ذكري مذبحة القيادة العامة!!!بارود صندل المحامي

قبل ثلاث سنوات وفي مثل هذا اليوم اقتحمت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اعتصام القيادة العامة وفضته مخلفة مئات القتلي والجرحي،،وعدد غير محدود من المفقودين،،وبالرغم من فظاعة ما ارتكب من انتهاكات علي مرائ ومسمع من الجميع ظلت هذه القضية تراوح مكانها وهي ظاهرة ليست جديدة في هذه البلاد، هنالك سوابق لاحداث مماثلة اهيلت عليها التراب واصبحت نسيا منسيا،،،وان الافلات من العقاب اصبحت سمة تلازم اهل هذه البلاد،،والنتيجة تكرار الاحداث تباعا،،ولا حياة لمن تنادي،،حرب الجنوب التي امتدت لاكثر من نصف قرن وارتكبت فظائع ظلت عاقلة في ازهان اهل الجنوب جيلا من بعد جيل،وكان ذلك سببا في الفراق وانفصال الجنوب،،عجزت النخب الحاكمة التي تعاقبت علي حكم البلاد في فتح تحقيقات تتسم بالمصداقية في ما جري هناك حتي إتفاقية نيفاشا اغفلت عن الموضوع،لم نشاهد حتي مجرد افلام تحكي بعضا من بؤسنا،،،كثيرة هي الاحداث التي مرت دون الكشف عن حقيقتها فضلا عن محاسبة المرتكبين الضالعين فيها،،مع ان اصابع الاتهام تشير بصورة واضحة الي اليات الحكومة وادواتها،،وان البينات والاستدلالات حاضرة وشاهدة،،،يفلت المجرمون من العقاب بل الادهي والامر انهم يرتقون في سلم الوظيفة والمسئولية درجات،،ويدفع هذا السلوك بل يشجع علي تكرار ارتكاب الفظائع،،،والتاريخ يشهد ويسجل بان ما حدث في دارفور من ابادة جماعية وتطهير عرقي تجاوز ما حصل في الجنوب خلال نصف قرن،ومرتكبي هذه الفظائع علي يقين انهم ياوؤن الي ركن شديد يحول بينهم وبين المحاسبة،،ابحث في اتفاقيات السلام،،ابوجا الدوحة،،ابشي الخ لاتجد ذكر لملف الانتهاكات،،،واخيرا جاءت اتفاقية جوبا وهي تحمل بشري المحاسبة ليحي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة،،نصت الاتفاقية علي تأسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع علي هذا الاتفاق وتستمر اعمال المحكمةلمدة عشر سنوات من تاريخ التاسيس ما لم تكن المحكمة قد اكملت اعمالها قبل هذه المدة المحددة،،وتختص المحكمة بالنظر في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ 2002،،هذه النصوص ترقد باردة في حضن الاتفاقية،،كراريس محفوظة اما حظها في التنفيذ فحدث ولا حرج،،لم نسمع من موقعيها لا ذكرا ولا همسا وقد مضت علي الاتفاقية قرابة العامين،،،تصور لو ان المحكمة وقد قامت والنيابة الخاصة وقد باشرت تحقيقاتها الم يحد ذلك من القتل والتشريد التي تشهدها كامل ولايات دارفور،،طمست كثير من معالم الجرائم بتدبيرات متقنة،،ونصوص الاتفاقيات طمستها في الحقيقية اتفاقيات اخري ابرمت في الخفاء وفي الغرف المظلمة وقد لاتكون مكتوبة حتي ولكنها ناشطة ونافذة،،ولا حول ولا قوة الا بالله،،،
ذات النمط هي التي سارت ركبا لمجزرة القيادة لعلعت قوي الحرية والتغير واقامت الدنيا وشغلت الناس واعدة بالقصاص العادل التي تضمن ان لا تتكرر هذه الجرائم،،،ولكن سرعان ما خفت صوتها وهي تنظر الي السلطة تاتيها تجرجر ازيالها وتزين لها فاقبلت اليها وتناست قضية الشهداء باعتها بثمن بخس،،،وعلي خجل استخدمت اضعف الايمان،،تشكيل لجنةوطنية بنص الوثيقة الدستورية تتولي تحقيقا مستقلا محايدا وتقديم النتائج في مدة اقصاها ثلاثة اشهر،،،فاذا بالشهور الثلاث تتحول الي ثلاث سنوات،،وما زالت لجنة استاذنا نبيل اديب تنتظر مساعدات تقنية اجنبية،مع انها استجوبت حوالي ثلاث الاف وخمسمائة شخص،،ذات المماطلات والتسويف،،،واليوم تطالب قوي الحرية والتغيير بضرورة الكشف عن القتلة واقرار العدالة،،،لماذا لم تفعل ذلك خلال سنوات حكمها البائسة؟،،،وهي تشارك المشتبه بهم وتتقاسم معهم المغانم،،،بل في الحقيقة هي شريكة في الجرم سواء بسواء،،واليوم بعد ان ذهبت ريحها تتباكي علي المجزرة،،،ان القتل المتواصل للثوار والمتظاهرين هو امتداد لمجزرة القيادة العامة،،،وحتي لاتضيع القضية وتنضم الي خيباتنا السابقات،،فاننا وباسم محامي المؤتمر الشعبي سوف نتولي تحريك الاجراءت الجنائية لدي النيابة العامة باعتبار ان القانون السوداني يستند الي الاتهام الفردي المتطور الي الجماعي فمثل هذه القضايا يجوز تحريكها من أي شخص او مجموعة أو هيئة اعتبارية،،وستكون مكاتبنا مشرعة الابواب لكافة المحامين الراغبين في الانضمام لهيئة الاتهام،،.في ذات الوقت نستقبل اولياء دم الشهداء المكلومين،،،والثوار وكافة لجان المقاومة،،انها ليست قضية فردية ولكنها قضية امة،،،ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب،،،ولا نامت اعين الحبناء،،،
بارود صندل رجب/المحامي