدة في آب/أغسطس لتفريغ النفط من الناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى تجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني الذي كان محدقا بالمنطقة والبحر الأحمر. وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني-اليمني وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في آب/أغسطس عن تقديم 1,2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي في البلاد.

القضايا الإسرائيلية-الفلسطينية

أكد الوزراء على التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، وذلك على النحو المبين في مبادرة السلام العربية وبحسب حدود العام 1967، ومع تبادل أراضٍ متفق عليه بشكل متبادل ووفقا للقواعد المعترف بها دوليا. وشدد الوزراء أيضا على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتفاقم التوترات، فضلا عن الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للقدس ومقدساتها، واعترفوا بالدور الخاص الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين اليومية، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

سوريا

وفي ما يتعلق بسوريا، أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وتلبي تطلعات شعبها وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). ورحب الوزراء في هذا الصدد بالجهود العربية الرامية إلى حل الأزمة بطريقة تدريجية، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو الذي تقرر في خلال اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا يوم 1 أيار/مايو 2023 في عمان والذي تم التأكيد عليه بتاريخ 15 آب/أغسطس 2023 في القاهرة. وأعرب الوزراء مرة أخرى عن دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل من أجل إلحاق الهزيمة الدائمة لداعش في سوريا. وأدان الوزراء كذلك كافة الإجراءات التي تهدد سلامة هذه القوات وأمنها، وشددوا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى بلادهم بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وأشاروا إلى أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم. وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى كافة السوريين المحتاجين، وذلك من خلال كافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. وأعادوا التأكيد أيضا على ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر. وتمت ختاما مناقشة موضوع تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المحدّد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

الكويت والعراق

شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية-العراقية. ودعا الوزراء إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية-العراقية خلف نقطة الحدود رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله التي أبرمتها الكويت مع العراق في العام 2012 وضمان أن تبقى هذه الاتفاقية مرعية الإجراء. وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة كافة الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم المفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق. وأعربوا عن أملهم في أن يواصل العراق التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لكافة القضايا المطروحة.

تغير المناخ والبيئة

شدد الوزراء على أهمية المواجهة الجماعية للتحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ والاستدامة، والتزموا ببذل كافة الجهود للتعامل مع هذه القضية الملحة ورفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وتحقيق أقصى الطموحات لخفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة المتجددة وتبني الحلول والتقنيات الإبداعية للتحول السريع إلى اقتصادات منخفضة الكربون. واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول الإبداعية والمستدامة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، ودعوا الدول إلى تفعيل مساهماتها ومشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى آذار/مارس 2024 بهدف تشجيع الحلول الإبداعية ذات الصلة بالاستدامة والوعي البيئي والتصحر.

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة

أكد الوزراء على تصميمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وشدد الوزراء على عزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني وتطوير مقاربات جماعية تجاه القضايا الإقليمية. وشدد الوزراء أيضا على أهمية مبدأيْ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، وأشاروا إلى اعتراف مجلس الأمن في القرار رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف قد يساهم في نشوب الصراعات وتصعيدها وتكرارها. وأعاد الوزراء التأكيد على ضرورة أن تحترم الدول حقوق الإنسان وتضمنها لكافة المتواجدين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.

وأكد الوزراء على أهمية عقد اجتماعات دورية لفرق العمل لتحقيق المزيد من التنسيق وتطلعوا إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك المجموعات المعنية بالأمن السيبراني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري