كاربينو يكتب* *إصلاح وإعادة هيكلة الوظائف القيادية المدنية

*إن غياب العدالة الاجتماعية والتهميش بأنواعه والتمييز العنصري كل هذا يمثل أزمة الدولة السودانية التي نشأت ما بعد خروج المستعمر والتي قامت على إطار هيكلي مؤسسي إقصائي وأحزاب سياسية يتخللها الإستعلاء العرقي والتكتل الإثني الذي بلغ حده اللا معقول ففاحت رائحته ، كما عملت هذه الأنظمة التي حكمت البلاد منذ عقود على إجهاض نظرية العقد الإجتماعي ونتيجة عملية الإجهاض هذه غاب التنوع والشراكة في صنع القرار والمشاركة العادلة في نظام الحُكم وفرص الإدخال للوظائف المدنية ذات الطابع القيادي هذه الوظائف مسموح بها لأبناء هذه الصفوة وهم من يديرون ويسيطرون على المؤسسات المدنية الحكومية وهذه نهايات طبيعية لعقلية سيطرت على الجهاز المدني والعسكري تأبى المداولة وتحتفظ بإمتيازات هي لا تستحقها .*
*وتُكمن أزمة الدولة السودانية بعدم الإعتراف بالتنوع والتعدد الذي تمتاز به البلاد ،ففرضت الأنظمة ثقافة أحادية طغت على الثقافات والحضارات السودانية في أسلوب فرداني بغيض نتج عنه غُبن إجتماعي ما بين المكونات الاجتماعية السودانية .*
*كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم قد عجزت عن تطوير إطار قومي لنظام الحكم قابل للتطبيق وابتكار عملية ديمقراطية سليمة ومنهج للبناء الوطني وتوطيد ثقافة الحوار والحكم الرشيد وتجسيده في بنية المجتمع والالتزام به ،لذلك بعض النزاعات المستفحلة والمستعصية في السودان تعود إلى تصورات النخب عمداً أو جهلاً في عدم تصميم الهياكل ووضع السياسات والتشريعات حتى تمخضت عدم المساواة بين الشعوب السودانية .*
*لطالما توافرت الفرص الآن للإصلاح العسكري والأمني يجب أن لا ننسى في الحسبان هيكلة وإصلاح المنظومة المدنية وذلك بإعادة توزيعها على جميع أقاليم البلاد وفق التعداد السكاني حتى نرى أبناء الوطن دون تمييز في جميع المؤسسات لتنتهي عمليات الإقصاء وتغبيش الحقائق وعلى القائمين والعاكفين في الاتفاق الإطاري أن يستصحبوا معهم إعادة تفكيك هذه المؤسسات المدنية .*
*بقلم :-محمود مجدي موسى الجدي*
*التاريخ :-الاربعاء2023/4/5م*