لماذا يرفض الممانعون التوقيع علي الاتفاق السياسي الاطارئ !!بارود صندل رجب/المحامي

عجيب امر القوي السياسية في هذه البلاد، فشلت منذ قيام الثورة والي الان في ان تجلس بعيدا عن التدخلات الدولية والاقليمية الخبيثة للاتفاق في حده الادني ،،،
وفشلت ايضا عندما القت المؤسسة العسكرية بالكورة في مرماها متعهدة بالانسحاب من العمل السياسي وانها علي اتم الاستعداد لتسليم السلطة للمدنيين حال توافقهم،،،
ظلت القوي السياسية تراوح مكانها لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت،،كل يغني علي ليلاها،،وحتي بعد ظهور تكتلات سياسية ومجتمعية كان الظن انها تسهل الحوار وتقرب المسافات ولكن هيهات،،وبلغ البؤس ببعض هذه التكتلات ان سعت حثيثا لابقاء العسكر في الوزنة السياسية في مجلس السيادة،،بأي عقل يفكر هؤلاء ؟العسكر انفسهم رغبة منهم او رهبة من الداخل والخارج،،قبلوا ان ينسحبوا ويعودوا الي ثكناتهم يتدبرون شان الامن القومي وحماية الفترة الانتقالية ،،هذه القوي تحير الحليم وتثبت ان الجنون فنون،،هذا اللت والعجن استمر لاكثر من عام ولم يتحقق شئ ولم يري اي قدر من الوفاق النور ولو تركوا علي هذا الحال فلم يحققوا شئ الي قيام الساعة،،،
وفي ظل هذا الوضع والبلاد تنحدر نحو الهاوية علي شفا جرف هار،،تحرك البعض بغض النظر عن الدواعي والدوافع وطرح مسودة دستور وميثاق سياسي للنقاش والتداول فانتفضت القوي السياسية ناشطة من سباتها تلعن الوثيقة وترميها بكل شائنة ،،فبدلا من ان تبادر علي تقديم بديل يصلح اساسا للحوار ذهبت تشق الجيوب وتلطم الخدود وتهيل التراب علي راسها !! فاضاعت زمنا ثمينا علي الشعب،،والان وقد تم التوقيع علي اتفاق اطاري تصلح اساسا لحوار جاد بين كل المكونات في البلاد يفضي الي تاسيس حكم انتقالي يستطيع حمل البلاد الي انتخابات حرة ونزيهة،،،ولكن لا يمكن ان تتخلي حليمة عن عادتها،،عادت القوي السياسية الي طبعها صراخا وعويلا ،،حاولنا ان نهتدي الي الاسباب الموضوعية لرفض التوقبع علي الاتفاق الاطارئ فلم نجد لهم عزما،، الا الهرطقة،،،
اول الرافضين هم جماعة قوي الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية
مؤتمرات وندوات وتصريحات،،يمكن اجمالها في الاتي،،محمد الامين ترك،، قال ان الاتفاق الذي وقع معيب وان الشرق ضده تماما،،وان التوقيع سيكون سبب أساسي لمزيد من التشظي للسودان، ،،لم يوضح الناظر كيف ان الاتفاق معيب،،وكيف انه يهدد البلاد في وحدتها،،وماذا يقصد من التهديد المبطن !!
اما د . جبريل ،،فقدوصف الاتفاق بانه غير شرعي،،وانهم في الكتلة الديمقراطية لا يمكن اطلاقا اللحاق بهذا التوقيع الذي تجاوز قواعد العمل السياسي،،ومنددا بان مثل هذه الاجراءات الثنائية لا تحقق الحلول،،فهل يقصد جبريل بعدم شرعية الاتفاق بانه مفروض من الخارج مثلا ؟ام ان الذين وقعوا لا يمثلون الشعب ؟ وما وجه الثنائية هل تشبه ثنائية عهد الثورة الاول ،،ام تجاهل للقوي السياسية خارج تحالف قحت المركزي ؟
وللحقيقة حاول جبريل ان يقدم حيثيات تثبت ان الاتفاق معيب فقد اشار الي نصوص لا يمكن قبولها والي ضعف الصياغات من حيث اللغة والفنيات ، ولكن ماهي تلك النصوص ؟
ودخل القائد مني اركو علي الخط واصفا الاتفاق بانه معيب،وله تداعيات خطيرة،،مشيرا الي انهم لهم روئ كان من الاجدر ان تجمع كل المبادرات مع بعض من اجل الخروج برؤية موحدة،،جميل هذا الكلام ،،ولكن متي تتحقق ذلك ومن الذي يبادر الي دعوة الجميع،،الخ كلام مرسل لا تحل ولا تربط ،،
بالنسبة لهذين القائدين لا اظن ان المبررات المقدمة لعدم التوقيع تقنع من به قدر من المصداقية لان الاتفاق الاطارئ يتناغم تماما مع المبادئ العامة الواردة في اتفاق جوبا للسلام،،طبيعة الدولة،،مصدر السلطات،،الحفاظ علي وحدة البلاد،،الممارسة السلمية المدنية ونبذ العنف،،التنوع كمصدر للثراء،المواطنة اساس الحقوق،،ربما يعتقد البعض ان الاعتراض قائم علي ان الاتفاق يفصل الدولة عن الاسلام ،،
ولكن النص الوارد في اتفاق سلام جوبا ليس بافضل من النص الوارد في الاتفاق الاطارئ. المادة7/1 من اتفاق سلام جو با نصت علي الاتي(الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم أستغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الاديان وكريم المعتقدات علي ان يضمن ذلك في دستور البلاد وقوانينها) والنص نفسه تضمنه ميثاق الكتلة الديمقراطية والنص المماثل في الاتفاق الاطارئ(تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة علي مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاثنية والجهوية والدينية وان لا تفرض الدولة دينا علي اي شخص وتكون الدولة غير منحازة غيما يخص الشؤؤن الدينية وشئون المعتقد والضمير)ما الفرق بين النصين ؟
فهل من اسباب اخري تتابطها الكتلة الديمقراطية التي يرأسها السيد الحسيب النسيب سيدنا جعفر الميرغني تجعلها ترفض التوقيع بل تتبني كبر وأدئه،،،
اما كتلة نداء اهل السودان للوفاق فقد اوضح الفتي المغوار الدكتور الجزولي الذي يمثل ظاهرة جديدة في السياسة السودانية،،الاسباب الموضوعية لموقف هذه الكتلة،،ان الاتفاق نتيجة ضغوط خارحية ولا يعبر عن ارادة وطنية حرة،،،كما لم يصدر في ظروف طبيعية ،،وان الاتفاق يخالف الارث الدستوري للسودانيين منذ الاستقلال الذي كان يقر بالشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع،،وان الاتفاق علماني لا يقر به صاحب خلق او دين،،،واوضح الجزولي ان الاتفاق به اختلالات كبيرة وخطيرة تهدد الامن القومي وتصنع قوات نظامية بلا شوكة ومجففة الموارد،،الخ،،اليست من الشوكة ان تعود القوات الي مهامها الاصيلة اعدادا،،رباط خيل وعدة وعتاد ومهنية ،،حماية البلاد وصون كرامتها وعزتها،،،ام ان الشوكة مرتبطة بالحكم،،،
وختم الجزولي مرافعته بالقول ان شعبنا الذي أخرج الاستعمار مرتين لن يسمح بعودة الاستعمار مرة ثالثة،، ارايت الهتافية وشقشة اللسان،،
الكلام عن الضغوط الخارجية والوصايا الدولية والاستعمار ليس دقيقا مع ان التدخل في شأننا الداخلي ليس وليد هذا الاتفاق بل منذ امد بعيد وقبل الثورة،،وصحيح ان وتيرة التدخل ازدادت بعد الثورة ،،ولكن اليس السبب الاول اننا كقوي سياسية ومؤسسات وطنية سعينا الي الاستقواء بالخارج ضد بعضنا البعض واننا فشلنا في ادارة حوار وطني جاد يفضي الي لملمة اطراف البلاد،،وحتي الجزولي نفسه يفتح دار حزبه لاستقبال الاجانب بالحفاوة،،ويتداول معهم الشان السوداني !! ام انه يتحاور معهم عن كيفية خروجهم من البلاد سالمين غير مطرودين ،،،
صحيح ان ظاهرة هرولة السياسين الي بيوت السفراء بحثا عن حلول لمشاكلنا شئ محزن ومعيب،،ولكن الكل يبصبص حول العناصر الخارجيه،،،والكلام عن الارث الدستوري مكانه الدستور الانتقالي والحكمة تقتضي الا نحدد مصادر التشريع في الدستور الانتقالي،، لئلا تستغل في تشريع قوانيين تتجاوز القوانيين التي تحتاجها الحكومة الانتقالية لانفاذ مهامها،،،خاصة القوانيين المستمدة من الشريعة الاسلامية،،ومع ذلك فليسعي الجزولي بالحوار تضمين نص مصادر التشريع في الدستور الأنتقالي،، اما كون الاتفاق علماني لا يقر به صاحب خلق او دين،،فقد ثقل علينا ان نجد النص الذي يشير اليه،،،
اما جماعة اللجنة المفوضة الذين يتحدثون باسم شوري المؤتمر الشعبي فليس لهم موقع من الاعراب،،،،كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي،،،تبرأت من الاتفاق الاطارئ ومن موقعيه،،كونه لم يخضع لمشاورات واسعة بين مكونات الوطن،،وكون ان العسكر والرباعية وقحت ليسوا بحريصين علي سلامة الوطن وعلي رعاية قيم اهل السودان،،اذن فليتقدم الحريصون علي سلامة البلاد والعباد،،ورعاية قيم اهل البلاد لقيادة الركب الميمون نحو الوفاق الوطني الذي يقينا شر التدخلات الخبيثة،،،ان شقشة اللسان وتدبيج البيانات والخروج علي مقررات الحزب وتجاوز مؤسساته لن يقود بطبيعة الحال الي حلحلة مشاكل البلاد،،،
ان مواقف القوي السياسية تجعل العسكر يتربعون علي كراسي الحكم زمانا طويلا دون منازع،حق لبرهان ومكونه العسكري ان يلعبوا بالجميع كما يلعب الاطفال بالكورة،،والسلام