هل سيتم إطلاق حوار وطني في تونس بعد العيد؟

يترقب التونسيون بفارغ الصبر، ما وعد الرئيس قيس سعيد بأن يعلن عنه بمناسبة عيد الفطر، بعد إعلانه أن العيد هذا العام «لن يأتي بما مضى بل سيأتي بأمر فيه جد وتجديد» وفق تعبيره، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يرجحون أن يتم الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني على ضوء مخرجات الاستشارة الشعبية تمهيداً للاستفتاء العام الذي سينتظم في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

مرحلة قادمة

وعلى هامش إشرافه على مأدبة إفطار بحضور عائلات ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من عناصر الجيش والأمن، أشار سعيّد إلى المرحلة القادمة، وخاصة إلى الحوار الوطني الذي بات محل اهتمام أغلب الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث أكد على أنه لن يشارك فيه أي طرف يريد ضرب الدولة، بحسب تقديره، في إشارة إلى الأحزاب السياسية ذات الصلة بالإسلام السياسي والمناهضة للتدابير التصحيحية والمتورطة في محاولات الاستقواء بالخارج.

ورفع التونسي ثلاثة لاءات إذ «لا اعتراف بمن باعوا الوطن وأو بمن يقايض الوطن بالسلطة ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ ويتحدثون عن حوار» وتابع في هذا الصدد: «

أرفعها لاءات ثلاث فليحفظها التاريخ، لن نفرط في الوطن، لا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب» وفق تقديره.

وقد استوحى الرئيس سعيد لاءاته من لاءات قمة الخرطوم العربية للعام1967، وهو ما يتبين من تشديده على أنه:«لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف إلا على قاعدة الوطن لا على قاعدة الإلهاء».

خارطة طريق

وبحسب أوساط تونسية مطلعة، فإن كلمة سعيد التي سيلقيها بمناسبة حلول عيد الفطر وبالتزامن مع عيد العمال العالمي ستعيد التأكيد على محطات خارطة الطريق السياسية ومنها محطة الانتخابات البرلمانية المقررة للسابع عشر من ديسمبر، ووفق الصيغ التي حددتها الاستشارة الشعبية الافتراضية.

ولم تستبعد ذات الأوساط، أن يعلن الرئيس سعيد عن إلغاء الدستور الحالي أو تعديله وهو الذي سبق وأن انتقد الكثير من مواده، وفي هذه الحالة فإنه سيتم التوجه نحو استفتاء الشعب على الدستور الجديد أو على التعديلات المجراة على دستور 2014 في 25 يوليو القادم تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين لقيام النظام الجمهوري والذكرى الأولى للتدابير الاستثنائية والحركة التصحيحية للمسار السياسي في البلاد

وأشار الرئيس التونسي إلى انه «تم توفير كل الضمانات بالنسبة للاستفتاء وبالنسبة للمحطات الانتخابية ومع ذلك يعبرون عن انزعاجهم فما دخلهم أصلاً ؟»، وفق قوله حيث كان واضحاً أنه قرر تجاهل نشاط معارضيه ومحاولاتهم التصعيد داخلياً وخارجياً، ولا سيما بعد إعلانهم عن تشكيل ما سميت بجبهة الإنقاذ الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي وعضوية حركة النهضة الإخوانية وبعض الأحزاب الصغيرة المتحالفة معها، فقد تساءل سعيد: «أي إنقاذ يتحدثون عنه ؟» مردفاً إن «تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم، فكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة؟».

رسائل

كما وجه سعيّد رسائل إلى العواصم الغربية تفيد برفضه أي تدخل في الخيارات التي تحظى بموافقة الشعب أو تعبّر عن إرادته، ورأى فيها محللون محليون ردّاً على المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخصوص قرار حل الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والتوجه نحو تشكيل هيئة جديدة بمرسوم رئاسي، وأكد سعيد على هذا الاتجاه بقوله «ليعلم الجميع أن الشعب التونسي هو الذي يقرر ولا أحد يقرر مكانه وتونس ليست للبيع وليست أرضاً بلا سيد للكراء أو للتسويغ.. السيد فيها هو الشعب في ظل سيادة القانون» متابعاً أن «تونس للتونسيين، فلماذا يأتي البعض من الخارج ويعرب عن انزعاجه؟ هل أعربنا نحن عن انزعاجنا من اختياراتهم ؟ وفق تقديره