و وأعوذ بك رب من همزات الشياطين ” ومن دستور ” ” لجنة تسيير نقابة المحامين”: عبد المنعم ابوبكر

__________________________
هذه اللجنة غيرالشرعية ،فهي لجنة مليء  جوفها بكوادر الحزب  العجوز وقد ولدتها  أمها  “قحت الأولى” في إحدى ليالي السودان الحالكة الظلام وفي كنف السفارات الأجنبية ، فأتت بها أمها قومها وهى تحملها ، مجهولا نسبها ، إذ  يقال  إنها  ابنة  “جماعة” اليسار، وإن كانت تبدوعليها”ملامح” الحزب الشيوعي  السوداني -الخالق  الناطق-  ولكنه قد أنكرها ، البتة، بل ووصفها بأنها  لجنة ” غير  شرعية ” يعني أنها ابنة  حرام ، والعياذ  بالله. ولكنها مع ذلك عاشت مسكينةيتيمة ترعرعت  وكبرت  وعاثت   فسادا فحبلت ووضعت مولودا ذكرا جزافا “فأهدته” لشعبها السوداني المنكوب المغلوب  على  أمره ، تكرما  وتقربا فأسمته:
“الدستور الإنتقالي لجمهورية”
” السودان  الجديد ”
فهذا المولود كأمه  فهو ابن “جماعة” ينتهي نسبه إلى جده الأممي المتحد فهوإلى دول الإستكبارالعالمي أقرب رحما ، وقيل إلى دول الجوار كذلك ، فهوأصيل بن ألماني بن بريطاني إبن عربي الفرنساوي بن الحبشي الأدس أبابي،الأفريقي المنبوذ شيطانارجيما.
أما أخواله فهم قطعا بنو “عميل”إبن يسار السوداني  المدنياوي  المنكور من آبائه أصلا وفصلا .
ثم أما بعد ؛
فإن أهل السودان  قد  أجمعوا بكل قواهم الحزبية السياسية،والعسكرية وكذلك منظمات  مجتمعاتهم المدنية وذلك من بعد نجاح ثورتهم المجيدة ثورة ديسمبر ٢٠١٩ ، فقد أجمعت  كل هذه القوى على أن تكون هناك :
“فترة انتقالية”
حددت مدتها بعامين يحكم فيها السودان بحكومة مدنية انتقالية ، وتتكون من وزراء من ذوي الكفاية مستقلين ومحايدين، لتعنى بشأن : الأمن والسلام ،  وبمعاش  الناس وبالخدمات الضرورية ، وبمحاسبة
كل من أفسد وظلم، ولكن بالقانون وبالقضاء العادل . ومن أهم  أعمال هذه الحكومة أيضا هي إعداد البلاد لإجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة حتى  يتمكن  الشعب  من  اختيار ممثلين له لإدارةشؤون البلادوالعباد.
وقد وثق الثوار كل تلك  المطلوبات
في بيان إنتصار الثورة  الأول ، وما
تلاه من مواثيق. فأصبح معلومالدى الشعب – بالضرورة -أن هناك  اتفاقا بل وإجماعا على أن الفترةالإنتقالية تعني:
* أن تنصرف  الأحزاب  وكل القوى
السياسية لإعداد نفسهالخوض غمار الإنتخابات العامة  عند نهاية الفترة
الإنتقاليةبحيث يخضع المتنافسون أعضاءهم  مباشرة لاختيار الشعب بإرادته الحرة .
* وأنه لايحق لأحدكائنامن كان فردا أو جماعة ، حزبا  سياسيا ، أو مكونا اجتماعيا ، عسكريا أو مدنيا ، قوميا أو إقليميا أومختصا مهنيا أو مواطنا عاديا ، فلا  يحق له أو لهم ، أن يضع من عنده أو أن يدعي  وضع  دستور للبلاد  ما لم يكن منتخبا  من الشعب مفوضاليكون عضوا بمؤسسة يقيمها الشعب خاصة لإعداد دستور للبلاد . فأي جهد يبذل بشأن إعداد الدستور من غيرتلك المؤسسة فهومجرد رؤى وأوهام  تخص فقط  واضعها ، وهي هوى من أهوائه ، فلا تلزم احداغيره ناهيك عن شعب أو دولة . وحتى لو أجمع على ما ذهب إليه  أكثر الناس مادام الواضع غير منتخب أومفوضا من قبل الشعب.
وعليه فإن دعوى لجنة تسيير نقابة المحامين ، فلا فرق أهي شرعية أو غير شرعية- فقدشهد بعدم شرعيتها مؤسسوها أنفسهم  –  فدعواها إذن بوضع  دستور  للفترة الإنتقالية هي دعوى باطلة ومجافية للحقيقة ، بل ولا تستحق كل ما أعدت من مزاعم حتى مجرد  النظر إليها ، ناهيك عن أن تكون محوراللنقاش.وهذا الحكم ينطبق على كل  من يزعم  مثل تلك المزاعم من نخب سياسيةأخرى غير لجنة تسيير نقابة المحامين ، فالأمر سيان لعدم اختصاص تلك “الأخرى”  بانتخاب أو تفويض من الشعب ، بل وإن أي محاولةلكتابةدستورللسودان قبل إجراء  انتخابات عامة فهي أمر سابق  لأوانه . لأن  أيا  من  هؤلاء المدعين لم يكن منتخباأو مفوضامن قبل الشعب السوداني .كما لم تنعقد من بعد الثورةأي إنتخابات عامةحرة ونزيهة حتى الآن أو يكون قد شارك فيها الشعب السوداني صاحب الحق الأصيل  خاصة  في كل  أمر  يتعلق بالدستور .
ولكن  هذا لا يمنع  الحق  لكل القوى السياسيةمهماكانت أفكارهاومذاهبها أفراداوجماعات لايمنعهاأن تبرم فيما بينها من المواثيق ومشاريع للدستور  وغيرذلك من الخطط ما تأتلف عليه أو تختلف ، ثم  تعرضها على الشعب في  سوق  الإنتخابات  العامة  ليتم اختيارها  بموجبها  نائب منخبا عن
الشعب  وممثلا  شرعيا . فالذي يهم حقا هو أن تفعل  هذه  القوى كل ما يمكنها جميعا  من  تنفيذ بنود البيان الأول و الذي أجمعت  عليه جماهير الثورة ، وأهمها وهو  ما يفضي  إلى  تمكين الشعب من إجراء الإنتخابات العامة الحرة والنزيهة، وذلك تمهيدا لإقامة مؤسسة  الشعب  العليا  في  الدولة ، وهي ” الجمعية التأسيسية” فهي  المخولة  الوحيدة  للتخطيط بوضع الأسس والنظم  لإدارة شؤون البلاد، ومن أهم أعمالها وضع دستور دائم لدولة السودان .
لكن من عجائب الدنياأن يثاركل هذا اللغط  حول  ما  يزعم  أنه  مشروع “للدستورالإنتقالي” وضعته ما تسمى بلجنة تسيير نقابة محامي السودان
غير المعترف بها وطنيا و لا دوليا إذ
أخرجته  على  الملأ وفي “هستيريا” أشبه ما تكون برقصة”الظار”الشعبية ودستوريا لجنةتسييرنقابةالمحامين  وطلباتكم  يا أسياد ، طلباتك  سيدي “الكلكي” فوكلر  طلباتكم  يا أسياد ؛ ماذا يريدالأسياد أن يكون؟أتريدون :
* السودان   دولة   مدنية   عالمانية لتكون  على  بعد  واحد  من  جميع  الأديان ، الحق منها والباطل؟” بزعم تحقيق  للعدالة  العالمانية  المطلقة (المستحيلةالوجود واقعا وتاريخا) ؟
* أتريدون ،”الإقصاء” للجميع لتبقى قحت  وحده ا وحبيبها  العسكري ، والعسكري فقط  للزوم  الحماية ؟
*أتريدون أيها الأسياد أن تعلنوا للملأ العالمي أنكم غير ” نازلين ولاطالعين ولا خارجين” بل باقون ولو لعشرات السنين في”فترة إنتقالية” مطلقة ؟!!
* وأخيرا أتريدون أيها الأسياد طلبا عزيزا  بأن  تشربوا  “زجاجات” من الدم  الخالص”للخروف الأسود” رمزا للإنتخابات  العامة  “الملعونة” والتي ورد  ذكرها “خطأ” بالبيان الأول  لانتصار ثورة الشعب  المجيدة؟!
فعندئذ  يحق  لكن  أيتها الممبرشات أن تضربن دفوف “الطمبرة”وتزغردن وتغنين وترقصن للجنة تسيير نقابة المحامين .
ودستوور يا سيدي الخواجةالكلكي.
إن هذا “الدستور المزعوم”هو خارج عن إطار الجدية فهو نوع من العبث المؤدلج  الذي  درجت  عليه  قحت إلهاء وتزجية ، لأنه بعيد عن مواطن الشرعيةبل هوعبط ومجرد استهبال وإلافمن تمثل هذه”الفئة”من واضعي الدستور من الشعب  السودانى ، بل  وحتى إلى جملةالمحامين بالسودان أهي التي  تدعي  زورا أنها  شكلت بعلم المحامين واختيارهم:
“لجنة لتسيير نقابتهم” ؟
فالسؤال الملح يوجه إلى كل زاعم؛
فمنذ متى  إلتزمت  قحت  وأزلامها
-صناع  اللجنة –  بالعهود  والموائيق والدساتير  ؟  فالسودان  كله  يشهد والعالم  من  بعده  يشهد  أن “قحتا” وأزلامها ، كم  وكم  مهروا  من عهود ومواثيق فخانوها وزوروهاوخرقوها  ومزقوها مرارا ، وهم  لايبالون ؟  فمواثيق ثورة ديسمبر مع العسكر وغيرهم ،وما قبلها من مواثيق قوى الإجماع  الوطني المعارضة  للإنقاذ فهي خير شاهد  لمن رأى أو  ألقى  السمع  فهو  شهيد .
إذن فما جدوى  المشاركة في هكذا أفعال ، ناهيك عن  الإهتمام احتفالا  بل والتمادي في الجدال .
إن الدستور ومبادئه وموضوعاته بل
وإعداده وصنعه فهي أمور محصورة وحق خالص  للشعب السوداني دون غيره، يمارسه فقط من خلال منشط الإنتخابات العامة إذ يختار من يشاء نوابا عنه  من  أبناء وبنات  السودان فيفوضهم ليكونوا  أعضاء بالجمعية التأسيسيةفهي المفوضة والمختصة لدى الشعب لتضع دستورا  للبلاد إذ تجيزه ثم  تعيده إلى جموع الشعب لتقره إجازة نهائية عبر استفتاء عام وبذلك  يصدر  الشعب  قراره  آمرا سلطة الدولة السودانية للقيام فورا بتنفيذ مواد الدستورفي كل شؤون  حياة الشعب  بطوائفه كافة ، وفي كل  شأن البلاد داخليا وخارجيا.
وختاما:
أما آن للجنة تسيير نقابة  المحامين
“المزورة”أن تتعظ هي وفصائلهاالتي صنعتها، وكذلك من شايعها إتفاقا أو نفاقا ، قناعة أو مكايدة .
أفلا  يتعظون أن  يزجوا  بأنفسهم فيمالايعنيهم أوفي ماليس لهم بحق فيقلعوا عن ذات الممارسات البائسة والتي قد أودت “بالأم” قحت الأولى إذ  رمت بها الى مزبلة التاريخ و في مهاوي قاع النسيان ! الأمر الذي جعل
مراميها  تطيش تخبطا يمينا وشمالا
بحثا عن أمركان ملك يديها ،فطفقت
تستجديه  عسى أن يحفظ  لها  ماء وجه أو يعيدها حيث كانت ، ولكن !
أفلا يتعظ الكل بعاقبة تلك الشراكة الكارثية والتي أبرمتها قحت خيانة مع العسكر  ، من  وراء  ظهر  الثوار الأغرار إنفرادا  بالأمر  وإقصاء  لكل الآخرين، فكان عاقبتها علقما وفشلا ذريعا ودمارا  شاملا  للبلاد  والعباد  ووبالا  ماحقا على قحت  وفصائلها إذ مزقتها – شراكة  الخيانة  ونقض العهود – شر  ممزق ، فأخرجتها مما كانت فيه ، فصار مثلها كمثل الكلب إن  تحمل  عليه  يلهث  وإن  تتركه يلهث، جريا وراء العسكر وبكاء على اللبن  المسكوب ، وبحثا  عن  الذكر وإثباتا للذات ، ولكن هيهات، فإن ما فات لن يعود .
أفلا يكفي عظة ، أن أهلكت  قحت الشباب فأضاعتهم بالرعونةوالتهور جسدا ومصيرا، وبالمفسدات وأقذر الموبقات ، خنا وعارا ،  وبالمهلكات أنفسا وعقولا وفكرا وأخلاقا ، وللعمران تدميرا وتخريبا ،
وللإنتاج إهدارا وتعطيلا .
فقد فر عن قحت الكثير ، وعز لديها النصير ، فما بقي لهاغيرالحسرة ندما وسوءالمصير مأوى.فما تزداد قحت إلا مقتا، ولا  أزلامها غير تخسير .

__________________________
هذه اللجنة غيرالشرعية ،فهي لجنة مليء  جوفها بكوادر الحزب  العجوز وقد ولدتها  أمها  “قحت الأولى” في إحدى ليالي السودان الحالكة الظلام وفي كنف السفارات الأجنبية ، فأتت بها أمها قومها وهى تحملها ، مجهولا نسبها ، إذ  يقال  إنها  ابنة  “جماعة” اليسار، وإن كانت تبدوعليها”ملامح” الحزب الشيوعي  السوداني -الخالق  الناطق-  ولكنه قد أنكرها ، البتة، بل ووصفها بأنها  لجنة ” غير  شرعية ” يعني أنها ابنة  حرام ، والعياذ  بالله. ولكنها مع ذلك عاشت مسكينةيتيمة ترعرعت  وكبرت  وعاثت   فسادا فحبلت ووضعت مولودا ذكرا جزافا “فأهدته” لشعبها السوداني المنكوب المغلوب  على  أمره ، تكرما  وتقربا فأسمته:
“الدستور الإنتقالي لجمهورية”
” السودان  الجديد ”
فهذا المولود كأمه  فهو ابن “جماعة” ينتهي نسبه إلى جده الأممي المتحد فهوإلى دول الإستكبارالعالمي أقرب رحما ، وقيل إلى دول الجوار كذلك ، فهوأصيل بن ألماني بن بريطاني إبن عربي الفرنساوي بن الحبشي الأدس أبابي،الأفريقي المنبوذ شيطانارجيما.
أما أخواله فهم قطعا بنو “عميل”إبن يسار السوداني  المدنياوي  المنكور من آبائه أصلا وفصلا .
ثم أما بعد ؛
فإن أهل السودان  قد  أجمعوا بكل قواهم الحزبية السياسية،والعسكرية وكذلك منظمات  مجتمعاتهم المدنية وذلك من بعد نجاح ثورتهم المجيدة ثورة ديسمبر ٢٠١٩ ، فقد أجمعت  كل هذه القوى على أن تكون هناك :
“فترة انتقالية”
حددت مدتها بعامين يحكم فيها السودان بحكومة مدنية انتقالية ، وتتكون من وزراء من ذوي الكفاية مستقلين ومحايدين، لتعنى بشأن : الأمن والسلام ،  وبمعاش  الناس وبالخدمات الضرورية ، وبمحاسبة
كل من أفسد وظلم، ولكن بالقانون وبالقضاء العادل . ومن أهم  أعمال هذه الحكومة أيضا هي إعداد البلاد لإجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة حتى  يتمكن  الشعب  من  اختيار ممثلين له لإدارةشؤون البلادوالعباد.
وقد وثق الثوار كل تلك  المطلوبات
في بيان إنتصار الثورة  الأول ، وما
تلاه من مواثيق. فأصبح معلومالدى الشعب – بالضرورة -أن هناك  اتفاقا بل وإجماعا على أن الفترةالإنتقالية تعني:
* أن تنصرف  الأحزاب  وكل القوى
السياسية لإعداد نفسهالخوض غمار الإنتخابات العامة  عند نهاية الفترة
الإنتقاليةبحيث يخضع المتنافسون أعضاءهم  مباشرة لاختيار الشعب بإرادته الحرة .
* وأنه لايحق لأحدكائنامن كان فردا أو جماعة ، حزبا  سياسيا ، أو مكونا اجتماعيا ، عسكريا أو مدنيا ، قوميا أو إقليميا أومختصا مهنيا أو مواطنا عاديا ، فلا  يحق له أو لهم ، أن يضع من عنده أو أن يدعي  وضع  دستور للبلاد  ما لم يكن منتخبا  من الشعب مفوضاليكون عضوا بمؤسسة يقيمها الشعب خاصة لإعداد دستور للبلاد . فأي جهد يبذل بشأن إعداد الدستور من غيرتلك المؤسسة فهومجرد رؤى وأوهام  تخص فقط  واضعها ، وهي هوى من أهوائه ، فلا تلزم احداغيره ناهيك عن شعب أو دولة . وحتى لو أجمع على ما ذهب إليه  أكثر الناس مادام الواضع غير منتخب أومفوضا من قبل الشعب.
وعليه فإن دعوى لجنة تسيير نقابة المحامين ، فلا فرق أهي شرعية أو غير شرعية- فقدشهد بعدم شرعيتها مؤسسوها أنفسهم  –  فدعواها إذن بوضع  دستور  للفترة الإنتقالية هي دعوى باطلة ومجافية للحقيقة ، بل ولا تستحق كل ما أعدت من مزاعم حتى مجرد  النظر إليها ، ناهيك عن أن تكون محوراللنقاش.وهذا الحكم ينطبق على كل  من يزعم  مثل تلك المزاعم من نخب سياسيةأخرى غير لجنة تسيير نقابة المحامين ، فالأمر سيان لعدم اختصاص تلك “الأخرى”  بانتخاب أو تفويض من الشعب ، بل وإن أي محاولةلكتابةدستورللسودان قبل إجراء  انتخابات عامة فهي أمر سابق  لأوانه . لأن  أيا  من  هؤلاء المدعين لم يكن منتخباأو مفوضامن قبل الشعب السوداني .كما لم تنعقد من بعد الثورةأي إنتخابات عامةحرة ونزيهة حتى الآن أو يكون قد شارك فيها الشعب السوداني صاحب الحق الأصيل  خاصة  في كل  أمر  يتعلق بالدستور .
ولكن  هذا لا يمنع  الحق  لكل القوى السياسيةمهماكانت أفكارهاومذاهبها أفراداوجماعات لايمنعهاأن تبرم فيما بينها من المواثيق ومشاريع للدستور  وغيرذلك من الخطط ما تأتلف عليه أو تختلف ، ثم  تعرضها على الشعب في  سوق  الإنتخابات  العامة  ليتم اختيارها  بموجبها  نائب منخبا عن
الشعب  وممثلا  شرعيا . فالذي يهم حقا هو أن تفعل  هذه  القوى كل ما يمكنها جميعا  من  تنفيذ بنود البيان الأول و الذي أجمعت  عليه جماهير الثورة ، وأهمها وهو  ما يفضي  إلى  تمكين الشعب من إجراء الإنتخابات العامة الحرة والنزيهة، وذلك تمهيدا لإقامة مؤسسة  الشعب  العليا  في  الدولة ، وهي ” الجمعية التأسيسية” فهي  المخولة  الوحيدة  للتخطيط بوضع الأسس والنظم  لإدارة شؤون البلاد، ومن أهم أعمالها وضع دستور دائم لدولة السودان .
لكن من عجائب الدنياأن يثاركل هذا اللغط  حول  ما  يزعم  أنه  مشروع “للدستورالإنتقالي” وضعته ما تسمى بلجنة تسيير نقابة محامي السودان
غير المعترف بها وطنيا و لا دوليا إذ
أخرجته  على  الملأ وفي “هستيريا” أشبه ما تكون برقصة”الظار”الشعبية ودستوريا لجنةتسييرنقابةالمحامين  وطلباتكم  يا أسياد ، طلباتك  سيدي “الكلكي” فوكلر  طلباتكم  يا أسياد ؛ ماذا يريدالأسياد أن يكون؟أتريدون :
* السودان   دولة   مدنية   عالمانية لتكون  على  بعد  واحد  من  جميع  الأديان ، الحق منها والباطل؟” بزعم تحقيق  للعدالة  العالمانية  المطلقة (المستحيلةالوجود واقعا وتاريخا) ؟
* أتريدون ،”الإقصاء” للجميع لتبقى قحت  وحده ا وحبيبها  العسكري ، والعسكري فقط  للزوم  الحماية ؟
*أتريدون أيها الأسياد أن تعلنوا للملأ العالمي أنكم غير ” نازلين ولاطالعين ولا خارجين” بل باقون ولو لعشرات السنين في”فترة إنتقالية” مطلقة ؟!!
* وأخيرا أتريدون أيها الأسياد طلبا عزيزا  بأن  تشربوا  “زجاجات” من الدم  الخالص”للخروف الأسود” رمزا للإنتخابات  العامة  “الملعونة” والتي ورد  ذكرها “خطأ” بالبيان الأول  لانتصار ثورة الشعب  المجيدة؟!
فعندئذ  يحق  لكن  أيتها الممبرشات أن تضربن دفوف “الطمبرة”وتزغردن وتغنين وترقصن للجنة تسيير نقابة المحامين .
ودستوور يا سيدي الخواجةالكلكي.
إن هذا “الدستور المزعوم”هو خارج عن إطار الجدية فهو نوع من العبث المؤدلج  الذي  درجت  عليه  قحت إلهاء وتزجية ، لأنه بعيد عن مواطن الشرعيةبل هوعبط ومجرد استهبال وإلافمن تمثل هذه”الفئة”من واضعي الدستور من الشعب  السودانى ، بل  وحتى إلى جملةالمحامين بالسودان أهي التي  تدعي  زورا أنها  شكلت بعلم المحامين واختيارهم:
“لجنة لتسيير نقابتهم” ؟
فالسؤال الملح يوجه إلى كل زاعم؛
فمنذ متى  إلتزمت  قحت  وأزلامها
-صناع  اللجنة –  بالعهود  والموائيق والدساتير  ؟  فالسودان  كله  يشهد والعالم  من  بعده  يشهد  أن “قحتا” وأزلامها ، كم  وكم  مهروا  من عهود ومواثيق فخانوها وزوروهاوخرقوها  ومزقوها مرارا ، وهم  لايبالون ؟  فمواثيق ثورة ديسمبر مع العسكر وغيرهم ،وما قبلها من مواثيق قوى الإجماع  الوطني المعارضة  للإنقاذ فهي خير شاهد  لمن رأى أو  ألقى  السمع  فهو  شهيد .
إذن فما جدوى  المشاركة في هكذا أفعال ، ناهيك عن  الإهتمام احتفالا  بل والتمادي في الجدال .
إن الدستور ومبادئه وموضوعاته بل
وإعداده وصنعه فهي أمور محصورة وحق خالص  للشعب السوداني دون غيره، يمارسه فقط من خلال منشط الإنتخابات العامة إذ يختار من يشاء نوابا عنه  من  أبناء وبنات  السودان فيفوضهم ليكونوا  أعضاء بالجمعية التأسيسيةفهي المفوضة والمختصة لدى الشعب لتضع دستورا  للبلاد إذ تجيزه ثم  تعيده إلى جموع الشعب لتقره إجازة نهائية عبر استفتاء عام وبذلك  يصدر  الشعب  قراره  آمرا سلطة الدولة السودانية للقيام فورا بتنفيذ مواد الدستورفي كل شؤون  حياة الشعب  بطوائفه كافة ، وفي كل  شأن البلاد داخليا وخارجيا.
وختاما:
أما آن للجنة تسيير نقابة  المحامين
“المزورة”أن تتعظ هي وفصائلهاالتي صنعتها، وكذلك من شايعها إتفاقا أو نفاقا ، قناعة أو مكايدة .
أفلا  يتعظون أن  يزجوا  بأنفسهم فيمالايعنيهم أوفي ماليس لهم بحق فيقلعوا عن ذات الممارسات البائسة والتي قد أودت “بالأم” قحت الأولى إذ  رمت بها الى مزبلة التاريخ و في مهاوي قاع النسيان ! الأمر الذي جعل
مراميها  تطيش تخبطا يمينا وشمالا
بحثا عن أمركان ملك يديها ،فطفقت
تستجديه  عسى أن يحفظ  لها  ماء وجه أو يعيدها حيث كانت ، ولكن !
أفلا يتعظ الكل بعاقبة تلك الشراكة الكارثية والتي أبرمتها قحت خيانة مع العسكر  ، من  وراء  ظهر  الثوار الأغرار إنفرادا  بالأمر  وإقصاء  لكل الآخرين، فكان عاقبتها علقما وفشلا ذريعا ودمارا  شاملا  للبلاد  والعباد  ووبالا  ماحقا على قحت  وفصائلها إذ مزقتها – شراكة  الخيانة  ونقض العهود – شر  ممزق ، فأخرجتها مما كانت فيه ، فصار مثلها كمثل الكلب إن  تحمل  عليه  يلهث  وإن  تتركه يلهث، جريا وراء العسكر وبكاء على اللبن  المسكوب ، وبحثا  عن  الذكر وإثباتا للذات ، ولكن هيهات، فإن ما فات لن يعود .
أفلا يكفي عظة ، أن أهلكت  قحت الشباب فأضاعتهم بالرعونةوالتهور جسدا ومصيرا، وبالمفسدات وأقذر الموبقات ، خنا وعارا ،  وبالمهلكات أنفسا وعقولا وفكرا وأخلاقا ، وللعمران تدميرا وتخريبا ،
وللإنتاج إهدارا وتعطيلا .
فقد فر عن قحت الكثير ، وعز لديها النصير ، فما بقي لهاغيرالحسرة ندما وسوءالمصير مأوى.فما تزداد قحت إلا مقتا، ولا  أزلامها غير تخسير .