التوقيع علي الاتفاق الاطارئ وردة فعل بعض قيادات الشعبي !!بارود صندل المحامي

وقع المؤتمر الشعبي ضمن قوي سياسية علي اتفاق اطارئ يؤسس لقيام حكم مدني انتقالي،،وهذا الاتفاق اشتمل علي مبادئ عامة وردت في غالب مواثيق القوي السياسية،،وقد ابدت قوي سياسية من ضمنها الشعبي ملاحظات حول الاتفاق الاطارئ قبل التوقيع عليها،،وسوف نتناول الاتفاق والتعديلات التي اجريت عليه،،،
نفرد هذه المقالة لتصريحات اربعة من قيادات الشعبي،،الحاليين والسابقين،،وهم،،المهندس محمد عبد الواحد رئيس هيئة الشوري بالانابة،،د.الامين محمود،،رئيس اللجنة المفوضة لتنفيذ قرارات هيئة الشوري،،د. بشير ادم رحمة، نائب الامين السابق،،والاستاذ عبدالوهاب سعد الامين السياسي السابق،،هؤلاء القادة وعلي غير العادة في الشعبي اطلقوا تصريحات لا تتناسب مع مكاناتهم السامقة ولا تتسق مع نظم ولوائح الشعبي،،
صرح محمد عبد الواحد،،بان اعتماد الاتفاق الاطاري والتوقيع علي الدستور العلماني ليس من حق الامين العام او الامانة العامة ولا يكون الا بقرار من هيئة الشوري،،لان اقرار العلاقات السياسية،،، حق حصري للشوري،،،وان اي توقيع عليه باسم المؤتمر الشعبي لا يمثل الشعبي،،
ربما لا فرق بين التوقيع والاعتماد،،فالذي تم اليوم هو الموافقة علي الاتفاق الاطارئ كأساس لمناقشة الدستور الانتقالي لاقراره،،ثم الاتفاق علي برنامج للفترة الانتقالية،،اما التوقيع علي الدستور العلماني فليس بعد ،،لان مسودة الدستور اجريت عليها تعديلات او مقترحات لتعديلها،،ربما تخلوا النسخة الاخيرة من اي اشارة الي علمانية الدستور،،فلماذا التعجل في القاء القول مرسلا من شخص يؤخذ بقوله،،واضاف رئيس الشوري مقررا ان اي توقيع عليه باسم الشعبي لا يمثل الشعبي،،كاني برئيس الشوري يحمل بين يديه قرارا صادرا من هيئة الشوري يمنع التوقيع علي الاتفاق الاطارئ ويمنع التوقيع علي اي اتفاق الا بعد اجازته منها،،،
منذ متي اصبح رئيس الشوري ناطقا بأسم المؤتمر الشعبي؟هذه السابقة غير مسبوقة ولا تسندها لا النظام الاساسي ولا لائحة الشوري،،وبالتالي تعد خروجا علي المؤسسية التي نتباكي نحن ثلة من جماعة الشوري علي غيابها وخرقها،،،
اما الاختصاصات ،،صحيح ان الشوري تختص باقرار العلاقات السياسية والمنهجية الاستراتيجية للمؤتمر الشعبي مع القوي الاخري،،وصحيح ايضا ان هذا التوقيع علي الاتفاق الاطارئ يدخل في حيز هذا الاختصاص،،،وايضا من مهام القيادة ابرام التحالفات ونقضها بين المؤتمر والقوي السياسية الداخلية والخارجية،،اما الامانة العامة فتتولي،،امضاء القرار والعمل الفوري بمقتصاه متي ما كان ذلك لازما،وذلك في كل ما يلي اختصاصات القيادة والشوري علي ان يعرض لاجتماع القيادة او الشوري القادم للقرار الحاسم في اجازة القرار في الامر اوتغييره،،
التسلسل المنطقي والمتسق مع نصوص النظام الاساسي ان الامانة السياسية هي التي تختص بصياغة الموقف والمخطط السياسي وتختص ايضا بمواقف العلاقة ومناهجها مع القوي السياسية وبالصلة بها اختلافا او حوارا او تعاونا او تالفا في الحركة السياسية. الخ،ومن ثم تقوم الامانة العامة باجازة الموقف او ابرام التحالفات،،واقرار العلاقات السياسية،،ذلك ان العمل السياسي لا يقبل التاخير، فمن غير المعقول الا تستطيع لا الامانة السياسية ولا الامانة العامة اتخاذ مثل هذه القرارات وامضائها الا بعد نظرها بواسطة القيادة او الشوري؟
اما الدكتور محمود الامين،،رئيس اللجنة المفوضة،،فقد دبج بيانا بلغته الرفيعة وحشد فيه كلاما معسولا لا يليق بمقامه رابطا بين عدم قيام الشوري والتوقيع علي الاتفاق الاداري بانه امر مدبر مقصود لذاته وان التسوية السياسية هي التي اجهضت قيام الشوري وليس لاي سبب اخر!!
والاعجب انه اعلن براءة الشوري من التوقيع علي الاتفاق الاطارئ ومن يوقع عليه لا يمثل الا نغسه ولن يتعاهد احد علي تنفيذ ما ياملون ،،فالمؤتمر الشعبي مؤصل علي الدين فلا فسحة فيه للتفرد بالرأى،،،،اي شوري هذه التي تتبرأ من التوقيع علي الاتفاق،،واي شوري هي التي تتخذ قرارا بان من يوقع لا يمثل الا نفسه،،واي شوري هي التي لا تتعهد علي تنفيذ ما ياملون؟
هو يتحدث باسم هيئة الشوري كل العضوية و ان ما ذهب أليه من القرارات صادرة من الهيئة،،هل سمع احد بمثل هذه القرارات وانا عضو في الهيئة؟وهل تتخذ الهيئة اصلا قرارات بهذا الشكل؟
والسؤال الاهم هل تختص اللجنة المفوضة في الخوض في مثل هذه الموضوعات،،لان الشوري الطارئة علي فرض صحة قيامها،،فانها فوضت اللجنة المختصة بمهام محددة ليس من بينها التحدث باسم الشوري والتبرؤ من اعمال المؤسسات؟
د. بشير رحمة والذي عرف نفسه بانه قيادي بلجنة شوري الشعبي،كان يكفيه ان يقول قيادي سابق بالمؤتمر الشعبي فيؤخذ ما يقوله في سياق الرأي الفردي،،ولكن يستشف من الاقوال والافعال بان لجنة الشوري سوف تتحول الي قيادة جديدة لحزب جديد اسلامي كامل الدسم !!
يقول د. بشير، لم ولن نفوض احدا بالتوقيع علي الدستور الاجنبي ومن يوقع لا يمثل الحزب،،صحيح لم تفوضوا احدا ولكن من انتم ؟ ،،المؤتمر الشعبي،،شوري،،قيادة،،امانة عامة،،ام اللجنة اياها،،،، ليس لدي اللجنة المفوضة سلطة ان تفوض،،التفويض علي التفويض غير جائز قانونا وعرفا،،،
اما رابعة الاثافي ما ذهب اليه صاحبنا الذي نشاغبه بدون حرج متكئين علي سعة صدره وتحمله للحوار والمشاغبة،،عبد الوهاب سعد،،قال سعد ان التسوية الثنائية الاقصائية تعصف بوحدة الشعبي وتمزق السودان وتحسر الاسلام،، من باب التحليل الذي يجيده عبد الوهاب قد نقبل هذا الكلام ولكن الوقائع لا تشير الي ذلك يدعي الماضون الي التسوية ان الهدف لملمة اطراف البلاد وتحصينها من الشقاق المفضي الي ذهاب الريح،،كما وان الاتفاق ليس ثنائيا بل اوسع من ذلك ويفتح الباب علي مصراعيه لالتحاق اخرين،،وكونها اقصائية ففيها قدر من الحقيقة وذلك واضح من تصرفات قحت المركزي التي تحاول تصنيف الناس ،،حسب صكوك الثورية التي تملكها،،ومع ذلك فان مساحة المشاركة اوسع مما كان في عهدها الاول وسوف تتسع اكثر رغم انفها،،أما ان التسوية ستعصف بالمؤتمر الشعبي. ،فذاك محال،،يعلم عبد الوهاب ما جري بعد المفاصلة من احداث جسام لم تعصف بالشعبي،،مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية،،الموافقة علي تدخل القوات الدولية في دارفور،،وفي كل حادثة يتخلف البعض،،ولكن القافلة ماضية باذن ربها مامورة،، انحسار الاسلام ينحسر الاسلام عندما يترك الاسلاميون كامل السلطة في البلاد للعسكر ولحلفائهم من جماعة اليسار،،التي لا تكاد تري بالعين المجردة ومن ورائهما الاستكبار العالمي دعونا ندخل عليهما الباب فان لم نغلب فسوف نؤخر ونبطئ من كيدهم وللاسلام رب يحميه،،،
اضعنا وقتا ثمينا في مناكفات لا تشبهنا فلنعيد النظر في مواقفنا كرة من بعد كرة،،عسعي ولعل الله يفتح علينا باب التوبة والاوبة وما ذلك علي الله بعزيز،،،والسلام
بارود صندل رجب