مطالبات بإعادة النظر في قانون الكهرباء
الخرطوم :ناهد اوشي
قالت وزير الصناعة المكلف بتول عباس ان قانون التنمية الصناعية يضمن إحكام العلاقة بين وزارة الصناعة الاتحادية والوزارات الولائية وتفعيل النواحي الفنية لضمان جودة المنتجات الصناعية بالإضافة إلى استرجاع اختصاصات الوزارة ومنها السجل الصناعي ووضع الاستراتيجيات للنهوض بالقطاع
واردفت خلال مخاطبتها ورشة عمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021م التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية اردفت ان القانون يمنح الوزارة دورها المنوط بها ويعمل على إزالة التضارب في القوانين مثل قانون الاستثمار والمواصفات وغيرها وهو كفيل بمعالجة كافة المشكلات
ازالة التقاطعات :
فيما دعا ممثل اتحاد الغرف الصناعية بروفيسور احمد العبيد الى الاسراع بإزالة التقاطعات بين السلطات الاتحادية والولائية ووقف التضارب بين الوزارات وتوفير والتشريعات لحماية القطاع الصناعي
ولفت الي أهمية القانون في تسهيل استخراج التراخيص وجذب الاستثمارات الخارجية ومحاربة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار
وشكا من جهل بعض الجهات بالقانون وعدم الاعتراف به مما أضاع الكثير على القطاع الصناعي وأثر على عمليات الإنتاج
مطالبا بإعادة النظر في قانون الكهرباء لسنة 2001 اتفاقية الكوميسا والتي تؤثر على الانتاج المحلي
وقال إن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على قانون التنمية الصناعية وتقييم مدى استجابته لطموحات العاملين و الإصلاحات الايجابية التي تخدم القطاع وهو نتاج جهود متواصلة منذ العام 2010وحتي العام 2021م وبدوره أكد وكيل وزارة العدل مولانا هويدا على عوض أهمية تطوير وحماية القطاع الصناعي من خلال القوانين والتشريعات التي تؤول مسؤوليتها لوزارة العدل
ازالة التقاطعات :
وشددت على إزالة التقاطعات بين القانون الاتحادي والولائي
واكدت التزام وزارة العدل باجراء التعديلات الواجب إدخالها في القانون فضلا عن اللوائح وحال استدعى الأمر يتم اصدار فتوى لازالة التقاطعات في قانون الصناعة واي قوانين اخرى مصاحبة من أجل تحسين القطاع الصناعي وإصدار القوانين والتشريعات المساندة
تنميه الصناعه :
واستعرضت المستشار القانوني رفاء عبد الوهاب أبرز ملامح ورقة عمل قانون تنظيم وتنمية الصناعة 2021م
ونبهت الى ان القانون يتضمن 5فصول و31 مادة تصب في مصلحة العملية الصناعية
ويحوي اختصاصات وسلطات الوزير مما يتيح له اعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بتنظيم وتنمية الصناعة لمجلس الوزراء للموافقة عليها ومتابعة تنفيذها
ومادةعن الموافقة على المنشآت الصناعية الخاصة النفطية بانها لاتتم الا بموافقة من وزارتا الصناعة والطاقة لاهمية الصناعة النفطية ودورها في الاقتصاد والتنمية الصناعية
و تناول القانون نسب استخدام العمالة الاجنبية حيث لا تزيد عن 25%من مجموع العاملين بجانب الرقابة الصناعية لسلامة وجودة المنتجات الصناعية
َوحظر فرض اي رسوم او إغلاق منشاة صناعية الا بموجب إحكام القانون واوصت الورقة بتطبيق القانون بشكل فعال والتنسيق مع الجهات ذات الصلة
تغييب القانون :
ودعا مولانا غالب الطيب خلال تعقيبه علي الورقه الى ضرورة ملء الفراغ التشريعي بإصدار القوانين اللازمة لتغيير البيئة الصناعية
وانتقد تغييب القانون وعدم التعامل به رغما عن متانته ووضوحه
وطرح تساؤل عن الأسباب الحقيقية المانعه لتطبيقه؟
تشريعات متطوره :
وشدد على أهمية اصدار الدولة تشريعات متطورة للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق الشفافية وسيادة القانون
بجانب قوانين وتشريعات تضمن حماية المنتجات الوطنية
التعليقات مغلقة.