الاتفاق السياسي الاطاري بين النجاح والفشل !!بارود صندل رجب /المحامي

اول ما يلحظ ان الاتفاق يعد خطوة الي الامام في ظل انسداد الافق السياسي منذ الخامس والعشرون من اكتوبر عام 2021،،منذ اكثر من عام فشلت القوي السياسية في بناء جبهة مدنية عريضة ان لم تكن جامعة في مواجهة حكم العسكر وبالمقابل فشل العسكر في احداث اي اختراق في القضايا الاساسية العالقة،،السلام،،معاش الناس،،الامن،،الاستقرار،،وعنوان الفشل الابرز كان في غياب حكومة طيلة هذه الفترة ،،وفي غياب دستور مرسوم او حتي مراسيم تبين سلطة العسكر وحدودها،،،كان حكم الامر الواقع،،
فمن بين هذا وذاك خرج الاتفاق الاطاري،،ومن ايجابياته اقرار مبدا الحوار بين المكونات المدنية والعسكرية،،فاسقط اللاءات الثلاث البائسة،،كما اقر مبدا مدنية السلطة دون مشاركة العسكر ،،صحيح ظل العسكر يرددون منذ وقت طويل انهم علي استعداد للانسحاب من الحكم وكان ذلك شفاهة وبشروط،،ولكن هذه المرة جاء الالتزام مكتوبا وموقعا عليه وبدون اي شروط،،ومن ايجابيات الاتفاق انه كسر طوق الثنائية،،لم تعد قحت هي الجهة الوحيدة التي تمثل المدنية والثورة،،دخلت قوي اخري احزاب تتمتع بثقل جماهيري وبتجارب مركوزة علي خط التسوية،،
وعطفا علي الايجابيات المذكورة فان نجاح الاتفاق مرهون بقدرة ورغبة القوي المدنية الموقعة في الانفتاح علي القوي الممانعة ومحاورتها بجدية وندية وحملها علي التوافق علي ما ورد في الاتفاق والعمل علي تطويره كميثاق سياسي ودستور انتقالي،،
وفي الجانب الاخر هنالك عوامل تحمل علي فشل الاتفاق،،تقاعس القوي الموقعة عن الحوار مع الممانعين واعتبارها ان ما اتفق عليه هو نهاية الامر فمن اراد الالتحاق فليفعل،،تكرار ذات الامر الذي صاحب دستور المحامين وادي الي اتساع دائرة رفضه،،وكان المأمول بعد الاتفاق علي المسودة الاخيرة ان تحمل لكل القوي السياسية ودعوتها للحوار والاخذ بمقترحاتها ،،،ولكن لم يتم شئ من ذلك بل اسرعت قحت الي تقديمها للمجتمع الدولي وللعسكر،،،
كما وان تمترس قحت بمواقفها السابقة،،الرافضة للاخر واحتكارها للثورة واقصاء غالب القوي السياسية يمثل عماد الفشل ،،لم تستفد قحت من تجربتها السابقة التي اذاقت البلاد سوط العذاب،،ولم تتواضع حتي بعد تناقص قوتها وانفضاض الثوار من حولها بل مبادرتهم بالعداء لها،،ليس لقحت من نصير الا بقية من نفوذ حزب الامة القومي،،وتاييد المجتمع الدولي الذي يعتبر الركن الركين لقحت اليوم،،هي تبصبص حول السفارات والمنظمات الدولية بصورة مشفقة،،،هي تضع كل البيض في سلة الخارج ،،،
واضح ان الاتفاق اعطي قدر كبير من السلطة لقوي الثورة الموقعة عليه،،وتعتبر قحت نفسها هي قوي الثورة التي تستاثر بتعيين مجلس السيادة،،واختيار رئيس الوزراء،،ذات العقلية الاقصائية والتي لم تستوعب بعد مجريات الامور في البلاد وما تواجهها من مخاطر وتحديات،،ولا هي استوعبت التغييرات التي حدثت منذ انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر،،ظهور كتل سياسية وتحالفات،،يصعب تجاوزها في اي تسوية سياسية،،وبالتالي فان ادعائها بامتالكها للفيتو لمن يشارك في التسوية ولمن لم يشارك مجرد هرطقة سياسية لا تسندها الوقائع علي الارض،،
اما الخطر الاكبر علي الاتفاق فيمثله العسكر من مكمنه يؤتي الخطر،،ذلك بالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدموها،،ترك السلطة للمدنيين،،قبولهم برئاسة رئيس الوزراء لمجلس الامن والدفاع،،موافقتهم علي تفكيك البنية الاقتصادية للقوات النظامية،،في هذا كانوا متقدمين علي المدنيين،،وافقوا علي ايلولة جميع الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات مدنية لوزارة المالية،،مع خضوع بقية الشركات المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية لاشراف وسلطة رقابة وزارة المالية وديوان المراجع العام،،واقروا ايضا بعدم جواز مشاركة اعضاء المكون العسكري في الانتخابات القادمة،،،
اما الوجه الاخر للعسكر فحاضر تماما ،،مقدرتهم علي استقطاب قطاعات واسعة من الشعب بما فيهم قوي سياسية تتربص بالثورة والتغيير الحاصل في البلاد،،قدرتهم علي وضع متاريس بين القوي السياسية لئلا يقع اي توافق،،واضح ان معسكرهم اقوي وامتن من معسكرات المدنيين مجتمعين او متفرقين ويتمتعون بمساحات للمناورة سواء داخليا او خارجيا،،
اما العقبة الكؤؤد فتتمثل في مطالب العسكر،،،الحصانات،،ودورهم في عملية السلام،والعلاقات الدولية،،واصلاح المنظومة الامنية،،والدعم السريع وهلموجرا،،
فهل يستطيع الاتفاق الصمود وتحقيق النجاح كونه اتفاق جيد مبدأ سعي لتاسيس حكم مدني ،، علي حد تحليل د. محمد محجوب،،ام انه لا مستقبل له بحسبان انه يحمل بذور فنائه بداخله وانه مرتهن للاجنبي،،كما تنبأ بذلك غازي العتباني،،،والسلام