موظفو منظمة الدعوة الاسلامية مابين ظلم القحاتة والادارة

منظمة الدعوة الاسلامية تعتبر من اكبر المنظمات الاسلامية فقد تاسست في العام ١٩٨٠ ولها وجود في اكثر من ١٨دولة وقدمت خدمات دعوية وتعليمية خلال الأربعين عاما الماضية وكفلت عشرات الالاف من الايتام في افريقيا وحفرت الاف الابار الا انها تعرضت لنكسة كبيرة في ادارتها بعد وفاة فخامة المشير عبد الرحمن سوار والذي خلفه في رئاسة مجلس الأمناء الشيخ القطري عبد الرحمن آل محمود والذي يشكك بعض أعضاء مجلس الأمناء في طريقة انتخابه رئيسا للمجلس ويشكك بعض قيادات العمل الدعوي والانساني في كفاءته في قيادة المنظمة كما أن مجلس إدارة المنظمة الذي يديره عدد محدود من الأعضاء بعد انسحاب اثنين من أعضاء المجلس من الخليج لاعتبارات خاصة
والظاهر للعيان أن هناك خلل اداري في مجلس الإدارة إذ ان الأمين العام للمنظمة هو نفسه رئيس مجلس الادارة وبعد وفاة المشير رحمه الله أصبح رئيس مجلس الأمناء رئيسا لمجلس الادارة وأصبح الامين مقررا له
ومنذ صدور قرار المحكمة بعودة المنظمة بتاريخ ٢٦ابريل ٢٠٢٢ ظلت المنظمة تحت إدارة نائب الأمين العام حيث ان الامين العام لا يستطيع العودة إلى السودان لاعتبارات معلومة لكل من له صلة بالمنظمة من أعضاء مجلس الأمناء والعاملين في المنظمة فالى متى يظل الأمين العام غائبا ويظل ونائبه يدير المنظمة وقد اثبتت الازمات التي بها انه لا يملك الامكانات التي تؤهله لادارة المنظمة والشواهد كثيرة
فقد رفض الرد على قرار مكتب العمل سلبا او ايجابا وكان مكتب العمل قد طلب من المنظمة إعادة المفصولين تعسفيا اذ ان قرار الفصل قد جاء من (غير مسوغ قانوني ) ومنهم اربعة من القيادات التنفيذية منهم المدير العام لجهاز الاستثمار و مدير إقليم السودان ومدير إدارة الاوقاف ومستشار الأمين العام
الى ذلك فقد تمت إحالة الشكوى إلى محكمة العمل اليوم الأحد الثلاثون من أكتوبر
يجدر بالذكر أن نائب الأمين العام للمنظمة قد أنهى عقود اكثر من ٤٠ من العاملين في المنظمة دون مسوغ قانوني وهنالك الكثير من المشاكل الادارية التي يقف امامها نائب الامين حائرا