حكاية الإبرة والخيط غير المعقود والتفريط في مجال العمل الطوعي الوطني:د. فتح الرحمن القاضي

بسم الله الرحمن الرحيم

صولة (أحمد آدم الدخري) في أروقة وزارة الخارجية : سبع هي أم ضبع ؟!!

لا يعلم الكثير من الناس ، حتي داخل أوساط العمل الطوعي نفسه، بأن العديد من المنظمات الطوعية التي تحمل الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة
Observer Status at the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSC) او ما يعرف اختصاراً ب (الاكسوك) قد تعرضت لتعليق الوضعية الاستشارية لدي الامم المتحدة لمدة ثلاثة سنوات ، ومن المرجح أن يصبح تعليق العضوية دائماً إن لم يتم تدارك هذه القضية بصورة عاجلة ومعالجة آثارها بالقدر الذي يرفع الظلم الذي لحق بهذه المنظمات.
ويبلغ عدد المنظمات التي طالها قرار تعليق العضوية حوالي تسع منظمات وهي علي النحو التالي:
منظمة البر والتواصل.
مؤسسة الزبيرالخيرية.
المؤسسة الصحية العالمية.
المؤسسة العالمية للسلام والتنمية.
مؤسسة معارج للسلام والتنمية.
مؤسسة سند الخيرية.
مركز دراسات واستشارات المجتمع.
الاتحاد العام للمرأة السودانية.
مركز دراسات المرأة.
ويستهدف هذا المقال بصورة اساسية ابعاد قضية المنظمات التي طالها قرار تعليق العضوية الاستشارية، ويستعرض مدي جدية ونجاعة الجهود التي بذلت لمعالجاتها علي مختلف المستويات الرسمية والطوعية ومن ثم يخلص الي تقديم بعض المقترحات التي من شأنها ان تعين صناع القرار السياسي في الدولة علي ايجاد الحلول والمعالجات الملائمة التي تضمن استعادة المنظمات المذكورة لوضعها الطبيعي والمشروع في إطار المجتمع المدني العالمي .
وربما تتساءل جمهرة الراي العام ولكن ماذا تعني الوضعية الاستشارية في الاساس ؟!، وماهي الفائدة العملية التي جنتها هذه المنظمات علي المستوي الفردي والجماعي ؟!، وما هو المردود الفعلي لهذا الضرب من النشاط علي السودان ككل ؟!، ثم من هي الجهات الوطنية والدولية التي اسهمت في اتخاذ قرار تعليق العضوية الاستشارية ؟! وهي كلها اسئلة مشروعة من حق ألشعب السوداني أن يحيط بابعادها ويدرك مغزاها سيما وأن الكثير من الموارد قد بذلت من حر مال الدولة ، إبان عهد النظام السابق، في الانفاق علي هذه المنظمات وتمويلها بشتي الطرق والوسائل ، وإذا يصبح من حق المواطنين المستهدفين بالخدمة بوجه خاص والشعب بوجه عام الي اي مدي اسهمت هذه المنظمات وهي تحظي بامتيازات داخلية ووضعيات استشارية دولية في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للمعوزين والمنكوبين في مختلف أنحاء السودان.
ولا يسعفنا الحيز في الاجابة علي الاسئلة المطروحة بعاليه مجتمعة ولكن ربما نجتهد في تناولها في مقالات أخر راجين أن يسعفنا الجهد والوقت لاجراء هذه المعالجات الضرورية مع العلم أن تجربة المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية لم تحظ من قبل بالقدر الكافي من النظر والتقويم وهي مهمة جليلة تنتظر العمل عليها من قبل مؤسسات الدولة الرسمية المعنية بالنشاط الطوعي الانساني فضلاً عن قيادت ومنسوبي هذه المنظمات أنفسهم، ومع ذلك دعونا نعتني في هذا المقال بالاجابة علي السؤال موضوع مقالنا الحالي ويتلخص في : من هي الجهات الوطنية والدولية التي اسهمت في اتخاذ قرار تعليق العضوية الاستشارية ولماذا ؟!
تعود بداية القصة الي ان هنالك مجموعات ومجالس وتحالفت طوعية مناوئة لما اصطلح الناس علي تسميته ب (المنظمات الطوعية الاسلامية) قد اغتنمت فرصة التغيير الثوري في ديسمبر لكي تعمد الي اقصاء المنظمات الاسلامية ، وعلي راسها المنظمات ذات الوضعية الاستشارية، من ساحة النشاط الطوعي علي مختلف المستويات محلياً واقليمياً ودوليا لكي تتسيد هي المشهد الطوعي وتضع يدها علي مختلف المقدرات والموارد سواء كانت محلية او دولية.
علي المستوي المحلي تم الدفع بقائمة تحوي 53 منظمة طوعية الي مفوضية العون الانساني اولاً لكي تتخذ قراراً اعتباطيا بحظرها دون ابراز حيثيات واضحة تصلح مسوغاً للحل غير ان التهمة الرئيسة التي سيقت في حق هذه المنظمات أنها تنتمي للنظام المخلوع وتتلقي تمويلاً منه وقد يكون هذا الزعم صحيحاً في حق بعض المنظمات المحلولة ولكنه ليس بالضرورة يصح في حق سائر المنظمات المحلولة ، ثم أردفت المجموعات المناوئة المشار اليها ، في سياق التنافس غير الشريف لاحكام السيطرة علي المجتمع المدني، بالدفع بمعظم القائمة التي تحوي 53 منظمة طوعية، إن لم يكن كلها، الي لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو لتتخذ اللجنة قرارات معززة لذات القرارات التي اتخذتها من قبل مفوضية العون الانساني وهي تعتبر أحد اهم الوجدات التي تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية . وهكذا تعرض كم هائل من المنظمات الوطنية لهجمة شرسة اسهمت في تعطيل أنشطتها وبرامجها لما يقارب العامين او يزيد حيث اغلقت دورها وتم التحفظ علي اصولها الثابته والمنقولة وجمدت حساباتها المصرفية الامر الذي يعني احداث شلل تام الم ببنية هذه المنظمات، وقد افلحت الجهات المناوئة في إنفاذ هذا المخطط مستعينة بسيطرتها علي وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني فضلاً عن ارتباطها الالتحامي بلجنة التمكين أي ان ممفاتيح اتخاذ القرار الذي يخص الشان الطوعي كانت كلها تقريباً في يد الجهات المناوئة . كانت هذه هي الاجراءات التي تم اتخاذها علي المستوي المحلي أما علي المستوي الدولي فقد قامت الجهات المناوئة باجراء تصنيف خلص الي ضرورة تجميد الوضعية الاستشارية للمنظمات التسع المشار اليها، وفي هذا استعانت الجهات المناوئة بشخوص من داخل هذه المنظمات اسهموا في تزويدها بمعلومات غير موثقة مما افضي الي تشكيل راي عام مناوئ لهذه الثلة من المنظمات ليترتب عليه اتخاذ قرارات تقضي بتعطيلها علي امستوي الدولي. وفي سبيل بلوغ هذا الهدف تم استصدار قرارات علي مستوي مجلس الوزراء ، ربما وزارة مجلس الوزراء، ثم تم الدفع بمشروع قرار بهذا المعني الي وزارة الخارجية التي فيما يبدو قد خاطبت بعثة السودان الدائمة بنيويورك أو اوعزت اليها بانفاذ المهمة ذلك أن بعثة السودان الدائمة بنيويورك لا يمكن لها أن تتخذ قرار خطير كهذا دون توجيه مباشر ياتيها عبر رئاسة وزارة الخارجية.وباثر من ذلك نشطت بعثة السودان في خطوة غير مسبوقة في إنفاذ التوجيهات التي وردت اليها من الخرطوم حيث قامت بمخاطبة لجنة المنظمات التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة (اكسوك) تطلب فيه استصدار قرار عبر اللجنة يقضي بسحب العضوية الاستشارية من المنظمات استناداً الي قرارات مفوضية العون الانساني ولجنة ازالة التمكين، وهكذا تم استصدار القرار علي مستوي اللجنة ثم تمت احالته في وقت لاحق الي المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي قام باجازة توصية لجنة المنظمات ليصبح القرار نافذا في حق المنظمات المذكورة.
من المعلوم أن القرارات الصادرة عن هيئة الامم المتحدة لا تأتي بغتة وإنما تسبقها سلسة من الاجتماعات يعقبها في النهاية اصدار القرارات بواسطة الوكالة او المجلس المعني في حق الجهة التي تم اتخاذ القرار بحقها، وهكذا تبلغت المنظمات السودانية نية لجنة المنظمات لاتخاذ قرار بشأنها عبر بريدها الالكتروني حيث كان مرجواً أن تبدي راياً او تسجل استجابة مبكرة في وقت ما أو تعمل علي تطوير احتجاج مسنود بدفوعات قانونية في مسع منها لمناهض القرار وإبطاله قبل أن يتم إصداره وذلك من باب أن الوقاية خير من العلاج الذي يتطلب وقتاً طويلاً ربما يبلغ سنين عدداً ، غير أن ما يؤسف له أن المنظمات ذات الصفة الاستشارية شأنها شأن بقية المنظمات التي طالتها قرارات الحل عبر لجنة التمكين قد خلدت الي شيئ من الخنوع والارتكاس واسلمت وتلها للذبح وشاهدنا علي ذلك ان العديد من المنظمات آثرت الا تتقدم حتي بمجرد استئناف لمفوضية العون الانساني او ما سواها وهي ظاهرة محيرة لم ادري حتي الان الدوافع الكامنة وراءها ، هل تراه زهداً في عدالة النظام العدلي أم خشية من الوقوع في مواجهات مباشرة مع لجنة ازالة التمكين ، ومثلما هو ملحوظ فان العديد من المنظمات لم تنشط في تقديم استئنافات الا في اعقاب الخامس والعشرين من اكتوبر وهو تاريخ اصدار البرهان لقراراته المعروفة وكانما كانت قيادة المنظمات تنتظر حدثاً كهذا حتي تنشط في دفع الظلم الذي لحق بها ونيل حقوقها المشروعة .
في سياق متصل وبالعودة الي قضية المنظمات التسع ذات الوضعية الاستشارية فقد نما الي علمنا بأن شخصية تحمل خلفية قانونية فضلاً عن كون صاحبها يشغل مركزاً قيادياً باحدي المنظمات المعنية قد بلغه ، مثل بلغ رصفائه الاخرين في المنظمات المستهدفة ، خبر مداولات لجنة المنظمات بالامم المتحدة غير أنه لم يحرك ساكناً. ولقد كان الواجب يحتم علي هذا الاخ بذل مجهود مقدر لمعالجة الاوضاع قبل ان تتفاقم متصحباً خلفيته القانونة فهذا هو وقت حوبتها واوان استعمالها، كما كان مطلوباً منه أن يبذل جهداً في إبلاغ زملائه الثمانية الاخرين المعنيين بالحل في اطار سعي لتطوير موقف جماعي لدفع ضرر متحقق في امر المنظمات ولكنه لم يفعل وانما اثر ان يقوم بايكال الامر الي شخصية سودانية خارج السودان وهذه الشخصية بدورها لم تفعل شيئاً وهذا التراخي في التعامل مع الاحداث اتاح الفرصة لمشروع القرار ان يأخذ دورته بشكل كامل حتي اضحي في نهاية المطاف قراراً سارياً بالفعل لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن نقضه الا عبر مجهودات مطولة ومضنية ينبغي بذلها لنقض القرار ولا ندري حالياً مآلاتها المحتملة من الفشل أو النجاح.
منهج الاخ المشار وعدم تعامله بالجدية المطلوبة عندما بلغته نوايا لجنة المنظمات بالامم المتحدة اليها يدفعني الي استحضار المقولة الشعبية التي تعلمتها من أمي الروضة بنت سليمان العشيابي (آل غجه) رحمة من الله عليها ورضوان وقد جعلت من المقولة عنواناً للمقال ومفاد المقولة (الابرة الواحدة ما بتدخل خيطين) ويستتبع ذلك ايضاً (الخيط غير المعقود ما ببقي في مكانو والابرة ما بتخيط). واقع الامر أن ظاهرة الخيط غير المعقود وتعني عدم احسان التعامل مع الامور كما ينبغي لها فضلاً عن التراخي في احكام إنجاز القضايا من المنطقي أن يفضي بالضرورة الي اسلام القضايا موضع النظر الي فشل ذريع وهذا بالتحديد ما أل اليه امر المنظمات ذات الصفة الاستشارية جراء الاهمال والتغافل وعدم الاكتراث علي المستوي الفردي والجماعي مما جعل الضرر الواقع علي المنظمات متحققاى بالضرورة في نهاية المطاف.
هذا ما كان من امر المنظمات المسستهدفة بنزع الصفة الاستشارية التي لم يأخذ قادتها ومنسوبيها هذا الامر محمل الجد لدواعي مختلفة ليس هذا اوان تفصيها، أما فيما يلي الاجهزة الرسمية للدولة المعنية بالشأن الطوعي وفي مقدمتها مفوضية العون الانساني التي كان يفترض فيها أن تتصدي لمعالجة ملف المنظمات التي اضيرت علي المستوي فلم تفعل شيئأ علي الاطلاق لا بل الراجع عندي ، ما لم يثبت لي العكس، أن المفوضية كانت تستهدف فعلاً ان يبقي هذا الوضع علي ما هو عليه وان يظل قرار الامم المتحدة سارياً في حق المنظمات الوطنية بينما كان من المفترض ان تكون من اوائل الجهات المسارعة الي نقض القرار، وشاهدي علي ذلك أن المفوضية لم تدفع ولا بمذكرة واحدة الوزير المعني الا وهو وزير التنمية الاجتماعية تقترح فيه خطة للمعالجة او تلتمس فيه تدخل الوزير لمعالجة المشكلة علي مستوي مجلس الوزراء باعتبار ان القضية موضوع النظر لا تهم وزارة التنمية الاجتماعية لوحدها وانما هي قضية قومية تهم العديد من المؤسسات بما فيها وزارة الخارجية ووزارة شئون مجلس الوزراء والدائرة المعنية بامر المنظمات الوطنية في جهاز الامن والمخابرات، هذا السلوك من قبل المفوضية يجعلنا نستحضر نظرية الابره الواحدة الما بدخل خيطين لعلها تعيننا علي تفسير موقف المفوضية السلبي بازاء قضية المنظمات وقد حان الوقت لنتحدث جهاراً ، واقع الامر ان المفوضية عجزت حتي عن ادخال الخيط الواحد في الابرة ويتجلي ذلك بوضوح في الفشل الماثل للعيان في الطريقة التي تتعامل بها مفوضية العون الانساني مع كارثة السيول والفيضانات التي ضربت اجزاء واسعة من البلاد وما زالت اثارها الماحقة تلحق بالمواطنين والمدن والقري في سائر الامكنة والبلدان. وطالما كانت مفوضية العون الانساني عاجزة عن التصدي لواحدة من اهم القضايا الواردة في صلب اطار اختصاصها حسب نص القانون ، فمن باب أولي أن تعجز عن تقديم اي مساهمة ، ولو متواضعة، في معالجة قضية المنظمات التي شهدت سحب او تجميد الصفة الاجتماعية بالامم المتحدة ، ومع ذلك نرجو ان نكون مخطئين في تحليلنا هذا واذا كان حديثنا يتسم بعدم الدقة أو الخطأ فما علي المفوضية أو ما سواها من الوزاراات والاجهزة الا ان تاتينا بدليل يؤكد جديتها في معالجة قضية المنظمات المضارة بسحب الصفة الاستشارية وعندها لن نتردد مطلقاً في بذل اعتذار للجهات التي زعمنا تقصيرها في معالجة القضية.
في سياق متصل أرجو أن ابذل جزيل شكري وعظيم تقديري لاخي الكريم الاستاذ معاذ حسين الذي سعدنا بمعرفته وزاملناه في المؤسسسة الصحية العالمية قبل أن يرتحل الي كندا مطلع الالفية، وقد تفضل الاستاذ معاذ مشكوراً بتزويدنا بنسخة من خطاب بعثة السودان بالامم المتحدة المعنون الي لجنة المنظمات والذي تطلب فيه البعثة من اللجنة سحب الصفة الاستشارية من المنظمات التسع المشار اليها في سابقة هي الاولي من نوعها علي مستوي العالم في تعامل البعثات الاممية التابعة لوزارة الخارجية مع المنظمات الطوعية المنتسبة لبلدها الام ؟!. من قبلنا شرعنا في التعامل مع هذه القضية من باب احكام ربط الخيط والابرة ، وهكذا قمنا ببلورة مذكرة فنية دفعنا بها الي الاستاذ احمد ادم بخيت الدخري وزير التنمية الاجتماعية وذلك ببساطه لانه هو السلطة العليا المسئولة عن شان المنظمات ثم ان ابواب مفوضية العون الانساني ظلت مغلقه في وجوهنا علي الدوام حيث لم يستجب السيد نجم الدين مفوض العون لطلباتنا المتعددة للقاء معه بقصد تقديم رؤي واستشارات مجانية تخدم الصالح العام من واقع خبرة متواضعة استحصلناها في هذا المجال .
والحال كذلك فلم يكن امامنا من سبيل سوي ان ندلف مباشرة الي مكتب السيد وزير التنمية الاجتماعية الذي تفضل مشكورا باحسان استقبالنا وتسلم المذكرة الفنية التي اعددناهاا في هذا الخصوص متقدماً ببعض الاستفسارات التي اجبنا عليها من واقع مواكبتنا لملف المنظمات ذات الوضعية الاستشارية بالامم المتحدة. كان الي جانبي في لقاء الوزير الاستاذ محمد آدم عربي أحد ابرز العاملين في الحقل الانساني، وقد حرصنا بوجه خاص علي تعريف السيد الوزير بالاستاذ معاذ حسين الذي جاء خصيصاً من كندا حيث لم يكتف الاستاذ معاذ بتزويدنا بالوثيقة التي اثرت وزارة الخارجية وبعثة السودان بنيويورك علي ابقائهتا بعيداً عن المنظمات لا بل الراي العام وانما تكبد مشقة الحضور الي السودان علي حسابه الخاص للتفاكر حول افضل السبل لمعالجة القضية وحق له أن يفعل فهو خير ممثل للمؤسسة الصحية العالمية في اروقة الامم المتحدة فضلاً عن المهام الاخري التي يتقلدها في كندا وهنا لا يسعني سوي ان اشكره بوجه خاص شاكرا صنيعه ولولاه ربما لم نعلم بضلوع وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة بنيويورك في انفاذ هذا الفعل الاخرق الذي يستهدف هدم جهود توفرت المنظكمات علي انجازها في الساحة الدولية لعقود من الزمان. تلخصصت التوصية التي تقدمنا بها للاستاذ احمد ادم في ضرورة الالتقاء علي نحو عاجل بالسيد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف لكي ينجز تحقيقاً شاملاً في هذه القضية علما بان هذه الاجراءات ، للانصاف، لم تحدث في عهده ، وقد استجاب الدخري مشكورا للاقتراح ليلتقي بوزير الخارجية عشية سفره الي روسيا ، وقد كان لقاء الخارجية ضروريا ومطلوبا لبلورة مشروع الحلل في بعده الرسمي لاسيما ان وزير التنمية كان يعتزم شد الرحال الي نيويورك للمشاركة في اجتماع لجنة وضع المراة (CSW) حيث كان مامولا ان يشرف الدخري بنفسه علي معالجة القضية مستعينا بطاقم بعثتنا الدائمة بنيويورك ، ولكن مما يؤسف له ان لقاء الدخري بعلي الصادق لم يسفر عن شيئ ايجابي حيث ذكر الصادق بان وزارة الخارجية لا صلة لها بهذه القضية وانما فعلت ما فعللت استجابة لقرارات مجلس الوزراء الامر الذي يجعلنا نضع الف علامة للتعجب والاستفهام حول هذا الموقف الموغل في العجب والغرابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!.
وهكذا عاد الدخري بخفي حنين من وزارة الخارجية مقتنعاً بهذا التعليل الذي لا يسنده عقل ولا منطق ، وهكذا آلت صولته في وزارة الخارجية أشبه ما تكون من (صولة للسبع الي صولة للضبع) ليشد الرحال بعدها مباشرة الي نيويورك وحقيبته خالية تماما من الملفات الرئيسة المتعلقة بالشان الانساني وانشغالات المنظمات مع كونه هو المسئول الاول عن امر المنظمات باعتباره وزيرا للتنمية الاجتماعية التي تتبع لها مفوضية العون الانساني.
ونحن في هذا نلتمس العذر ، جزئياً وليس كليا، للسيد الدخري في عدم إحكام الخيط حول الابرة مما اسهم في فشل مسعاه علي صعيد وزارة الخارجية ، فالدخري ليس محيطاً بالضرورة بتفاصيل العمل الطوعي والانساني واني له ذلك وهو لم يعمل في هذا المجال كما انه اتي حديثاً من الصحاري والاحراش استجابة لاتفاقية جوبا للسلام عبر حركة العدل والمساوة التي اختارته كاحد الوزراء الذين يمثلونها في دست الحكم. عدم دراية الدخري بتفاصيل ملف المنظمات ليس عيبا بالطبع ولكن ما يعاب علي السيد الدخري عدم استعانته باي اطر او اطقم استشارية فنيه من خارج اطار حركة العدل والمساواة لكي تعينه في دعم عملية اتخاذ القرار في سائر الملفات المتعلقة بوزارته علماً بأن الوزارة كانت تدار في ماضي الايام بوزير اتحادي ووزير للدولة والعديد من المستشارين وهذا ما تفتقر اليه الوزارة حالياً. ولا اذيع سراً اذا ما قلت بانني عرضت علي السيد الوزير شخصياً تقديم خدمات استشارية بلا مقابل لوزارة التنمية الاجتماعية لاعانتها في مختلف مجالات دعم اتخاذ القرار في بعض المجالات ذات الصلة بالشان الطوعي الانساني وذلك من واقع مواكبتي الطويلة لما يدور في ملف الشان الطوعي الانساني من تعقيدات بيد انني لم أتلق اي استجابه ايجابيه من قبل السيد الوزير الذي ربما قدر بانه لوحده كفيل بمعالجة تعقيدات وزارة تحوي سبعة عشر قطاعا ووحدة رئيسية، وربما ظن الدخري أو بعض خاصته ، وبعض الظن اثم، اننا انما ننشد اعتلاء وظيفة نحظي بها في عهد ولاية حركة العدل والمساواه علي وزارة التنمية الاجتماعية ؟!!، الامر ليس كذلك بالطبع وربما لا يعلم هؤلاء بأننا كنا من ضمن نفر قليل اشاروا علي الحركة واقترحوا عليها تولي حقيبة التنمية الاجتماعية في إطار التشكيلة الوزارية التي أعقبت توقيع إتفاقية جوبا للسلام وذلك تقديراً منا لعظم هذه الوزارة وأهمية دورها ، وربما لا يعلم جل منسوبي الحركة بان الله قدر لنا ان نختبر راضين محتسبين نصيباً من المعاناة والملاحقة والسجن علي خلفية اتهام بالانتماء الي الخلايا النائمة التابعة لحركة العدل والمساواة ولكننا احتملنا ذلك صابرين ومضينا غير عابئن بتلك الاتهامات لنستمر في خدمة قضية دارفور وما سواها من قضايا المناطق المهمشة في ابعادها الموضوعية من منظور مستقل غير مرتبط تنظيمياً باي واحدة من حركات الكفاح المسلح. وهكذا استمر العبئ الاستشاري ملقي بشكل اساسي علي عاتق الدكتور احمد قلم كبير مستشاري الوزير وربما يكون هو المستشار الوحيد الفاعل الان، حيث ما فتئ يبذل جهودا ضخمة للارتقاء بالوزارة ولكن لا يمكن لليد الواحدة ان تصفق كما يقول المثل السوداني المعروف. وفي هذا المقام يلزمني، من باب الانصاف، أن أثمن أيضاً الجهود المضنية التي ما فتئ يبذلها الاستاذ جمال النيل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في معالجة ملف السيول والفيضانات في ظل غياب مفوضية العون الانساني او عدم نهوضها بواجباتها بالقدر الكافي، وع أن الوكيل له انشغالات مهولة في وزارة بحجم التنمية الاجتماعية وبالتالي فمن الحيف والظلم بمكان أن يجري تحميله مسئوليات اضافية تتعلق بوحدة اساسية من وحدات الوزارة، الا وهي مفوضية العون الانساني، مع كون هذه الوحدة تتبع لوزير التنمية الاجتماعية مباشرة وذلك من باب أن المشغول لا يشغل . ثم أنني اود أن أخلص الي نتيجة مفادها بانه مهما بذل من جهد من قبل رئاسة الوزارة لسد الفجوات العميقة التي يخلفها غياب المفوضية فإن أي جهود تبذل علي هذا النحو، مع جزيل غحتفائنا بها، فإنها لن تشكل الحل الامثل في التصدي للكوارث ، وبالتالي يصبح علاج قضية مفوضية العون الانساني من حيث الشكل والمضمون هو أنجع السبل لعلاج المشكلة.
وإن تعجب لشيئ في أمر هذه القضية ، من وجه آخر، فاعجب لامر صديقنا السيد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ومنهجه في التعامل مع قضية المنظمات ذات الصفة الاستشارية حيث آثر الصادق أن يخلي مسئوليته تماما من التصدي للقضية ليلقي بالمسئولية علي مجلس الوزراء رغم كون معالجة قضية المنظمات تندرج تماماً تحت مسئولية وزارة الخارجية بحكم مسئوليتها عن أعمال بعثة السودان الاممية بنيويورك، وبالتالي يصبح هو المسئول الاول عن كل ما يصدر عن هذه البعثة من قرارات وافعال ، كما انه يبقي مسئولاً عن معالجة اي اخطاء محتملة تصدر عن البعثة الاممية التابعة له.
في ذات السياق لم يسعفني المجال لان اقول للسيد الدخري وانا ازوره بمنزله العامر بحي المطار بمعية الاستاذ عربي عقب عودته من رحلة الاستشفاء بروسيا لابلاغه برايي تفصيلا ونحن نودعه علي عتبة الباب سيما وهو يحزم حقيبته للسفر الي نيويورك. وربما حان الوقت للافصاح عن رايي صراحة في ثنايا المقال المطروح. ومع جزيل تقديرنا للاستاذ علي الصادق فانني احسب بأن الاستجابة التي تفضل بها علي زميله وزير التنمية الاجتماعية وهو يزوره بوزارة الخارجية لا تعدو ان تكون سوي نوع من (تطفيش الكرة خارج الملعب) بكل ما يعنيه ذلك من تهرب من تحمل لمسئولية تندرج ابتداء تحت إطار اختصاصه المعلوم بوزارة الخارجية ؟!!.
وإذا ما قدر لنا ان نلتمس العذر للسيد وزير التنمية الاجتماعية في عدم إحاطته علي النحو المطلوب بالملفات الشائكة المتعلقة بالعمل الطوعي والانساني للاسباب التي تقدم ذكرها ، فإننا لا يمكن ان نلتمس العذر للسيد وزير الخارجية المكلف لا سيما وانه ينطوي علي خبرات متراكمة في هذا المجال تربو علي ثلاثة عقود أو يزيد حيث كان يضطلع بدور اساسي في تزويد المؤسسات المعنية بالشان الانساني بالتقارير المتعلقة بسير عملية شريان الحياة انطلاقاً من سفارة السودان بكسنيا حيث كان هو أحد الدبلوماسيين العاملين بالوزارة آنذاك ، وكنا من موقع ولايتنا علي مفوضية العون الانساني منتصف التسعينات نتلقي التقارير التي يعدها الصادق ، ونشهد بتميزها واحترافيتها، لنأخذ علما بها ونعمل علي تطوير استراتيجيات وسياسات تستهدف تحقيق مصلحة الامة السودانية وهذا ما ينبغي تسجيله في هذا المقام.
والحال كذلك فقد بتنا نتساءل : هل هذا هو علي الصادق الذي الفناه أم هو شخص آخر ولماذا يا تري يرتضي لنفسه بلعب دور سالب كهذا علماً بانه يحتقب خبرة في المجالين الطوعي والانساني فضلا عن الدبلوماسي وهي خبرة لا تقل بحال عن ثلاثة عقود؟!!. وفي هذا الاطار نرجو ان يسمح لنا السيد وزير الخارجية بتوجيه اللوم لوزارته بازاء قضية المنظمات ذات الوضعية الاستشارية بوجه خاص والشان الطوعي الانساني بوجه عام ، ويجئ اللوم ليس من باب التجريم وانما من باب العتب والعتب لا يجي الا من العشم خاصة مع ما يربطنا بالرجل من صلة طيبة ونحن في هذا لا نستهدفه بشيئ وانما نريد له ان ينجح في امانة التكليف لان نجاحه ببساطة يعني انتصاراً للسودان وخدمة لمصالح الامة السودانية علي المستويين الدولي والاقليمي، ويمكن ايجاز مواطن النقد او العتب المصوب نحو وزارة الخارجية في الوجوه التالية:
خلافاً للقاعدة الذهبية في القانون والتي تنص علي أن المتهم برئ حتي تتم إدانته فقد سمحت وزارة الخارجية لنفسها بالانجرار خلف نشطاء المعسكر المناوئ للمنظمات الاسلامية لا بل تبني وجهة نظر معادية لمعظم المنظمات الحائزة علي الصفة الاستشارية، ولا يدري علي وجه الدقة فيما اذا كان هذا القرار مجمع عليه عبر مجلس الوزراء باكمله ام انه يمثل فقط موقف وزارة شئون مجلس الوزراء.
إصدار الوزارة لتوجيه يقضي بحث البعثة الدائمة بنيويورك علي تحريك إجراءات تستهدف تجريد المنظمات المعنية من وضعيتها الاستشارية لدي الامم المتحدة (خطاب بعثة السودان المعنون الي لجنة المنظمات مرفق طي هذا المقال في نسخة ال PDF).
بما أن السودان يحظي بعضوية لجنة المنظمات فمن الراجح ان بعثة السودان كلفت الدبلوماسي المعني بحضور جلسات لجنة المنظمات التي شهدت مداولات طلب السودان بنزع الصفة الاستشارية لا بل ان الدبلوماسي المعني ربما كان له القدح المعلي في هذه الصولة الاممية التي استهدفت المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية
إكتفاء الوزارة بموقف المتفرج حتي وقع الضرر علي المنظمات المعنية ، ولم تحرك الوزارة ساكناً وتهربت من مسئوليتها المباشرة واكتفت بالصمت رغم محاولة السيد وزير التنمية الاجتماعية حث وزارة الخارجية علي اتخاذ موقف ما بازاء القضية ، وهي محاولة لم يكتب لها النجاح كما اشرنا من قبل.
إذا نخلص من كل هذا الي ان العديدً من الوزارات والمؤسسات والمجموعات المناوئه للمنظمات الطوعية الوطنية قد تكالبت في مجملها علي تحقيق هدف مشترك يتمثل في حل المنظمات المعنية وتجريدها من الصفة الاستشارية رغم انه لم يصدر حكم نهائي بتاييد قرارات لجنة ازالة التمكين ومفوضية العون الانساني في هذا الخصوص، إذ لم تتحلي هذه الجهات بالصبر حتي صدور الاحكام النهائية ثم تمضي في انفاذ مخططها هذا. وليس ثمة شك في أن صدور قرارات من قبل لجنة الاستئناف تقضي بالسماح للمنظمات باستئناف نشاطها ومعاودة تسجيلها يضع سائر الجهات التي كانت ضالعة في انفاذ المخطط في ورطة كبري ، ويشمل ذلك ولا يقتصر علي وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية ومجلس الوزراء ومفوضية العون الانساني.
ويبقي المطلوب ان يجهد السيد الدخري والاستاذ علي الصادق في اعادة فتح هذا الملف تارة أخري حتي يتم استدراك الامر قبل ان تعمل المنظمات التي اضيرت بهذه الاجراءت العدائية من قبل مؤسسات الدولة الرسمية علي تصعيد اجراءات احتجاجية او ترفع دعاوي قضائية في مواجهة المفوضية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية، وفي واقع الامر فانني لو كنت اتولي موقع المسئولية في ايا من المنظمات المضارة لسارعت اليوم قبل الغد في فتح بلاغات في مواجهة الجهات المذكورة متهماً إياها بالاضرار بالعمل الطوعي الوطني، ويظل الاتهام مصوباً الي ان تتقدم هذه المؤسسات باعتذار مستحق عما اقترفته من جرم فضلا عن العمل علي ابطال مفعول القرارات الخاطئة التي اتخذتها في حق منظماتنا الوطنية ذات الصفة الاستشارية.
في إطار التحضير لدورة اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة التي يحضرها كل من السيد رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية فقد كان مرجواً ان تحظي قضية المنظمات ذات الصفة الاستشارية بحضور مميز حيث كان ينبغي ان يتزود الوفد الفني المصاحب لاعمال الدورة بملف متكامل حول ابعاد القضية الامر الذي كان من شانه ان يعين الوفد علي معالجة القضية بالتنسيق مع الزملاء في بعثتنا الدائمة بنيويورك. وما يعاب علي السيد وزير الخارجية انه لم يبذل جهداً لاستصحاب وجهة نظر المجتمع المدني ولم يسع لاشراك ممثليها لا علي مستوي التحضير ولا علي مستوي المشاركة الفعلية في اعمال دورة الامم المتحدة وذلك بحسبان ان الكثير من القضايا التي تثار خلال الدورة انما تقع في صميم انشغالات المجتمع المدني الذي يتكامل بادواره مع وزارة الخارجية في خدمة قضايا الامة السودانية علي المستوي الدولي. وفي هذا نود ، بكل تواضع، أن نتوجه الي عناية السيد وزير الخارجية بملاحظة مفادها ان العمل الخارجي لا ينبغي له ان يكون مقصورا فقط علي الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة االخارجية الامر الذي يتطلب اشراك مؤسسات المجتمع المدني لا بل التنسيق معها بشكل وثيق مما يكفل توزيع الادوار وتبادلها بين المؤسسات الرسمية والطوعية في خدمة قضايا الامة السودانية وهذا هو احد اجندة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 م والتي تم النص عليها بكل وضوح في وثائق ومقررات الامم المتحدة التي تستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة. ونختم هذه الجزئية بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تستهدف استجلاء ابعاد قضية المنظمات التي اضيرت بسحب وضعيتها الاستشارية كما نطالب بايلاء هذا الملف حقه من العناية والاهتمام والمعالجة الفورية ابان تواجد السيد وزير الخارجية بنيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
هنالك ملاحظة نختتم بها المقال فقد يقول قائل وما سر اهتمامنا بملف المنظمات ذات الوضعية الاستشارية وما شاننا بها ؟!! وهل يتطلب الامر حقاً هذا الوقت والجهد لمعالجة قضيتها ؟!! ، ونقول بايجاز املين معالجة الاسئلة ربما في مقال قادم ان مبعث الاهتمام يعود الي اننا كنا ، بكل تواضع، خلف نيل هذه المنظمات لمواقعها الاستشارية بالامم المتحدة ولسنا وحدنا وانما يشاطرنا اخرون بالطبع في هذا المسعي، الامر الذي يحملنا اليوم علي تبني قضية المنظمات المضارة والمنافحة عنها علي المستوي الدولي. ثم أن نهوضنا للدفاع عن المنظمات سواء كانت حاملة للوضعية الاستشارية ام لا لا يعني بالضرورة اننا راضون كل الرضي عما يجري فيها او انها مبراة من كل عيب ذلك اننا كنا وما زلنا نتبني رؤي نقدية اصلاحية لاعمال المنظمات مطالبين باجراء اصلاحات بنيويية وهيكلية عميقة واجراء مراجعات شاملة حتي يتسني لهذه المنظمات ان تضطلع باداء رسالتها الانسانية بوعي واقتدار في عهد الثورة مما يخدم طموحات الثورة والثوار في خدمة شعارات الحرية والسلام والعدالة وهي مهمة جليلة وتحد عظيم بانتظار من يتصدون له باذن الله وتوفيقه لكيما يصبح واقعاً في طور التحقق ، وما التوفيق الا من عند الله العلي العظيم.

د. فتح الرحمن القاضي
مستشار في شئون العمل الطوعي والانساني وحقوق الانسان
الخرطو في 24 سبتمبر 2022 م