منظمة الدعوة الإسلامية وروافدها: تري ما خطبهم ؟؟!! هل لنا دعوي في مواجهة ما يجري في منظمة الدعوة الإسلامية وروافدها من خطوب جسام ؟؟!!د. فتح الرحمن القاضي

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان التقدير قائما علي أن جمعية الهلال الاحمر السوداني – التي تشهد صراعاً محتدماً هذه الايام من أجل إحكام السيطرة علي مفاصلها والدولة بأكملها تقف في موضع المتفرج – هي أم المنظمات الوطنية باعتبارها من أوائل المنظمات الوطنية في السودان، فيمكن اعتبار منظمة الدعوة الإسلامية أم المنظمات الإسلامية في البلاد حيث كان لها سبق وريادة في مجال الاغاثة والنفع العام للفئات المنكوبة ليس في السودان فحسب وانما علي امتداد القارة الافريقية وربما اقاصي المعمورة.
لقد كانت المنظمة ، ولم تزل، إنموذجاً يحتذي لقريناتها وصويحباتها من المنظمات الاسلامية الوطنية فقد ألهمت المنظمة العديد من الكيانات الطوعية وهي تتلمس طريقها نحو النماء والتطور في الساحة الطوعية علي المستويين الوطني والافريقي من أمثال المؤسسة الصحية العالمية والجمعية الافريقية الخيرية لرعاية الامومة والطفولة والمجلس الافريقي للتعليم الخاص إذ ما يزال هنالك نوع من الارتباط الالتحامي بين منظمة الدعوة وهذه الكيانات الطوعية آنفة الذكر.
علاوة علي ذلك فقد تولد من رحم المنظمة أحد أنشط المنظمات الوطنية فيما عرف لاحقاً بالوكالة الاسلامية للاغاثة علي يد المؤسس المرحوم الدكتور عبد الله سليمان العوض ونخبة من تلامذته الاخيار لينشئوا صرحاً وطنياً آخر كانت له اسهاماته المقدرة في الانتقال بالعمل الطوعي من المحلية الي الاقليمية والعالمية من خلال نماذج الانتساب الي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة (ECOSOC)، والمجلس العالمي للمنظمات الطوعية
INTERNATIONA; COUNCIL FOR VOLUNTARY AGENCIES (ICVA) .
لقد استمر هذا الجهد المبارك مبذولاً علي نحو موصول بواسطة منظمة الدعوة الاسلامية منذ تاسيسها في منتصف الثمانينات حيث قيض الله للمنظمة ثلة من أفذاذ العاملين الذين وقفوا أنفسهم ، لا بل أرواحهم، لخدمة قضية العمل الخيري الاسلامي فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منظمة كان هذا شأنها من الرفعة والنماء لم تكن لتسلم من الاستهداف ، وهذه هي إحدي آفاتنا التي ينبغي معالجتها فما من عمل صالح ولا من شخص مجتهد الا اضحي موضعاً للحسد والاستهداف عوضاً عن التشجيع والتحفيز. وهكذا أضحت المنظمة عرضة للمضايقة علي عهد الديموقراطية الثالثة حيث تم حظر اجتماع مجلس امناء المنظمة مثلما هو شائع ومعروف ، غير أن الله أجار المنظمة حيث قيض لها جار النبي الذي تكفل باستضافة اعضاء مجلس الامناء الذين تداعوا للانعقاد في يوغندا ، ولم يكتف جار النبي بذلك بل افلح في استقطاب أحد ابرز رموز المنظمة للانتقال بنشاطه من التدريس الي مجال الدعوة بمداه الاوسع ممثلاً في شخص الاستاذ مبارك قسم الله زايد.
وإذا كانت حملة استهداف المنظمة في حقبة الثمانينات قد اقتصرت فقط علي مجرد النفي او الابعاد الي يوغندا لتعود المنظمة لمزاولة اعمالها من بعد من المقر الرئيس بالخرطوم فقد كانت عقوبتها مضاعفة علي ايدي نظام الانقاذ في الحقبة التي تلت مفاصلة الاسلاميين مما ادي لانشطار الحزب الحاكم الي مؤتمرين (وطني وشعبي)، حيث استعانت السلطة الحاكمة آنذاك بما يمكن تسميته اصطلاحاً (بمثلث برمودا) المتمثل في سلطات رئاسة الجمهورية وجهاز الامن والحركة الاسلامية لفرض واقع جديد معزز بالقوة بازاء المنظمة ورموزها حيث تعرض الامين العام للمنظمة الدكتور الامين محمد عثمان لاعتقال متعسف في أحد (بيوت الاشباح) لاقصائه قسرياً من الترشح لشغل منصب الامين العام تمهيداً للسيطرة علي منظمة الدعوة الاسلامية ليغادر الامين البلاد الي بريطانيا بعد انتفاء امانة التنافس الشريف في الحقل الطوعي الاسلامي ، وقد افلح رهط الانقاذ ممثلاً في رئاسة الجمهورية وجهاز الامن ومن خلفهم الحركة الاسلامية جناح المؤتمر الوطني عظيمة التماهي مع السلطة الحاكمة في احلال أحد محسوبي المؤتمر الوطني في مكان دكتور الامين في واحدة من أسوأ مظاهر إساءة استغلال السلطة الحاكمة (Power Abuse) لحسم الخلافات داخل الجسم الطوعي الاسلامي .
صحيح أن الاستاذ علي عثمان محمد طه قد تفضل بزيارة أسرة الدكتور محمد عثمان بعد مضي بضعة سنوات ليقدم اعتذاراً لدكتور الامين واسرته الكريمة عما لحقهم من ضيم ورهق ومشقة صاحبت تلك الاحداث التراجيدية التي اتخذت من المنظمة مسرحاً لها في ذروة مفاصى الاسلاميين المعروفة وهي بادرة ، وان جاءت متاخرة، لكنها تلقي الاستحسان علي كل حال. لقد كانت بادرة إعتذار الاستاذ علي عثمان تبدو قمينة بالاحتفاء والتقدير سيما إذا ما جاءت في سياق مراجعة شاملة لتجربة العمل الطوعي الاسلامي ، ومنظمة الدعوة الاسلامية جزء لا يتجزلأ منه، ولكن مما يؤسف له أن بعض الاجهزة ذات الصلة بالمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية ظلت تمارس هوايتها علي نحو موصول حتي في أعقاب اندلاع ثورة ديسمبر مما يعني أن رهط الانقاذ القديم المتجدد بآلياته المعروفة وربما بشخوصه المعلومين لم يتعلم شيئاً أذ ما يزال شغوفاً بالعمل بذات العقلية القديمة لاحكام السيطرة علي العمل الطوعي بعامة والاسلامي بخاصة عبر أطر مؤسسية وهياكل خفية لا تمت بصلة للاجسام الحاكمة التي يفترض ان تكون لها الكلمة الحاسمة في مصائر المنظمات الطوعية الاسلامية ومآلاتها المحتملة في أعقاب استعادة المشروعية عبر قرارات لجنة الاستئناف. ونخلص من هذه السردية الي ان اعتذار الحركة الاسلامية عبر امينها العام الاسبق للدكتور الامين كان سوف ينطوي علي قيمة مضافة إذا ما تم العدول عن منهج الاستحواذ والسيطرة علي مفاصل العمل الطوعي، أما في حال استمرار ذات النهج القديم فان الاعتذار في حالة كهذه ، رغم احتفاءنا به، لا يعدو ان يكون نوعاً من تطييب الخواطر للدكتور الامين واسرته لا غير طالما كانت العلة الاساسية التي استوجبت الاعتذار في ماضي الايام لم تزل قائمة تفعل فعلها؟؟!!.
ثم دعونا نمعن النظر تارة اخري فيما جري في منظمة الدعوة الاسلامية في الايام القليلة الماضية لننتشاطر جميعاً علي مستوي الساحة الطوعية الوطنية والاسلامية سؤال جوهري مفاده :
منظمة الدعوة الإسلامية وروافدها: تري ما خطبهم ؟؟!! هل لنا دعوي في مواجهة ما يجري في منظمة الدعوة الإسلامية وروافدها من خطوب جسام ؟؟!!
واقع الامر ان ما يجري في المنظمة لا يعنينا نحن فقط باعتبار كوننا من منسوبي المنظمة بصورة من الصور في يوم ما ، ولكنه يعني سائر منسوبي الحقل الطوعي الوطني بوجه عام والاسلامي بوجه خاص ، فضلاً عن كونه يعني السلطات الرسمية . وعندما نقول السلطات الرسمية فاننا نعني وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني ومسجل عام العمل الطوعي باعتبار كونها الجهة المسئولة عن تسجيل المنظمات الطوعية العاملة في البلاد، كما نعني بذلك وزارة الخارجية باعتبار ان منظمة الدعوة تتمتع بامتيازات توفرها دولة المقر السودان عبر وزارة الخارجية ، ومن أجل هذا ينبغي أن تكون هذه الوزارات والمؤسسات علي علم واطلاع تامين بكافة الخطوات والاجراءات التي تجري علي مستوي منظمة الدعوة والاجهزة والمؤسسات التابعة لها سيما وان المنظمة تشهد تغييرات جذرية في أجهزتها الحاكمة في اعقاب استعادة مشروعيتها عبر قرار لجنة الاستئناف الذي قضي بارجاع المنظمة واصولها وتمكينها من مباشرة أنشطتها مجدداً بالسودان . وفي هذا السياق دعونا نكون صرحاء وواضحين هل جرت يا تري هذه الخطوات بما تتطلبه من وضوح وشفافيه ام شابها نوع من الغموض؟ وهل كان السيد وزير التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني حاضرين علي المستوي الاسفيري لمواكبة ملف المنظمة في طور إعادة استئناف نشاطها أم أنهما غابا عن هذا الحدث فائق الاهمية ؟؟ إنها أسئلة مشروعة يحق لكل عامل في الحقل الطوعي ان يطرحها.
نما الي علمنا عبر وسائط التواصل الاجتماعي بان هنالك اجتماعاً اسفيرياً عقد علي مستوي المنظمة حيث ضم أعضاء مجلس الامناء من داخل السودان وخارجه للتقرير في حاضر المنظمة ومستقبلها غير أن الراي العام لم يتبلغ حصيلة الاجتماع المذكور عبر مؤتمر صحفي محضور الامر الذي يضع مبدأ الشفافية الواجب توفره في مثل هكذا حالات موضع تساؤل عظيم ، خاصة واننا قد علمنا بان البعض لم يكن راضياً عن هذا النهج ، لا بل ان البعض الاخر يعمل علي تصعيد استئناف يستهدف الطعن في سلامة الاجراءات المتخذة حيال توفيق أوضاع المنظمة في حقبتها القادمة وهو امر جلل ينبغي أخذه مأخذ الجد …كل ذلك وغيره يجعلنا ندفع بجملة من الاستدراكات والتساؤلات في شأن المنظمة لعل وعسي نظفر باجابة شافية تحظي برضاء سائر المعنيين بأمر منظمة الدعوة وما سواها من المنظمات الوطنية خاصة وان ما يجري في المنظمة حالياً من المقدر ان يجري استنساخه في بقية المنظمات الاسلامية في مقبل الايام، ونوجز الاستدراكات والاسئلة فيما يلي:
قد يكون مبرراً ومفهوماً الاكتفاء بعقد المؤتمرات علي المستوي الاسفيري (VIRTUAL) نسبة لتفشي جائحة كورونا ، أما وقد انقضت الجائحة او خفت وطأتها علي الاصح فقد اتجه العالم باكمله مجدداً لعقد الاجتماعات ، لا سيما التاسيسي منها والضروري، علي مستوي الحضور الفعلي (IN PERSON)، وبما ان اجتماع مجلس امناء منظمة الدعوة الاسلامية يعد من الاجتماعات التاسيسية المهمة لا سيما بعد فترة من الايقاف او التجميد جاوزت العامين فلم لم يحرص القائمون علي أمر المنظمة علي تنظيم اجتماع فعلي ، وما الذي يحول دون ذلك يا تري ، واذا غابت هذه الحقيقة عن اولي امر المنظمة داخل السودان وخارجه فلم لم تعمل السلطات السودانية ممثلة في وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية علي بذل النصح لقيادة مجلس الامناء علي تنظيم اجتماع محضور داخل السودان ؟؟!!.
في حال تعذر عقد اجتماع فعلي لمجلس امناء المنظمة لاي سبب من الاسباب والاكتفاء في هذه المرحلة بالاجتماع الاسفيري فقد كان الواجب توجيه دعوة رسمية للاجهزة الرسمية المشرفة علي العمل الطوعي في السودان لحضور الاجتماع الاسفيري من خلال منحها الادوات اللازمة من كلمة للسر واسم المستخدم والموقع الافتراض (USER NAME & PASSWORD) وذلك لتمكين هذه الجهات من الاضطلاع بمسئوليتها في الضبط والتقويم والمتابعة والتاكد من سلامة الاجراءات المتبعة لتوفيق اوضاع المنظمة ، والا اضحت وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني تتموضع في خانة (شاهد ما شافش حاجه)، إن لم تسجل غياباً شاملاً عن مسرح انعقاد مجلس الامناء من الأساس.
في ظل غياب المعلومات عما جري في اجتماع مجلس امناء المنظمة فاننا لا ندري فيما إذا كانت الاجندة المالوفة في مثل هكذا حالات قد جري إعمالها بالفعل ؟؟، وتتلخص الاجندة التي يتم التداول حولها عادة فيما يلي:
طرح تقرير الاداء ، اي ما تم انجازه بواسطة المنظمة في الحقبة الفائتة، للنظر والتقويم.
طرح الميزانية المراجعة للفحص ومن ثم اجازتها وفق النظم المالية والمحاسبية المرعية .
تجديد الثقة في مجلس الامناء السابق او اجراء تعديلات جديدة وفق النظام الاساسي.
إجراء تعديلات علي النظام الاساسي شكلاً ومضموناً لاستيعاب القضايا المستجدة.
تداولت وسائط التواصل ااجتماعي قوائم جديدة لمجلس الامناء حيث جري استبعاد العديد من الرموز المعروفة بعطائها في منظمة الدعوة الاسلامية بينما جرت الاستعاضة عنهم باخرين ممن ليست لهم علاقة بالمنظمة اللهم الا بحكم العلاقات الخاصة التي تربطهم بالامين العام والذي فيما يبدو كان له نصيب الاسد في اختيار مجلس الامناء ، ومن خلفه نشطت الاجهزة والايادي التي اشرنا اليها آنفاً في صدر المقال لتشكيل مجلس الامناء في عملية أشبه ما تكون ب (مسرح العرائس) ؟!!. وهنا يبرز سؤال مشروع فيما إذا كان الاعضاء المقالين قد تقدموا باستقلات مكتوبة وبكامل طوعهم ورضاهم وفق ما جري عليه العمل في الحقل الطوعي ام أنه قد تم إقصائهم عمداً ضد ارادتهم الفعلية ؟؟، ودعونا نمضي اكثر من ذلك لنسال عن طبيعة المعايير التي تم اتباعها لاقصاء بعض عضوية مجلس الامناء واستجلاب البعض الاخر ممن ليس له كبير صلة بالمنظمة وانشطتها، ثم هنالك سؤال آخر لا يقل أهمية وهو : من هي الجهة التي قامت بالاشراف علي هذا العمل وكانت حريصة علي انجازه بهذه الكيفية التي أنجز بها ؟؟.
ليس سراً أن التحكم في أمر المنظمات الاسلامية ، وفي مقدمتها منظمة االدعوة الاسلامية، لم يكن يخضع بالفعل لمجالس الامناء او مجالس الادارات الفعلية (GOVERNING BODIES) وهي الجهات المسئولة بحسب النظم الاساسية ، وإنما كان يخضع لارادة السلطة الحاكمة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية التي كانت تقوم باختيار الطاقم القيادي ومن ثم تقوم بتمريره للاجسام (غير الحاكمة) التي تقوم بتمريره واعتماده في اجتماعات شكلية تتنزل (من عل) بصورة تفتقر الي الشوري والشفافية !!. وقد ظل هذا الاسلوب سارياً علي هذا النحو منذ مفاصلة الاسلاميين الشهيرة مطلع الالفية رغم معارضة الكثيرين له. ومعلوم أنه إذا ما قدرت مؤسسة الرئاسة بان هنالك شخصية ما لا تنسجم مع الخط العام للمؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية الموالية للسلطة الحاكمة فما علي الاجهزة المعنية سوي ان تتعامل مع هذا الوضع وتعمل علي ابعاد الشخص المعني حتي لو اقتضي الامر اتخاذ اجراءات تعسفية في حقه ولنا في الحالة االتي جرت للدكتور الامين محمد عثمان خير شاهد علي ما نقول. والسؤال الذي يبرز هنا هل يا تري سوف تشهد الساحة الطوعية الوطنية استمرار ذات النهج الذي نشهد (نذره) في منظمة الدعوة حالياً أم أن هذا النهج سوف يمتد ليشمل الوكالة الاسلامية الافريقية للاغاثة وجمعية القرآن الكريم وما سواها من المنظمات الاسلامية علي التوالي؟!، وإذا كان هذا النهج المعيب سوف يظل سارياً ومتصلاً فما هي رؤية منسوبي العمل الطوعي بعامة والاسلامي بخاصة فيما ينبغي فعله لمناهضة هكذا إجراءات وإبطال مفعولها، ولكي لا يساء فهمنا فاننا نؤكد باننا لانقول بهذا من باب التحريض وانما من باب الحرص علي ان تتأسس انطلاقة منظمة الدعوة وصويحباتها من المنظمات وفق المعايير والمبادئ المنظمة للنشاط الطوعي من شوري وشفافية ومحاسبية، ومن نافلة القول أن الاشياء اذا بدات بداية سليمة فسوف تمضي في الاتجاه السليم ، اما اذا بدات بداية خاطئة فسوف تمضي علي نحو خاطئ.
من ضمن المفارقات التي اكتنفت تشكيلة مجلس الامناء فقد لوحظ علي سبيل المثال غياب اي نوع من التمثيل لدولة البحرين الشقيقة مع عظم الدور الذي تمثله في سياق العمل الخيري الاسلامي ، ولا يدري هل جاء ذلك سهواً أم انه فعل مقصود لذاته ؟؟!!.
لاحظنا أن تشكيلة مجلس الامناء ضمت في تكوينها (ثلاثة) من الاخوة الأكارم من ذوي الالمام والدراية بشئون العمل الطوعي بحكم خلفيتهم القانونية من أمثال الاستاذ طارق عبد الفتاح، او ممن تقلدوا مواقع قيادية بمنظمات إقليمية كبري من أمثال الاستاذ عطا المنان بخيت ، أو ممن تسنموا قيادة المؤسسات الرسمية التي تشرف علي العمل الطوعي في السودان عبر مفوضية العون الانساني من أمثال الاستاذ أحمد آدم ، حيث شغل الاستاذ طارق منصب المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية في مطلع الانقاذ مروراً بعضوية المجلس الوطني قبل ان ينتقل مؤخراً الي منظمة الشهيد الزبير الخيرية نائباً للامين العام ، بينما تقلد الاستاذ السفير عطا المنان منصب ممثل السودان لدي منظمة المؤتمر السوداني لمدة جاوزت الخمسة عشر عاماً لينتقل بعدها لمنصب وزير الدولة بوزارة الخارجية ثم لينتهي به المقام امينا عاما لمنظمة الدعوة ، اما الاستاذ أحمد آدم فقد شغل منصب المفوض العام لمفوضية العون الانساني حتي قيام ثورة ديسمبر… والحال هكذا فقد كان يتعين علي الأستاذ عطا المنان بخيت ان يحرص علي إنفاذ الاجراءات التي يتوجب توفرها لضمان سلامة الترتيبات المتخذة في شأن المنظمة بذات الحرص الذي أبداه في اختيار قائمة بعينها لمجلس الامناء وضمان تمريرها في الاجتماع الاسفيري بيد أن هذه المسالة فيما يبدو لم تكن من ضمن شواغله ؟!!. وإذا ما أحسنا الظن وقدرنا أن المسألة المتعلقة بسلامة إجراءات انعقاد مجلس الامناء الاسفيري قد فاتت علي السيد عطا المنان بدواعي الانشغال فلم لم يتقدم الاخوة طارق عبد الفتاح والاستاذ أحمد آدم من واقع خبراتهم التراكمية بالنصح والمشورة لمجلس امناء المنظمة حول التدابير التي ينبغي توفرها بين يدي جلسة مجلس الامناء الاسفيري ، خاصة وانهم كانوا شهوداً علي الاجتماع الاسفيري لمجلس الامناء؟!!. ومن المعلوم ان الاوساط الطوعية والاعلامية لم تتبلغ شيئاً من اعتراض أو تصويب من قبل هؤلاء الاخوة أو من سواهم بإزاء ما جري في الاجتماع الاسفيري ، الامر الذي يجعلنا نهباً للقلق بإزاء ما جري في اجتماع المنظمة من خطوب جسام . وإذا ما احجم هؤلاء الاخوة الاكارم عن إبداء الراي واسداء النصح بأهمية استصحاب الاجهزة الرسمية لحكومة السودان ممثلة في وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني ومسجل عام المنظمات في حضور وقائع مجلس الامناءر فمن يا تري سوف ينهض للتصدي لمهمة فنية كهذه في اطار المنظمة بمجلس امنائها الجديد … إنه بالفعل سؤال محير ينتظر الاجابة؟!.
ومهما يكن فينبغي الـتأكيد علي أن مفوضية العون الانساني إذا ما تقاعست عن إعمال إطار إختصاصها في ممارسة الرقابة علي أعمال منظمة الدعوة الاسلامية فإن ذلك سوف يعد مسوغاً لافلات بقية المنظمات من الرقابة من باب إعتماد مبدأ المساواة امام القانون . ورب قائل بأن قانون العمل الطوعي للعام 2006 نفسه يتسم بالتعسف ويميل للتضييق علي الفضاء الطوعي الانساني مما يجعله غير جدير بالاحترام سيما وأن هنالك طعون سابقه ، وفق الدكتور الحاج حمد الخبير المعروف في مواجهة القانون أمام المحكمة الدستورية منذ عقود ولم يبت فيها حتي الان، فلا يسعنا الا ان نقول نعم ، ولكننا مع ذلك نؤكد بأنه يتوجب علي الجميع احترام القانون والعمل بمقتضاه طالما ظل القانون سارياً الي ان يتم الغائه او تعديله والا صار ذلك مدخلاً لانتهاك القوانين المنظمة للعمل الطوعي في البلاد. ومختتم القول بأنه ينبغي علي الامانة العامة لمنظمة الدعوة وامينها العام الاستاذ عطا المنان بخيت أن يبديا قدراً من التقدير والاحترام للاجهزة المسئولة عن الشان الانساني الطوعي في حكومة السودان عن طريق وضعها في الصورة واحاطتها بما يجري في امر المنظمة وتلك بادرة ايجابية ينبغي الاقدام عليها إن لم يكن احتراماً للقوانين المنظمة للعمل االطوعي فمن باب التقدير لروح الشراكة، وبالمقابل فإن الجهات المشرفة وفي مقدمتها وزير الخارجية ووزير التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني فعليهم أن يحرصوا اشد الحرص علي تسجيل حضور فاعل في سائر الاجتماعات الحالية والمرتقبة لمجلس امناء المنظمة باذلين اعتذارهم عما جري للمنظمة من تعطيل استمر زهاء العامين ومبدين رغبة حكومة السودان في تقديم التسهيلات المطلوبة التي تعين المنظمة علي انجاز رسالتها السامية في مقبل الايام وهذا ابسط ما يمكن ان تقدمه الثورة وحكومتها للدفع بالعمل الخيري الاسلامي ومنظماته سيما وأن المنظمة تتخذ من السودان دولة للمقر ومنطلقاً للنشاط في مختلف أرجاء العالم.

وهكذا ينتهي سرد الاستدراكات الفنية الواردة في النقاط الست بعاليه راجين ممن له علم بما يجري في المنظمة من خطوب جسام أن يتفضل بالاجابة عليها ، والي حين تبلغ الرأي العام لاجابة شافية ومقنعة فسوف يظل الاعتراف بما تمخض عن اجتماع مجلس الامناء الاسفيري مشكوك فيه وربما أضحي غير مبرئ للذمة ، ومن الخطأ بمكان أن تغض الاجهزة الرسمية لحكومة السودان الطرف عنه أو تضفي مشروعية عليه من باب المجاملة للتكفير عن الاخطاء التي ارتكبتها لجنة ازالة التمكين في حق منظمة الدعوة وصويحباتها فالخطأ لا يعالج بخطأ آخر ؟!!.
من خلال مواكبة متواضعة لاعمال المؤسسة الصحية العالمية ، أحد روافد المنظمة ، حيث حظينا ، إلي جانب ثلة من الأخيار، بشرف المشاركة في تأسيسها ، فيلزمني ان أنبه الاخوة والاخوات القائمين علي أمر المؤسسة الصحية والجمعية الافريقية لرعاية الامومة والطفولة والمجلس الافريقي للتعليم الخاص الي طبيعة الخلل الذي يعتري العلاقة بين هذه الكيانات والمنظمة الام ، ذلك أن كلا من المؤسسة الصحية والجمعية الافريقية تفتقر الي جمعيات عمومية معلومة كما أن مجالس الادارات او الاجسام الحاكمة التي تشرف علي تسيير هذه المنظمات لا يجري انتخابها بواسطة جمعيات عمومية مثلما هو شائع ومعروف في الحقل الطوعي وانما يخضع تعيين عضوية مجالس الادارات وعزلهم لسلطة الامين العام فقط وهذا خطأ جسيم ينبغي تداركه إذا ما أريد لهذه الكيانات أن تؤول الي منظمات طوعية حقيقية وليست مجرد إدارات تتبع لسلطة الامين العام يعينها كيفما يشاء ويعزلها متي يشاء . وقد كان من أبرز تجليات هذه الظاهرة المعيبة خضوع مجالس ادارات المنظمات المشار اليها للحل الجماعي علي يد الدكتور عبد الرحيم علي ونائبه السيد عطا المنان بخيت حيث اشتكي أعضاء مجالس الادارات من انهم سمعوا بقرارات عزلهم في سوق (امتداد ناصر)، والادهي والامر أن الامانة العامة آنذاك لم تتفضل علي عضوية المجالس المقالة حتي بخطابات شكر تثمن عطائهم في خدمة أغراض المنظمة وروافدها الطوعية مما يعكس نوعاً من عدم الوفاء ونكران الجميل (INGRATITUDE) وهذا لا يليق بالقائمين علي أمر نشاط أسلامي أسه الوفاء والعرفان وتقدير الجميل . وفيما اذكر فقد كلفني الاخوة أعضاء مجالس ادارات المنظمات المعنية بصياغة خطاب استنكاري علي سريان هذه الظاهرة، واذا قدر لاي امانه عامة ان تبحث عن الخطاب المذكور فربما تجده في أحد ملفاتها المنسية، وان لم تجده فانني علي استعداد لتزويدهم بنسخة منه لعل ذلك يسهم في مشروع اصلاح المنظمة والكيانات الطوعية التابعة لها.
ينبغي ان نغتم هذه الفرصة لاسداء شكر خاص للاخوة الذين حملوا هم المنظمة من داخل البلاد وخارجها في مختلف الحقب والعهود مترحمين علي الشهداء والاموات الذين انتقلوا الي رحاب العناية الالهية داعين لتكريمهم من باب الوفاء والعرفان. ثم اننا نشكر للاخوة المانحين حسن صنيعهم ، فقد كان لاسهاماتهم السخية علي المستوي الشخصي او القطري ابلغ الاثر في الوفاء برسالة المنظمة . وفي هذا الصدد نود أن ننوه بالزيارة الكريمة التي تفضل بها القطري عبد الرحمن آل محمود للسودان وطوافه علي مختلف الوان الطيف الاسلامي ممن يهمهم امر العمل الخيري والدعوة معاً، لقد ابدي آل محمود حرصه علي توسيع دائرة المشاركة لكي تشمل (الحاضنة الجديدة) كل الحادبين علي مصلحة العمل الخيري الاسلامي ليعطي رسائل واضحة تتلخص في ضرورة نبذ النهج الاستحواذي القديم الذي كان سائداً بأمر نظام الانقاذ ومعززاً بسلطتها ، وقد لقي مسعي آل محمود هذا احتفاءا كبيراً من سائر المشتغلين بالعمل الطوعي الاسلامي باستثناء فئة قليلة رأت في التوجه الجديد إضراراً بسلطتها القائمة، وهكذا غادر آل محمود السودان وهو مطمئن الي ان المعايير التي تفضل بها سوف تظل مرعية غير أن النتائج التي تمخض عنها اجتماع مجلس الامناء الاسفيري لم تستجب لتوجهات آل محمود ولم تلبي طموحات المهتمين بامر المنظمة ويعزي ذلك لفشل الامانة العامة ، وعلي راسها الامين العام، في ترجمة المعايير التي تفضل بها آل محمود الي واقع ملموس حيث جاء تشكيل المجلس بوضعه الجديد ملبياً لرغبة الامين العام ومستجيباً لمزاجه الخاص ولم يستند لذات المعايير الموضوعية التي حملها آل محمود في طوافه علي أصحاب المصلحة من الجماعات والدعاة والمشتغلين بالشان الطوعي الاسلامي. وفي هذا لا يمكن القاء اللائمة علي آل محمود وانما ينبغي توجيه اللوم لآخرين واكبوا تنظيم اجتماع مجلس الامناء ذلك انهم اسندوا هذا الامر الحساس للأمين العام بينما كان الاوفق ان يسند امر الاختيار الي لجنة محايدة حتي نضمن عدم خضوع تشكيلة مجلس الامناء (لاسار الاهواء والاعتبارات الشخصية ) أو الوقوع فريسة في حبائل (التفكير الفرداني) للامين العام للمنظمه ورهطه المقربين ؟!!.
في هذا الصدد ينبغي الاشارة الي ان المنظمة لم تخلو من محاولات مكتومة او معلنة للتحكم في مصيرها ومسارها حيث ذكر أحد قيادات العمل الطوعي الاسلامي، في بوح خاص، بان أمر المنظمة قد (قضي بليل) مشيراً الي انعدام الشفافية ، وهذا ما حمل بعض منسوبي مجلس الامناء علي ان يدفعوا بطعون تستهدف ابطال مخرجات مجلس الامناء الاسفيري ، فضلاً عن حملات الاحتجاج التي تمور موراً تحت السطح وتؤذن بالانفجار من قبل منسوبي المنظمة او الحادبين عليها في إطار الاستنكار لمخرجات مجلس الامناء الذي جري التحضير له بمعزل عن شوري العاملين بالمنظمة .
ومن اجل إحتواء الاوضاع المازومة المشار اليها ، وسعياً نحو تقويم أوضاع منظمة الدعوة ، نرجو أن ندفع بالمقترحات التالية في سياق مشروع شامل يستهدف استشراف مستقبل مشرق للمنظمة لعل ذلك يسهم في تقويم مسيرة المنظمة والكيانات التابعة لها في مستقبل الايام:
إعادة النظر في القرارات التي تمخضت عن إجتماعات مجلس امناء منظمة الدعوة الاسفيري وفق مبادئ الشفافية والمحاسبية الواجب توفرهما في مختلف ضروب العمل الطوعي.
إجراء مراجعة دقيقة علي المستويين التنفيذي والمحاسبي لما تم انجازه بواسطة المنظمة خلال الحقبة الماضية مع وضع استراتيجية طموحة تستجيب للتحديات الراهنة محلياً ودولياً.
إجراء مراجعة شاملة لموازنات المنظمة والمؤسسات التابعة لها والشركات الاستثمارية والتاكد من خلوها من الفساد ومحاسبة المفسدين اذا تبين ان هنالك اي صورة من صور الفساد.
إلغاء تشكيلة مجلس الامناء والاستعاضة عنها بتشكيلة جديدة يتم اختيارها وفق معايير موضوعية بصورة متوافق عليها علي ان يسند أمر اختيار القائمة الجديدة للجنة محايدة من العقلاء الذين واكبوا نشاة المنظمة او تقدموا باسهامات بارزة لا تنكر في مسيرة المنظمة.
تنحصر مهمة اللجنة المحايدة بالاضطلاع بمهمة تشكيل مجلس الامناء في هيئته الجديدة ويتضمن ذلك الاحلال والابدال وتنحي البعض طوعاً لا قسراً واستقطاب آخرين في اطار تجديد الدماء واستدعاء الخبرات التي من شأنها أن ترتقي بأداء المنظمة من حيث الشكل والمضمون.
تتألف اللجنة المحايدة من الاخوة والاخوات الاتي ذكرهم:
الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل (رئيساً).
الاستاذ عثمان الكباشي (مقرراً).
الدكتور الامين محمد عثمان
الاستاذ محمد عبد الله جار النبي
الدكتور عبد الرحمن ابو دوم
الدكتور أحمد عبد الجليل النذير الكاروري
الدكتور محمد علي الجزولي
الاستاذ كمال عثمان رزق
الاستاذ سمير علي أحمد
البروفسور كمال هاشم بناوي
الاستاذ جمال الوالي
الاستاذ محمد آدم عربي
الأستاذ أحمد الماحي
الأستاذ محمد الحسن ابو بكر
المهندس خالد معروف
الاستاذ معاذ حسين
الاستاذ الماحي خلف الله
الدكتورة سناء حمد
الدكتورة امل البيلي
الاستاذة نجوي عبد اللطيف
الاستاذة حرم حمزة
الاستاذة طيبة فضل المولي
يضطلع مجلس الامناء الجديد بمهمة تعيين الطاقم القيادي للمنظمة ويفضل أن يكون الامين العام في الدورة الجديدة من خارج السودان.
إعادة النظر في النظام الاساسي لمنظمة الدعوة الاسلامية بحيث يواكب المتغيرات ويستوعب القضايا المستجدة في مجال الحقل الطوعي الانساني محلياً واقليمياً ودولياً.
معالجة الخلل الناشئ علي مستوي النظم الاساسية للمؤسسة الصحية العالمية والجمعية الافريقية الخيرية لرعاية الامومة والطفولة والمجلس الافريقي للتعليم الخاص بالقدر الذي يكفل استقلالية هذه المؤسسات مع ضمان بقاء علاقتها موصولة مع منظمة الدعوة الام.
مراجعة المؤسسات الاستثمارية والشركات التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية ويشمل ذلك مؤسسة دانفوديو الخيرية مع وضع خارطة استثمارية طموحة للارتقاء بالاستثمار الخيري وربط أعمال المنظمة بحقوق الانسان (BUSINESS AND HUMAN RIGHTS)، فضلاً عن تنشيط مكامن المسئولية المجتمعية للمنظمة ومؤسساتها، وضمان أن يذهب ريع المؤسسات الاستثمارية لمصلحة الفئات الضعيفة والمناطق المستهدفة بالخدمة الطوعية.
وضع خطة طموحة للارتقاء بمنظمة الدعوة والكيانات الطوعية ذات الصلة من إطار المحلية الي الآفاق الاقليمية والدولية ويشمل ذلك الانتساب الي المجلس الاقتصادي الاجتماعي علي مستوي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجلس العالمي للمنظمات الطوعية (ICVA) ، وما سواه من الكيانات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل الطوعي.
إقامة مجلس لتخطيط السياسات وتنسيق العمل يضم في عضويته منظمة الدعوة والكيانات ذات الصلة وذلك احكاماً للتنسيق ومنعاً للازدواجية وإنفاذ أهداف المنظمة.
الاعتناء بالقضايا المستجدة (EMERGING ISSUES) في مجال العمل الطوعي والانساني علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي مثل قضايا حقوق الانسان والبيئة والتغير المناخي وقضايا المراة والشباب والاطفال والمعاقين ومكافحة المخدرات الي جانب مناهضة مشكلة الفقر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والنزوح واللجوء الخ….
وضع أجندة التنمية المستدامة السبعة عشر (UNITED NATIONS DEVELOPMENT AGENDAS) في الفترة من 2020 م الي 2030 م علي رأس أولويات المنظمة والكيانات التابعة لها مع إحكام التنسيق والتعاون مع الدول المستهدفة بالخدمة ، ومن ضمنها دولة السودان، والمنظمات الاقليمية والدولية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة من أجل ضمان انفاذ الخطة الاستراتيجية لمنظمة الدعوة الاسلامية في واقع الامم والشعوب.
الاعتناء بقضية التطوير المؤسسي وبناء القدرات والتدريب حتي تتمكن منظمة الدعوة وروافدهامن مجابهة التحديات التي يفرضها عالمنا المعاصر في ظل مناخ عالي التنافس.

في خاتمة المقال نجد لزاماً علينا التنويه بالجهود المخلصه التي بذلها العديد من الرجال والنساء للارتقاء بالمنظمة وإنفاذ رسالتها السامية ، في زمن قل فيه الاعتراف بالجميل، داعين لتكريم كل من كان له سهم في المنظمة وروافدها ، والقائمة طويلة ولكن يرد الي الذهن ، من باب المثال لا الحصر، شخصيات بارزة في طور النشأة والتاسيس من أمثال المرحوم الدكتور التيجاني أبو جديري، مزمل سليمان غندور، محمد عبد الله جار النبي ، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، دكتور الامين محمد عثمان، الاستاذ مبارك قسم الله زايد، الاستاذ عبد السلام سليمان سعد، الاستاذ فضل السيد ابو قصيصة، الاستاذ أحمد الرضي جابر ، والاستاذ الكاروري الكبير ، مروراً برموز اسهمت بعطائها في دفع العمل بالمنظمة من أمثال الاساتذة كمال رزق ، شرف الدين علي مختار ، محمد عثمان البيلي، سمير علي احمد ، ابراهيم هاشم، عبد الله دينق نيال، موسي المك كور، سعيد الحسين، عبد الله سليمان العطا ، أحمد الدولب، أحمد شادول، سناده عبد الله سناده، أحمد الطالب، مختار أحمد علي، عبد الوهاب عبد الله، الهادي بخاري، أحمد محمد تاجر، عمر سليمان، المرحوم سبال ، الدقرشم،الكاروري الصغير، عباس الفادني ، حسن نصر …حفظ الله الاحياء ورحم الاموات.
اما علي مستوي المؤسسة الصحية فيجدر بنا ذكر الدكتور كمال هاشم بناوي ، والدكتور ياسر محمد ابراهيم، والدكتور اسامة علي توفيق، والدكتور سليمان مرحب ،والدكتور يحي سالم ابو قرين، والاستاذ معاذ حسين، وقاسم برنابا، والاستاذ عمر مراد ، وأماني عبد الله، والمرحومة الاستاذة سوسن مبارك، ومحمد نور الدائم ، وأحمد الإدريسي، والاستاذ حسن الكمالي الشهير ب حسن كارت (CART) ، والاستاذة فاء عبد العزيز والاساتذة الطيب الفضل، وصابر الخير ، وحسين عبد الباقي.
وفيما يلي الجمعية الافريقية الخيرية نذكر الدكتور عبد الرحمن أبو دوم، والاستاذ محمد يوسف مراد، والدكتور يونس عبد الرحمن اسحق ،والاستاذ محمد الحسن بابكر، والدكتور حسن ساتي، والاستاذة جميلة، وقوت القلوب، والشام نجم الدين، وأخيراً وليس آخراً الاستاذة طيبة فضل المولي .
وأخيراً في شان المؤسسات الاستثمارية التابعة للمنظمة لا بد من التنويه بجهود المهندس المرحوم عبد الوهاب عثمان، والمهندسين دخري الزمان، وابراهيم موسي، والاستاذ الماحي خلف الله.
وفيما نستشرف عهد الجيل الحالي للمنظمة من أمثال الاستاذ علي الناير، وراشد محجوب، وعمر الجاز والدبلوماسي عثمان عربي ، والاستاذة حليمة عبد الدائم، والاستاذ يعقوب، والاسماء كثيرة تعز علي الحصر والتسجيل في هذا الحيز الضيق، فاننا نبذل اعتذاراً مستحقاً لكل من لم يرد ذكره.
ومع أن تسوية مستحقات العاملين تعتبر قضية ملحة من الدرجة الاولي بيد أنها لم تلق العناية اللازمة من قبل الامين العام ، ولا ندري فيما إذا كان الاخير قد اعتني فقط بتسوية مستحقاته هو ومن يلونه ام أنه اجتهد في معالجة قضايا سائر العاملين المضارين بالمنظمة وروافدها، وعلي كل حال فنحن نطالب بتصحيح هذا الخطأ الفادح ملتمسين من الاستاذ آل محمود وسائر المعنيين بأمر المنظمة أن يولوا اعتباراً خاصاً لتسوية مستحقات العاملين بالمنظمة وروافدها سيما وانهم قد اضيروا جراء إغلاق استمر زهاء سنوات ثلاث سنوات مما يستوجب الانتصاف لقضيتهم العادلة.
وارجو ان اختتم المقال بالاشارة الي تجربتين رائدتين باعتبارها من أبرز النماذج الجيدة (BEST PRACTICE) لمنظمة الدعوة وروافدها: أولاهما تجربة المؤسسة الصحية عبر بنك الكفاية التي أوكل إنفاذها للاستاذة وفاء عبد العزيز تحت إشراف الدكتور الامين محمد عثمان والدكتور كمال هاشم ومواكبة الاستاذ معاذ حسين حيث كانت المؤسسة الصحية من أوائل المنظمات الوطنية التي عملت علي استلهام انموذج تجربة قرامين بنك (GRAMIN BBANK) البنغلاديشية والتي حصل صاحبها علي جائزة نوبل في الاقتصاد في مجال التسليف وتشجيع الاسر الصغيرة علي الانتاج ومكافحة الفقر. أما ثاني التجارب فهي تجربة قرية حنان الكويتية التابعة للجمعية الافريقية ومنظمة الدعوة والتي تمثلت في خدمة اللاجئين من دول الجوار ورعاية الاطفال ، ونثمن هنا اسهامات البروفسور شمس الدين زين العابدين والدكتور المرحوم مكين محمد مكين الذي انتقل الي رحاب العناية الالهية ليعترف بفضله الخيرون من اهل الكويت وما سواهم من عارفي فضله بينما عز علينا نحن رهطه من قبيلة العمل الخيري الاسلامي في السودان أن نذكره بالفضل العميم، أو نخف لمواساة أهله ؟!!… وبالله التوفيق ، وما التوفيق الا من عند الله العلي القدير،،،
د. فتح الرحمن القاضي
مستشار في شئون العمل الطوعي والانساني وحقوق الانسان
الخرطوم في 10 أكتوبر 2022 م