مشروع الدستور الانتقالي في مرمي الخصوم!!!بارود صندل رجب/المحامي

بين أيدينا مقترح لدستور انتقالي جاء بمبادرة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين،،هذا المقترح اقام الدنيا وشغل الناس بين مادح للمشروع وذام له وهذا شئ ايجابي وحراك مطلوب في ظل الاوضاع التي تعايشها البلاد،،يتفق الجميع من اهل البلاد ومن المجتمع الدولي والإقليمي ان البلاد علي حافة الانهيار،،ومع ذلك فان من بيدهم الحل والعقد،،القوي السياسية والمجتمعية في غيهم يترددون ويقاتلون طواحين الهواء وتشغلهم سفاسف الامور ،،يتحدث الكل بل يصرخون بان البلاد تفتقر الي حكومة مجرد حكومة تمسك بالامور ويمكن الرجوع اليها،،ذلك ان الامور خرجت عن السيطرة بعد الانقلاب المشئوم في الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي،،عجزت المجموعة العسكرية ان توجد حكومة برئيس يقوم بادارة البلاد،،فليكن القائد العام نفسه رئيس الوزراء او أي احد من العسكر،،ولكن الواقع ان هنالك وزراء مكلفون ولكن ليس لهم رئيس وبالتالي لا يوجد مجلس وزراء يتخذ قرارات،،لكل وزير مذهبه في ادارة وزارته،والنتيجة الحتمية فوضي ضاربة في طول البلاد وعرضها فراغ سلطة وفراغ دستور،،،هذا الفراغ لا يمكن ان يظل فارغا ،، طبيعة الاشياء لا تقبل فراغا،،دخلت علينا قوي الشر المسماة دلعا بالمجتمع الدولي،،فملا الفراغ كله الا قليلا لبعض القوي الاقليمية الطامعة في بعض الفتات،،فاصبحت البلاد علي قفا من يشيل،،،هذا الوضع اعقبه انسداد في الافق السياسي،،،وحتي لا نبخس الناس اشيائهم،،هنالك تحركات لتدارك الامور وانقاذ ما يمكن انقاذه،،،مبادرة نداء اهل السودان،،الطيب الجد،،،مبادرة الوفاق الوطني،قوي الحرية والتغيير الوفاق الوطني الخ،،اختلفنا أو اتفقنا مع طرح هذه المبادرات،،فانها قربت المسافات بين الفرقاء السياسين علي الاقل فتكونت كتل سياسية تسهل الحوار بدلا من الحوار مع الكم الهائل للقوي السياسية وحركات الكفاح المسلحة والقوي المجتمعية التي تجاوزت دورها التقليدي ودخلت في معمعة السياسة،،
هذا الحراك علي بطئه دفع لجنة تسيير نقابة المحامين بان تدلوا بدلائها،،.معلوم للكافة ان هذه اللجنة صناعة قحتية بامتياز وبالتالي ليس مستبعدا أنها تحركت بايعاز منها،،كما وإن رئيس اللجنة أستاذنا علي قيلوب قيادي بارز في حزب الامة القومي وبالتالي ليس مستبعدا وجود ايادي من الحزب الكبير تحرك الامور وتضبطها ووجود بنات الامام الصادق في دهاليز المشروع الظاهرة ومن وراء الستار خير دليل،،ما المشكلة في كل ذلك،هكذا واقعنا السياسي كل يستخدم آلياته في تمرير اجندته،،،
هذا المشروع ايقظ النائمين الذين هم لا مع العير ولا مع النفير،،مواقف ارتجالية لا تراعي حتي النقد الموضوعي وكأنهم يسعون ان تبقي البلاد في هذا الوضع المائل الي الانهيار لعل البعض قد ادمن العيش في مثل هذه الاوضاع التي تفتح ابواب الارتزاق علي سعتها وهلموجرا،،،،
دخل الحزب الشيوعي السوداني علي الخط رافضا مشروع الدستور جملة،،وقد صدق وهو كذوب ولكنه موقفه مبرر،،يسعي الحزب الشيوعي الي ثورة جديدة تقودها كتائب الحلو وصاحبنا عبدالواحد النور تخضع البلاد عنوة للتغيير الجزري علي نمط البلاشفة،،والثورة الكوبية،،مشانق علي الطرقات والدم الي الركب وشطب الاسلام وابعاده من توجيه حياة الشعب،،قد يقول قائل تلك احلام زلوط والزلوط نفسه شبع الموت مع احلامه، ولكن طلاقة الحرية تسمح للناس ان يحلموا ويتوهموا،،وكل يغني علي ليلاه،،
اما الذي يفلق المرارة ويرفع الضغط قول الشيوعي بعدم شرعية لجنة تسيير نقابة المحامين،،منذ متي تم هذا الاكتشاف الخطير،،هذا الحزب العتيق يتمتع بعضوية في لجنة التسيير تفوق مجموع مالدي بقية الاحزاب،،،من حزب الامة وتجمع الاتحادي والحزب البعث العربي الاشتراكي بكل فروعه والحزب الناصري وساطع الحاج ،،، الخ ولم نسمع انه انسحب من اللجنة لعدم شرعيتها،،شرعية اللجنة انتهت بنهاية 2019حسب قرار تشكيلها الصادر من لجنة ازالة التمكين،،هذه هي الشرعية التي تتمسك بها الحزب الشيوعي،،صحيح الاختشوا ماتوا،،ومع كل ذلك نتفق معه علي عدم شرعية لجنة التسيير وانها تفتقر الي ارادة المحامين انتخابا أو حتي وفاقا،،فهل يمنع ذلك ان تقدم هذا المشروع!!هب ان أي عدد من الناس محامين أو غيرهم جلسوا واعدوا مثل هذا المشروع وطرحوه للنقاش والحوار،،ايبحث الناس عن شرعيتهم ام يشكروهم علي الجهد والمبادرة،،،
اما السياسي العتيق وصاحب الحق الاصيل المكتسب كابر عن كابر في حكم البلاد السيد/مبارك الفاضل فقد لخص رايه في عبارة بائسة(يبلوها ويشرب مويتها)هي عقلية الساسة التي اوردتنا المهالك وما زالت تعشعش ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،حجته في ذلك ان المشروع صناعة اجنبية خاصة وان لجنة التسيير تولت الاخراج فقط،،،
والسؤال الذي نطرحه للسيد مبارك الفاضل منذ متي نفض يده وتخلي عن مشاريع الاجانب وقطع صلته بها،،وبصورة اخري متي خلت السياسة السودانية من التدخلات الاجنبية الخبيثة،،لعل البعض يتوهم ان الاستهبال مدعاة لأن ينسي الناس او يتناسوا مواقفهم وعمالتهم الموثقة،،،البعض كان علي الدوام يستنسخ مواقفكم وسياتي يوم الحساب لكشف المستور،،،
لم ينقطع سيل المنتقدين لمشروع الدستور بالحق وبالباطل،،،التيار الاسلامي العريض وهو جسم هلامي يفتقر الي التنظيم يكثر عند الحشد ويقل عند الفعل،، ولكنه حظيرة كبيرة واظنني شخصيا في داخله الا ان يكون بعض من حملة صكوك الايمان قد اخراجني منها في هذه الايام كوني شاركت في اعداد هذا المشروع(العلماني)،،فامره عجب،،هذا التيار لم يعتبر ولم يتعظ من تجربته في حكم البلاد ولم يجدد خطابه و لم يحاسب نفسه،،فايقنت انه افتقد الربان الماهر وعصبة من أولي الألباب الشيخ حسن الترابي وصحبه،،
الخلاصة ان هذا المشروع مطروح للنقاس وقابل للتعديل والتبديل بما يحقق الوفاق ولو في حده الادني،،هو ملك للجميع ويقف خلفه قوي سياسية ومجتمعية ومهنية وثورية وجندر،،وهي قوي لا يستهان بها وفق اخر انتخابات ديمقراطية اجريت في البلاد(1986)،،،ومع ذلك لا تستطيع فرضها علي الناس الا طوعا ووفاقا من يقل خلاف ذلك فهو جاهل،،جاهل،
هذا المشروع عند مقارنته بالمؤءودة المسماة الوثيقة الدستورية التي حكمت البلاد لثلاث سنوات عجاف لوجدناه افضل واكثر عدالة، هذا المشروع الغي البدعة التي ابتدعتها قحت،،الوثيقة،، تاريخنا السياسي لم يستخدم هذه المفردة،،والذين ادخلوها في الدستور الانتقالي كانوا يقتفون اثر تنظيمات سياسية لا تسلك طريق الي السلطة الا عبر القمع والديكتاتورية والتسلط بعضها سادت زمانا وانقرضت وبعضها في مرحلة فرفرة المذبوح،،،،هذا المشروع ابعد المحاصصة في قسمة السلطة بين قحت والمكون العسكري بل قصقص اجنحة قحت التي ظلت مهيمنة علي القرار في البلاد طيلة ثلاث سنوات الماضية،،،اعاد المشروع للقوات المسلحة قوميتها ومهنيتها وابعدتها من التنازع الحزبي ذلك بعد ان تحولت الي ما يشبه الحزب السياسي توالي قحت وتتقاسم معها السلطة والنفوذ،،،عدل المشروع الصور المقلوبة التي كانت في الوثيقة بحيث لا تعلوا قانون ولا اتفاقية علي احكام الدستور،، كثيرة هي الفروق بين الوثيقة الدستورية وهذا المشروع،،ونزيد من الشعر بيتا ان هذا المشروع فيه فتوق أيضا ويحتاج الي الاضافة والحزف والضبط،،،مشروع منبت الصلة عن قيم ومثل الشعب لان البعض يريدنا ان نكون تبع للاجنبي لو دخل جحر ضب لدخلوا معه،،، يحبون سيادو و يكرهون الشريعة الاسلامية،يقدسون المواثيق والمعاهدات الدولية ويعبثون بثوابت الامة وقيمها وموروثاتها حتي اللغة العربية ثقل عليهم ان يجعلوها لغة الدولة،لم يكن للمشروع مرجعية ولا مصادر للتشريع ويعتبر الاسلام والاديان السماوية في درجة واحدة مع كريم المعتقدات(الكجور)هذا الغثاء كله سيزال عند الموافقات الاخيرة،،
العاقلون من السياسين وهم قليل قالوا حسنا هذا الجهد فتح نافذة للحوار وارسي قاعدة عدم الاقصاء فلنبني عليها وفي النهاية لا يصح الي الصحيح،،والسلام