الطريق الي الخروج من مازق المؤتمر الشعبي عاجلا /بارود صندل رجب /المحامي

ماسة نيوز :الخرطوم

ظلت الامور ترواح مكانها تفاعلا وتقاطعا بين قيادات المؤتمر الشعبي ومؤسساته و من يدعون تمثيلهم لهيئة الشوري القومية ذلك منذ الانعقاد الطارئ للشوري،،وبعد تدخلات ووساطات الخيرين من قيادات الشعبي في الداخل والخارج ،،اهتدي الطرفان الي دعوة انعقاد هيئة شوري توافقية تتجاوز قرارات الشوري الطارئة،،استبشرنا خيرا بالتوافق ومن ثم شرعت لجنة سباعية للاعداد والترتيب لانعقاد الشوري،،،
ولكن فجاة اجهضت المسالة بمبررات غير منطقية واشارت اصابع الاتهام الي الامين العام بانه وراء قرار اجهاض الانعقاد!!
علي اية حال وحتي تستبين الامور فان الغاء انعقاد الشوري قد القي بظلال سالبة علي مجمل عمل منظومة الشعبي،،،
ولكن رب ضارة نافعة ،،فمن خلال فعاليات انعقاد الشوري التوافقية تمكنا من الوقوف علي حقيقة عدم صحة اجراءات الشوري الطارئة،،فعلي المستوي الشخصي لم اكن علي بينة ان كان نصاب انعقاد الشوري الطارئة مكتملا ام لا،،حتي استمعت لتسجيل الاخ المهندس محمد عبد التواب رئيس الشوري بالانابة،،الذي اوضح بجلاء في اجابته علي سائل مثلي يريد ان يتثبت من صحة النصاب،،فاورد المهندس الوقائع علي حقيقتها،،الحضور في القاعة مائة وعشرون عضوا،،وان الحضور عبر تطبيق زووم ثمانية،،وان الغياب بالاعتذار اثنان وعشرون،،وان العدد الكلي لعضوية الشوري مأئتان وثمانية وستون عضوا وبالتالي فان النصاب المطلوب للانعقاد حوالي مائة واربعة وثلاثون عضوا،،ولم يتحقق ذلك بطبيعة الحال لانه غير جائز عد الغائبين المعتذرين ولا عد الحاضرين عبر الزووم حضورا يستكمل بهم النصاب،،
ذلك ان لائحة الشوري المجازة منها لم تجز ذلك،،وان اللجنة الفنية والتي اشار اليها رئيس الشوري بالانابة بانها افتت بصحة ذلك فهذه اللجنة الفنية مهما كانت ثقة محمد عبدالواحد فيها فانها تفتقر الي السلطة التي تخولها التشريع للشوري ،،الشوري وحدها وعبر لائحتها تستطيع اقرار واجازة اعتبار الغياب المعتذر والحضور عبر الزو وم حضورا كالحضور الحقيقي،،
وبالتالي فان الانعقاد الطارئ وما صدر عنه يعتبر غير شرعي وكأن لم يكن،،وعلي مكتب الشوري اصدار بيان واضح يضع النقاط علي الحروف بان النصاب ما كان مكتملا وبالتالي ما صدر من قرارات واعمال تعد باطلة،،وان اللجنة المفوضة والتي يراسها الدكتور الامين محمود التي يشبه دورها دور المسجد الضرار لا محل لها من الاعراب وتحل تلقائيا،،اما ان كان المكتب علي شك من ذلك فلتطلب استشارة من جهة قانونية محايدة او الذهاب الي مسجل الاحزاب للاستشارة،،يجب غلق هذا الباب الذي اتي منه رياح كثيرة فاسدة في الفترة السابقة،،كما نحيل الباحثين عن الحقيقة الي الكتاب المرجع في هذا الشان. الطريق الي البرلمان للزعيم اسماعيل الازهري،،والقاعدة ان لائحة كل جمعية توضح النصاب العددي الذي يجب ان يتوفر لانعقاد الاجتماعات ولاصدار الاعمال والقرارات،،،
اما المسالة الاكثر اهمية هي ضرورة انعقاد الشوري باعجل ما يتيسر،،ولو بالتمرير ذلك ان البعض اتخذ من عدم انعقاد الشوري قميص عثمان لاستدرار عطف العضوية بل سوقها للانعطاف مع جهات تريد وتود لو أن المؤتمر الشعبي ينخسف اليوم قبل الغد،،وكل اناء بما فيه ينضح،، هذا من ناحية ومن ناحية موضوعية يري الاخرون ان الخلاف ينحصر في نقطتين،،الاولي ضرورة اجازة نواب الامين العام والامناء لا سيما وقد تطاول امد الاجازة فلا بد للشوري من اعمال الجرح والتعديل ،والنقطة الثانية ،،ضرورة اجازة الخط السياسي ومراجعته مع أجازة استراتيجية التحالفات في المرحلة المقبلة،،هذه المسالة يجب اخذ راي الشوري فيها لان البعض يتكئ عليها في اثارة الشنشنة ،،،والقاء التهم الجزاف علي القيادة وتضليل القواعد،،مع ان خط المؤتمر الشعبي يمشي سويا علي الصراط المستقيم ويتناغم مع ارث وتجربة الحركة الاسلامية البعيدة والقريبة في ابرام التحالفات وفضها،،قيام الشوري يضع حدا للتفلتات التي يشهدها المؤتمر الشعبي من بعض القيادات ونفرا كريما من العضوية،،
ان اجهاض قيام الشوري القي بظلال من الشك في روع القواعد بان القيادة لا ترغب في قيام الشوري كما تروج لها المجموعات المتفلته،،وقد ساعد علي سريان ذلك البيان التي صدر من رئيس اللجنة السباعية بان الامين العام هو وحده الذي اوقف انعقاد الشوري،،للمبررات التي اوردها،،وقد تسامعنا بان اللجنة السباعية هي التي قررت الغاء الانعقاد وبكامل عضويتها بعد التشاور مع الامين العام،،الامران ليس سيان،وحتي تتضح الرؤية فان للامر تبعاته،،
اما البيان المسجل لرئيس الشوري بالانابة ومقالته وتحريضه تبينان بجلاء ان مكمن المشكلة في قيادة الشوري التي كادت ان توردنا المهالك،،فمكتب الشوري هو الذي نسق بل رتب وقرر مع الامين العام علي انعقاد الشوري التوافقية بالشروط والترتيبات المتفق عليها ،،بل هو صاحب الشان اصالة الا انه لا في العير ولا في النفير ،،ولا هو ارضا قطع ولا ظهرا ابقي ،،فبدلا من ان ينصرف الي العمل الجاد بانعقاد الشوري بطريقة تحفظ للمؤتمر وحدته وقوته وشرعيته ويعصمه من الذلل،،ذهب يلطم الخدود ويتباكي علي اللبن المسكوب،،ويوسع شقة الخلاف،،الانعقاد القادم للشوري بالطريقة العادية او بالطرق البديلة لا بد من طرح الثقة في مكتب الشوري وانتخاب مكتب جديد قادر علي مواجهة التحديات برؤية ثاقبة بعيدة عن الهتافيات،،
في ظني ان البعض ممن ادمنوا اثارة الخلافات والبلبلة لا يمكن حسهم وادخالهم في علبهم الحقيقية الا بواسطة جماهير الشعبي الواعية فلا تحولوا بينها وبين مؤسساتها،،وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون،،،والسلام

التعليقات مغلقة.