عثمان جلال يكتب / التسوية الوطنية الشاملة

(1)
تواترت الروايات عن اقتراب إبرام تسوية سياسية لإدارة ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وصولا الي ميس الانتخابات العامة برعاية إقليمية ودولية، وتقود هذه المبادرة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. إن تبني استراتيجية الحوار والعقلانية بين اطراف الأزمة الوطنية بدلا عن الصراع الصفري خطوة إيجابية وحتما ستفضي إلى أفق الحل السياسي الشامل.
(2)
في اعتقادي ان مبادرة التسوية المرتقبة ستكون ناتجة عن المراجعات والتقييم والتقويم للمرحلة الانتقالية التي تلت توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 إلى فض الشراكة مع المكون العسكري في أكتوبر 2021م، وقد مارست قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كأفراد ومنظومات نقدا عميقا، وإدارة حوارات مع بعض القوى السياسية الوطنية أفضت إلى توسيع وعقلنة تركيبة التحالف ولذلك من اتوقع أن تقود قحت المجلس المركزي هذه المبادرة بأفق استراتيجي يفضي إلى تشكيل حكومات كفاءات وطنية مستقلة على مستوى مجلس السيادة والجهاز التنفيذي، وبأجل زمني محدد، وذات مهام سياسية واقتصادية تسييرية محددة دون أدلجة أو الخوض في القضايا الهوياتية التي تقتضي مؤسسات دستورية منتخبة من المجتمع . من ضمان تمثيل أطراف اتفاق جوبا في التشكيلة المرتقبة
(3)
حتى تحظى المبادرة بالشمول وحكومة الكفاءات الوطنية المرتقبة بالمشروعية والإجماع لإنهاء حالة الاستقطاب الحاد يجب على قوى الحرية والتغيير إدارة حوار شامل حول مبادرة التسوية مع كل القوى السياسية ، ولجان المقاومة والشباب والطلاب والمرأة، والإدارات الأهلية والطرق الصوفية.
كما يجب أن تتفرغ كل الأحزاب السياسية لبناء مؤسساتها وتحالفاتها، وإطلاق حوارات فكرية ومبادرات سياسية في الوسائط الإعلامية والجامعات والميادين العامة والمركز والولايات، وجذب التيارات الشبابية وتحويل الطاقات السالبة إلى طاقات مثمرة تعزز من فرص التحول الديمقراطي المستدام.
في رائي أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وبعد الفشل الذي لازمها خلال المرحلة الانتقالية السابقة وانفضاض الحاضنة الثورية وقواعدها عنها، في حاجة إلى قيادة مبادرة تسوية وطنية شاملة لا صفقة محاصصات ثنائية، حتى تعيد لذاتها المشروعية والفاعلية السياسية، واعادة اللحمة مع قواعدها والمجتمع.
(4)
ان الحوار والتسوية الوطنية الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لتحصين مشروع الثورة من الردة والانقلاب، وصيانة السودان من شبح الانهيار، وإنهاء الحرب وبناء ثقافة السلام والانعتاق من الأجندة الخارجية الخبيثة، وإنهاء الصراع العدمي الماثل والطريق لإعادة توازن القوى بين الطبقة العسكرية المهيمنة علي القرار السياسي، والقوى السياسية المدنية، وهي الخيار الاستراتيجي لبناء الكتلة التاريخية الحرجة والتي ينبغي أن تضم كل القوى السياسية والمجتمعية لإنجاز (الانتخابات التوافقية والبرلمان التوافقي، وهما الشرطان لإيقاف الدورة الخبيثة التي مازت السياسة السودانية)، (ديمقراطية هشة، انقلاب عسكري مهما سمت شعاراته ينتهي إلى فساد واستبداد اقلية ، ثورة مختطفة)، والبدايات الواثقة لبناء الديمقراطية المستدامة، فهل ستسمو قحت المجلس المركزي إلى مستوى هذه التحديات الوطنية أم تخلد مرة أخرى إلى الأرض؟؟