وكيل التخطيط : السودان تم تصنيفه من أربع دول في العالم لحل مشكلة الغذاء

أكد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية محمد بشار محمد أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع  دول في العالم وتوفر  لها الفرص أن تقدم  الأمن الغذائي للاقليم  ودول العالم أجمع بعد إكتفاء مواطنيه.

جاء ذلك لدي مخاطبته ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الأمن الغذائي التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بفندق كورال.  في الفترة من  12/13 مارس2023 م بحضور وكيل وزارة الزراعة المكلف عبلة مالك والأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة دكتور محمود زين العابدين محمود، ومشاركة لفيف من الخبراء بالجامعات والمؤسسات والوزارات الاتحادية والولايات. قال بشار إن هذا يضع السودان امام تحدي كبير، مشيراً الي أن الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموراد لمنتجات يمكن أن تصل للأسواق العالمية بفوائد كبيرة للمنتج ، مبينا بشار أن المنتج الصغير لا يستفيد من انتاجه  لان سلسلة الإمداد بها  كتير  من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية ولابد من بحث رصد صفوف سلاسل مداد بحيث ينال كل منا ما يستحق من فوائد نظير الجهد الذي قام به وهذه مهمة ليست سهلة ودعا المشاركين في الورشة الي الاسهام في كيفية تأسيس السلاسل قال لدينا فجوة كبيرة في تصنيع الغذائي لابد وعلي الورشة أن تتناول إيجاد شراكات مهمة لإيصال سلعتنا منتجة وليست خام بل مواد مصنعة جاهزة للمستهلك .

كشف وكيل التخطيط  عن تصدير الصمغ كخام يتم بيعه بمبلغ ٣ الف دولار وامريكا تبيعه وهي المصنعة الاخير بمبلغ 17 ألف دولار ليست لها علاقة بالإنتاج وانما هي سلاسل زيادة القيمة والامداد، مبيناً أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعتبر أداة مهمة لتجسير فجوة الموارد خاصة بعد اعتماد السودان للعام الثاني علي موارده الذاتية بالكامل بلورة الموارد المتاحة للتنمية وتحديد أليات العمل في مجال الشراكة والقيام بدور أساسي لحشد الموارد والتصنيع  والمشروعات التي تخدم الأمن  الغذائي، واكد بشار استعداد وزارته  تنفيذ مخرجات الورشة ،

من جانبه أشار وزير الزراعة والموارد  بحكومة اقليم دارفور  صلاح حامد الولي الي تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات  التنمية في الولايات وخاصة مشروعات  السلام  في  ولايات  دارفور، داعيا القطاع الخاص وحدة الشراكة بوزارة المالية لإهتمام  بتمويل المشروعات الولائية المهمة في المجال الزراعي لاسهامها في عملية الأمن الغذائي للسودان والعالم العربي مشيرا  الولي الي تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدراته وتوفير فرص أوسع له في انشاء المشروعات  بالولايات ومعالجة القضايا الحقيقة المتعلقة بحياة الانسان ، داعياً الي الاهتمام بالمنتج والمنتجين وتوفير الفرص لهم وتطوير القطاع الزراعي من أحل المساهمة في مشروعات السلام ،قال إننا  كدولة ومؤسسات واجبنا الاهتمام بالمواطن.

في الغضون أشار مدير الوحدة المركزية لشراكة بين القطاعين العام والخاص دكتور احمد الشريف  الي اهمية ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الامن الغذائي  مرحباً بالمبادرات الشراكة التي ترد الي الوحدة المركزية من المؤسسات المختلفة والقطاع الخاص  والمستثمرين علي المستوي المحلي والاقليمي  قال إن الوحدة المركزية انشئت عام 2015م  بعد اجازة قانونها من مجلس الوزراء وبدات الوحدة  تعمل في إطار مؤسسي  وتشريعي وفق القانون وقد تم توقيع عددا من العقودات للمشروعات حيوية  من ضمنها مجالات البنية التحتية تشمل خط سكة حديد بورتسودان ، سنار،أدري الذي يساعد كثير في التجارة البينية وتطوير التجارة بين الدول ومشروع مياه المنارة  وسيتم التوقيع علي مشروع النافذة الالكتروني والمشروعات  المهمة  مثل المحاجر البيطرية وعدد من المشروعات المهمة بالشراكة بنظام البوت اشار الي اهمية نظام البوت للسودان بعد توقف المساعدات الخارجية لحين الانفراج والاعتماد علي هذا النوع  والاستفادة من الخدمة النوعية من الشريك المستثمر سوأء محلي أو جنبي .