هل من حل يجنبنا الشقاق!!بارود صندل رجب/المحامي

أري ان طرفي النزاع في المؤتمر الشعبي،،جماعة الشوري والامانة العامة بعد استخدامهما ادوات النزاع القانونية الخشنة والناعمة،،توصلا الي هدنة من دون اتفاق وتبعا لذلك تراجعت حدة التراشقات،،وظهرت النوايا الطيبة هنا وهناك،،،وبالتالي يجب طرح حلول عملية تخرجنا من دائرة التنازع الي رحاب المؤسسات،،وكون ان حدوث الخلاف وارد مهما ادعت الجماعة العصمة،،هذه طبيعة البشر التي اودعها خالق البشر فينا وهو العليم الخبير وحاش ان يفعل ذلك اعتباطا، انما لحكمة قد تغيب عن الكثيرين،،،ولم يتركنا الخالق هكذا لنتخبط في الخلاف والنزاع بل رسم لنا معالم طريق تردنا الي الحق والي الجماعة،،بأن نرد الخلاف ونتلمس طريق الحل ووأد الخلاف الي كتاب الله والي سنة الرسول صلي الله عليه وسلم والي اولي الامر،،يفهم البعض ان أولي الامر هم الحكام فقط،،ولكن الامر اوسع من ذلك ليشمل اي مجموعة اصطفت وفق اهداف محددة ليحققها عبر تنظيم منضبط له نظم وعهود ومواثيق يجب ان تتبع ويرد اليها اي خلاف او تنازع،،والا يصبح الامر هرج ومرج وبلا ضوابط ،،كمن يمشي مكبا علي وجهه،،وبالتالي انا كاتب هذه الكلمات لست محايدا،،بل مصطف مع الامانة العامة مع الاحتفاظ بملاحظاتي الخاصة وراي الشخصي في بعض اعضاء هذه الامانة ولا يدفعنا ذلك ان اتمرد علي المؤسسة واسعي الي خرابها ونقض سياساتها ذاك متروك لمؤسسات اعلي،،،لذلك اتعجب لبعض تصرفات جماعة الشوري،،خاصة اخونا الدكتور عمار السجاد،الذي ملأ الدنيا صخبا وشغل الناس بتصريحاته العجيبة،،،ونخصه بالذكر دون غيره لانه الابرز الداعي الي اقالة الامين العام وحل الامانة،،بل الي خسف الحزب ليذوب كفص الملح في الماء في كيان لم يتوفر له ادني مقومات شد الوثاق شئ هلامي،،ينادي السجاد بالفراق المبين هكذا ضربة لاذب،،ويتفاخر بدوره وسهمه في صناعة انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر،،،وخرمجات اخري تجعله خارج الحزب بموجب احكام النظام الاساسي فان كان بقية قادة جماعة الشوري علي منوال السجاد فذاك هو الفراق وتصبح دعوة الشوري قميص عثمان تلك الجدلية التي اوردتنا المهالك،،وفي الجانب الاخر نستنكر حدة كلام الامين المكلف والامين السياسي،،اظنني تجاوزا حدود ادب الخلاف،،
اتضح بعد المياه الكثيرة التي جرت تحت جسر دعوة الشوري الضرار، ان الاجراءات تكتنفها فتوق يصعب رتقها،،اسماء الموقعين ومن هم؟،،وعلي اي اجندة عزموا عليها؟،ظهرت تلك العيوب الاجرائية بعد نشر الكشوفات،،ويلقي باللوم اكثره علي عاتق الاستاذ المحامي عبد الله شرف الدين مقرر هيئة الشوري،،لانه لم يعمل التصحيح والتصويب،،فكان عليه بمجرد تلقيه كامل الاسماء ان يتابط الكشوفات ويذهب بها الي امانة الاتصال التنظيمي لمضاهاة الاسماء،،وان الموقعين كلهم ما زالوا علي عهد الولاء للمؤتمر الشعبي وان الاهلية لم تسقط عنهم قم يسلم الكشوفات للامين العام المكلف،،اما وقد غابت الاجراءات السليمة فان المضي الي الانعقاد خروج بائن علي العهد والميثاق وعلي الامانة العامة والامين العام اصدار بيان واضح لكامل عضوية الحزب ولاعضاء الشوري خاصة بان هذا الانعقاد غير شرعي ولا يجوز المشاركة فيه،،مع وعيد بالمحاسبة لكل من يشارك وفق النظام الاساسي واللوائح هذا الامر واجب ولا يجوز قبول اي مساومات ولا اجاويد ولا جماعة باركوها،المؤمن لا يلدغ من ذات الجحر مرتين،،علمتنا التجارب القريبة والبعيدة ان عدم النزول عند حكم النظم والاسس والمواثيق والاتكاءة علي الطريقة السودانية في طبطبة الامور ولملمتها توردنا التشاكس والتنازع بل الهلاك،و نورد علي سبيل مثال الاستهتار بمؤسسات الحزب،،ما أقدم عليه الدكتور الامين محمود فمع عضويته في الامانة العامة وانتظامه في الاجتماعات الدورية ومشاركته في قرارات الامانة التي تلزمه بغض النظر عن رايه وهو عالم بذلك كله لا يحتاج أن نذكره،،ذهب الي جماعة الشو ري واصبح رئيسا لللجنة التحضيرية لانعقاد هيئة الشوري،،من اختار اللجنة وماهي صلاحياتها،،لم نسمع من قبل لا من سابقة ولا من لائحة،، ان جهة ما بخلاف الامانة العامة والامين العام مخول لها تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماعات هيئة الشوري،تصرف الامين هذا، يعد خروج علي النظام الاساسي ويوجب المحاسبة،،والا فليقدم استقالته من الامانة العامة ويمضي فيما هو فيه،،،اما حزب محترم يحكمها اسس وقواعد راسخه واما مجرد لمة لطق الحنك فلسنا ملزمين بالبقاء فيه لحظة واحدة،،
في تقديري وقد لمست من خلال التواصل مع عدد من قيادات الحزب من الطرفين أن هنالك مساحة للتلاقي واسعة،،تتفادي خيار مفارقة الحزب،،،والامر ليس عسيرا،،فقط مبادرة من قيادة هيئة الشوري(نائب رئيس الشوري المهندس عبد الواحد والمقرر الأستاذ عبدالله شرف الدين)بان يذهبا بالكشوفات والاسماء الموقعة الي المركز العام والجلوس الي الامين العام المكلف ومعه امين الاتصال التنظيمي،،ويناقشوا كل الخيارات،،اما انعقاد طارئ،،واما دورة عادية بين يدي المؤتمر العام،،،فان اتفقوا علي امر الامانة العامة السابق ينفض سامر جماعة الشوري وتعود المياه الي مجاريها لا غالب ولا مغلوب،،وان كان القرار علي الانعقاد الطارئ يصوب الكشف ويمحص فان صحت التوقيعات والعد،تلزم الامانة بكل اجراءات الانعقاد في مواعيد يتفق عليها مع قيادة الشوري،،مع تسليم كامل الاموال التي جمعت للانعقاد الطارئ للامانة العامة وللامين المختص ما عدا تبرع السجاد لانه فارق الحزب بموالاته تنظيمات اخري(فليسترد عشرة الف دولار امريكي الذي انفقه)،هذا هو الطريق لمن ينشد الشوري الحقيقية،،،والسلام