مولانا أبوبكر حمد يكتب…. لا عدالة إلا بتقييم وتقويم المنظومة العدلية

الحديث عن العدالة يكون غير منصف في حقها إذا لم نتطرق فيه للمنظومة العدلية في جلسة هادئة بحيث يتم تقييم الوضع الذي يوجد فيها وتقويمها ، وهذا يتطلب الديمومة و تحتاج إلي فترة زمنية كل ثلاث او أربع سنوات يتم فيها التقييم والتقويم ، والهدف من ذلك هو الوصول إلي استغلاليتها حتي تصل لنتائج إيجابية ملموسة نتحدث عنها ونراها واقعا ، بلا شك إن المنظومة العدلية هي عبارة عن الأجهزة العدلية الموجودة ، سوف اسلط الضوء علي تسعة او عشرة ، الاجهزة العدلية اتكلم عن القوانين ، السياسات اللوائح النظم التي تربطها والتشابك الموجود ، استغلاليتها من الناحية المالية والإدارية وغيرها والعلاقة مع المنظومات الأخرى ، مثل المنظومة التشريعية او المنظومة التنفيذية. عندما نقول منظومة الحكم الفيدرالي يعني الأجهزة التشريعية الكثيرة وهي منظومة تضع التشريع على كل مستويات الحكم الموجودة كلها اتحادي ولائي محلي إقليمي وخلافه ، وكذلك التنفيذ يكون بنفس منظومة التنفيذ كسلطة تنفيذية اتحادية ولائية ، اقليمية محلية وخلافه من المحلية نزولا إلي الوحدات الإدارة الدنيا في التنفيذ من حيث الترابط في اصدار تشريع لسن لوائح وقوانين وهكذا ، هذه هي المنظومة العدلية في التسعة فرق . و هي علي رأسها وقمتها المحكمة الدستورية. تليها السلطة القضائية، معها النائب العام ثم وزارة العدل ونقابة المحامين هؤلاء كلهم يسمون بالقضاء جالس الواقف لغيره. كل ما في الامر لابد من ترسيخ أجهزة مساندة ، الشرطة السجون.. القوات المسلحة. الدعم سريع والمخابرات . وهكذا ، كلها تدعم وتساند وكل أمر تفصله وتجعله في مكانه . وأهم مكون فيها مخرجات الكوادر البشرية التي تشغل كل الاجهزه والتي تتمثل في الدراسات أو العلوم الحقوقيه . كلها مخرجات تنبع من كليات القانون وعلوم شرطية و علوم الجريمة والعداله الاجتماعيه ووثيقة الحقوق واعادة تأهيل نزلا السجون سوف نتطرق عليه في حينه ، لعمري هذا يؤدي لمنظومة العدلية كلها تشد من ازر الأخري. هنالك أهداف تصب في الوصول إلي المنظومة العدلية التي تتمخض في تحقيق أشياء معينة لابد أن يكون هناك محاكمة عادلة ليس فيها أي شبهات من أجل الاستغلالية التامة فيها وتوخي مبدا الحياد و المهنية العالية وكذلك التدريب العالي فيها كي تفصل بين المواطنين و الشخصيات الاعتبارية و الدولة فيما بينهم وهكذا. ويكون هذا أمام الناس سواسية في القانون يخضع للمنظومة العدلية التي امامه المنظومة العدلية لابد لها أن ترصد هيبة والقانون و ليس بقوة بالعقوبة بل بقوة هيبة الحكم ولا تؤدي إلي الهروب من المحكمة او المحاكم العادلة لكي تصلك في كل التجاوزات التي تحس بها فتردع. الاهداف كثر لكن في المنظومة العدلية إذا انتبهت للمنظومة العدلية لكي تحقق العدالة. يبقى في الاخر هي نفسها من اهدافها أن المنظومة العدلية يجب أن تقيم وتقوم لأنها سوف تخدم كل الأشياء والمخرجات التي سوف تخرج بها. إذا اتيت بدستور أو وثيقة دستورية أي كان شكلها اوتسميتها أو أي إتفاق جديد او ورش تريد أن تشتغل عليها ، كل مخرجاتها بالتاكيد المنظومة العدلية هي التي سوف تحميها وتلجا لها في حالة خلاف حول تفاسيرها أو غيرها ، فلا بد أن تكون قوية ومتينة وقادرة وراغبة في أنها تنفذ القانون إن كان الدستور أو القوانين أو اللوائح والنظم الموجودة بخلاف ذلك تصير عاجزة وسوف يضطر الناس الي اللجوء إلي منظومة عدلية أخرى اقليمية أو دولية ، إذن من الافضل ان تجود المنظومة العدلية وتجعلها قادرة وراغبة في أنها تفصل في قضايا وندخل في تفاصيلها كمنظومة عدلية متوفرة لنا في السودان نقيمها ونقومها ونضع الأسس المتينة التي تضمن استغلاليتها وحياديتها ومهنيتها بهدف مرجو وهو الفصل في كل القضايا الموجودة أمامنا ، إذن يجب إنشاء مفوضية عليا للمنظومة العدلية حتي تتمكن من وضع الأطر الصحيحة و متابعة سيرها في الطريق الصحيح وتحقيق العدالة الشاملة .والعداله الاجتماعيه والحقوق واعادة تأهيل نزلا السجون ٠