شبهات كبيرة حول تعدين الذهب في السودان بعد الإنخفاض الكبير

شهد إنتاج الذهب في السودان انخفاض حاد في السنوات الأخيرة بسبب سياسات المسئولين وجشع المعدنين والظواهر العشوائية والغير قانونية المنتشرة مؤخرًا في أحد أكثر الدول في العالم إنتاجًا للذهب، حيث تقول الإحصائيات أن 30 طناً من الذهب المستخرج في النصف الأول من عام 2021، تم استخراج ما يقرب من نصفه فقط في نفس الفترة من هذا العام.

وأصبحت حصة الأسواق السوداء أكبر من حصة الدولة في الذهب، وهذا يعود الى التهريب الكبير الذي يحصل سواء للذهب الخام قبل نقله للأسواق أو بعد عملية التعدين، وهذا يؤثر على الدخل الأساسي للإقتصاد السوداني، وهذا ما يمكن استنتاجه من الإحصائيات والتقارير المالية.
والخطر الأكبر يكمن في النفايات الكيميائية الناتجة عن التعدين البدائي للذهب الخام، والتي يتم التخلص منها بطرق غير قانونية وطرق خطيرة على البيئة والإنسان والمياه الطبيعية، حيث يلجأ المعدنون الى تجميع النفايات في مجمعات ضخمة ومن ثم التخلص منها في التربة أو في مياه نهر النيل.
وينظم المواطنون العديد من الإحتجاجات لكي تصل المطالب للحكومة، ولكن يبدو أن الشكاوي المتعلقة بوجود رشاوي وفساد يشارك فيه بعض المسؤولين أنفسهم حقيقية وهذا ما يفسر الصمت على عمليات التعدين الغير شرعية.
ينتهك المعدنون متطلبات السلامة والمعايير القانونية، ولا يلتزمون بدفع الضرائب، ويتم استخراج الذهب بشكل غير قانوني، ومن ثم يتم تهريبه ويتم توريد الأموال المستلمة إلى حسابات أجنبية لأشخاص محددين وليس لخزينة الدولة.
في الوقت الذي يملأ به عمال المناجم جيوبهم بالذهب والمال، يظل المواطن خارج هذه الحسابات، ويتم التعدي على حقوقهم في الأمان الصحي، حيث يتم دفن النفايات في المناطق السكنية بشكل لا يمكن إصلاحه حيث تتسمم التربة والمياه وحتى الإقتصاد أيضا تضرر بشكل كبير ولا يمكن معالجة هذه الأضرار الفادحة.