ا لمؤتمر الشعبي :-بيان

بسم الله الرحمن الرحيم
ا
يقول الله تعالى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) سورة الأنفال الآية (٢٥)
صدق الله العظيم.

جماهير شعبنا الأبي هاهو شهر الصيام يودعنا بأيامه المباركات، وبلادنا إذ تستقبل العيد السعيد، يكسوها الحزن ويمزقها الألم لما آلت إليه من مصير.

منذ وقوع إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ظل موقفنا السياسي في المؤتمر الشعبي بوضوح كامل، هو مناهضة الانقلابات العسكرية كيفما جاءت، وظللنا نتعهد بالبحث عن التفاوض التوافقي وصولاً للحكم الانتقالي، لأن الثورة أخفقت منذ اليوم الأول في اختلال ميزان الحكم عبر شراكة ضارة بالانتقال، قامت بين العسكر والحرية و التغير، مكنت للأول حكم البلاد عبر تعزيز سلطاته في الوثيقة الدستورية المعيبة، الممنوحة بالمرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس المجلس العسكري وعلى ضوئها حكم البلاد بوثيقة سياسية سرعان ما انقلب عليها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
ناهضنا الوثيقة الدستورية منذ الوهلة الأولى، وطرحنا بديلاً لها (وثيقة تدابير الانتقال) في ديسمبر ٢٠٢١م، والتي سلمناها لكل القوى السياسية، لتكون أساساً للتفاوض في رؤية توافقية من أجل الحكم الانتقالي، إلا أن نزعة الفرد والاقصاء، جعلت العسكر منفرداً بالحكم مغيباً للمؤسسات الدستورية والتشريعية، إلى حين إندلاع هذه الحرب المؤسفة التي ربما كانت الأخطر في تاريخ السودان.

المؤتمر الشعبي إذ يؤكد على دور القوات المسلحة الوطني حسب ما هو واضح في الدستور والقوانيين، والمعني بحفظ أمن البلاد وحماية سيادتها، يرى إستيعاب كل المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية، و بنصوص دستورية مُحكِمة لمهام القوات المسلحة وبعدها عن العمل السياسي.

ما نطمح إليه، فصل السلطات وتأسيس الحكومة المدنية، مدافعةً بين القوى السياسية في طرح برامجها لإنتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني كيف ومن سيحكمه.

إن قوات الدعم السريع هي الآخرى تظل ملتزمة بالقانون الذي تستمد منه شرعيتها والذي يوضح تبعيتها للمؤسسة العسكرية القومية لحين إدماجها و الفصائل الأخرى في جيش مهني بعقيدة وطنية من أجل حماية السودان، أرضهُ وعِرضهُ.

شعبنا الأبي.

مهما طال أمد الحرب لابد من التفاوض، خاصة وأن ما عاشته البلاد خلال هذا الاسبوع من قتل ودمار وإزهاف للأرواح وسفكاً للدماء، لهو دليل كاف، بأن البندقية لا يمكن أن تصلح بديلاً للحوار، وأن الانفراد بحكم السودان بأي شكلٍ أو مظهرٍ من مظاهر العسكرية مهما كانت الظروف، هو امرٌ مرفوض، أيّ كانت شرعيته من الداخل، أو بالاتكاءة على محاور خارجية تسنده، ولذلك فإن الاستمرار في العملية السياسية و الدستورية أمر حتمي لا جدال حوله للوصول إلى توافق جامع لا يستثنى أحداً.
المؤتمر الشعبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار الشامل العاجل، نظراً لمألات الوطن واوضاعه الإنسانية الحرجة، ويقدم الدعوة للحوار الجاد إستفادةً وإتعاظاً من تجربة الماضي.
كما يثمن الجهود المبذولة من أجل الهدنة،التي أُعلن عنها في الأيام السابقة اكثر من مرة، على علاتها، وما لازمها من هشاشة، نطالب بتجديدها الفوري برعاية وطنية ورقابة دولية عبر الآلية الثلاثية والمبعوث الاممي لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار غير المشروط.
نؤكد على ان البديل العملي للخروج من دوامة الحرب، هو الاستمرار في العملية السياسية المفضية إلى إقامة مؤسسات الحكم المدني الديمقراطي الانتقالي بتعيين رئيس للوزراء وحكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية سعياً وراء إنتخابات شاملة على المستويات كافة.

يقول الله تعالى (لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)
النساء الآية (١١٤)

المؤتمر الشعبي
الأمانة العامة
٢٠ أبريل ٢٠٢٣م
٢٩ رمضان ١٤٤٤ه