من الافضل لحاكم إقليم دارفور تجميد مهامه: تاج الدين بشير نيام

إعادة وحدة ولايات دارفور تحت اقليم واحد قاسم مشترك بين كافة حركات الكفاح المسلح، و في جولات التفاوض والاتفاقيات التي نتجت عنها؛ إتفاقية سلام دارفور( DPA) 2006, وثيقة الدوحة للسلام في دارفور DDPD 2011, وإتقاقية جوبا 2020
إستبشرنا خيرا بتعين الاخ المارشال مني مناوي حاكما لاقليم دارفور تنفيذا للاتفاق، و لكن أثرنا حينها عدد من القضايا التي لم يتم بتها حتي الان وفي مقدمتها، مهام و سلطات الحصرية للحكومة الاقليمية، والسلطات و المهام المشتركة مع ولاة الولايات، والسلطات المشتركة مع الحكومة الاتحادية.
دور و قدرة الحاكم في تحريك القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، و الاجهزة الامنية) للتصدي للتحديات الأمنية. كما أثرنا سؤال ل مهم حينها و لا زالت قائمة: دور وعلاقة حاكم إقليم دارفور في تعيين الولاةوفصلهم.
إن احد اهم ما يميز المارشال الحاكم مني مناوي عن الاخرين؛ انه واضح ، شجاع يعبر بصوت عالي عن قناعاته و مواقفه، عكس كثيرين من السياسين في مقامه يقولونه همسا، لذلك كنت أتوقع ان يتخذ موقفا اكثر صرامة.
و كان بداية الامتحان لحكومة الاقليم و للحركات الموقعة علي سلام جوبا (الكمين)، الذي نصب لقًواتهم قبيل وصوله حاكم الاقليم الي دارفور في منطقة طويلة( شمال دارفور)، و كانت ردة فعل كل موقعي سلام جوبا ضعيفا للغاية، و لم يجرؤ احد علي قول الواقع، بإستثناء الاخ الاستاذ بحر ادريس ابوقزدة، و كان ذلك الفشل، و عدم الرد يلازمكم حتي الان.
ان عدد القتلي في محلية الكرينك زاد عن المائتين غير الجرحي، وهذا العدد يفوق عدد قتلي الحرب الروسية الاوكرانية خلال ثلاثة اسابيع الاولي من الغزو، مع الفارق بين الوضعين.
أعتقد هناك أيادي خفية تعمل علي تاجيج الصراع والقتل الغير مبرر في دارفور ، كما ان هناك من يعمل علي إفشال حاكم الاقليم لاسباب سياسية.
ولان الوضع الامني كان معلوما لدي الجميع خاصة أجهزة الدولة و كان من المفترض التحرك لايقافه خاصة ان السلطات في الولاية علي كافة المستويات علي علم تام ،حسب المعلومات الواردة، لان المحلية نقلت التحركات التي تستهدف المحلية الي رئاسة الولاية التي لم تحرك ساكنا ، و لم تتدخل لايقاف القتل والاعتداءات الهمجية.
و إذ هذا الفشل الذريع للمرة الثالثة فإنني اطالب بالاتي:
اولا:
ان يجمد حاكم إقليم دارفور منصبه مؤقتا ولمدة محددة ( ثلاثة اسابيع) مثلا،حتي يتم اجازة قانون الحكومة الاقليمية لدارفور التي تعطي للحاكم صلاحيات واسعة ،و يضمن له حق تحريك القوات المسلحة وبقية القوات لمواجهة مثل هذه الاعتداءات.
ثانيا:
أن يقدم والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس أبكر استقالته فورا لعدم تصديه للموقف مع علم مسبق بالتحركات حسب المعلومات الواردة من هناك وغيابه عن الولاية في مثل هذه الظروف الحرجة.
ثالثا:
ان يقدم وزيري الدفاع، و الداخلية المكلفين إستقالتهيما، لفشلهما في وقف الهجمات والاعتداءات مع علمهما بالوضع الامني المتدهور و تحرك المجموعات المسلحة التي هاجمت محلية الكرينك.
رابعا:
إقالة قائد المنطقة العسكرية لولاية غرب دارفور، قائد الدعم السريع، مدير الشرطة، مدير جهاز الامن، علي تقصيرهم في الوفاء بقسمهم الذي ادوه لحماية البلاد والعباد.
هذه الاقالات تكون بداية لتنبيه إجهزة الدولة ان أي قصور يدفع المسؤول المعني فاتورة تقصيره( وهم في إنتظار ما يسفر عن لجنة التحقيق).
خامسا:
تكوين لجنة مستقلة ذو مصداقية للقيام بتحقيق سريع وواضح و شفاف لتحديد الجناة والقبض عليهم و إيداعهم السجن وتقديمهم لمحاكمات عادلة و ناجزة، و ان تكون احهزة الدولة من رأسها الي الاسفل مستعدة لتنفيذ مخرجات اللجنة.
سادسا:
و الي حين ذلك ان تتخذ الدولة كافة الترتيبات الامنية المطلوبة لحماية المواطنين، لان المهام الاول لاي دولة في العالم حماية المواطنين، و الممتلكات، والحدود الجغرافية للدولة المعنية.
سابعا:
تقديم الدعم الانساني العاجل للمتاثرين بهذه الاحداث.
ثامنا:
تكوين لجنة قومية من أبناء السودان البررة لتهدئة الموقف، و للقيام بترتيبات اعادة التعايش السلمي لمكونات الولاية الواحدة.
هذه الاجراءات تتخذ بصورة فورية لطمأنة المواطنيين المذعورين واعادة ثقتهم في الدولة.اذا فشلت او تقاعست قيادة الدولة عن هذه المطلوبات، فاستعدوا الي تدويل القضية،و تدخل المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
تاج الدين بشير نيام
محاضر و باحث في الشؤون الدولية والامن الانساني

29.04.2022
28.09.1443? Harris

‏It is Better for the Governor of the Darfur Region to Freeze his duties
‏ Tadjadine Bechir Niam
‏Restoring the unity of Darfur states under one region, is and was a common denominator among all armed struggle movements, and in the negotiation rounds and agreements that resulted from them; Darfur Peace Agreement (DPA) 2006, Doha Document for Peace in Darfur DDPD 2011, and Juba Agreement 2020.
‏We were very pleased with the appointment of Marshal Minni Minawi as the governor of the Darfur region in implementation of Juba Agreement, but we raised at that time a number of issues that have not been resolved so far, foremost of which are the exclusive tasks and powers of the regional government, the joint powers and tasks with the state governors, and the joint authorities with the federal government.
‏ The role and ability of the ruler to move the armed forces, rapid support forces, police forces, and security services) to address security challenges. We also raised a question that was important at the time and still exists: the role and relationship of the governor of the Darfur region in appointing and dismissing the governors of the states.
‏ One of the most important features that distinguishes the Governor Marshal Minawi Minawi from the others; He is clear, brave, expresses his convictions and positions loudly, unlike many politicians in his position who who whispering. so I expected him to take a tougher stance.
‏ And it was the beginning of the test for the regional government and the movements that signed the peace of Juba (the ambush), which was set up for their forces before the arrival of the governor of the region to Darfur in the Tawila region (Northern Darfur), and the reaction of all the signatories to the peace of Juba was very weak, and no one dared to say The reality is, with the exception of the Mr.Bahr Idris Abu Qazda, and that failure, and the lack of response, has haunted you until now.
‏The number of dead in the Karenik locality exceeded two hundred, and this number exceeded the number of deaths in the Russian-Ukrainian war during the first three weeks of the invasion, with the difference between the two situations.
‏I think there are hidden hands working to fuel the conflict and unjustified killing in Darfur, just as there are those who are working to undermine the Governor for political reasons.
‏And because the security situation was known to everyone, especially the state agencies, and it was supposed to move to stop it, especially that the authorities in the state at all levels are fully aware, according to the information received, because the locality transferred the movements targeting the locality to the state presidency, which did not move a finger, and did not interfere To stop the killing and barbaric attacks.
‏And as this fiasco for the third time, I demand the following:
‏First:
‏That the Governor of Darfur Region freeze his position temporarily and for a specific period (three weeks), for example, until the law of the Darfur regional government is passed, which gives the governor wide powers, and guarantees him the right to move the armed forces and the rest of the forces to confront such attacks.
‏Secondly:
‏That the Governor of West Darfur State, Comrade Khamis Abkar, submit his resignation immediately for not addressing the situation with prior knowledge of the movements according to the information received from there and his absence from the state in such critical circumstances.
‏Third:
‏The Ministers of Defense and the designated Interior Minister should submit their resignations, for their failure to stop the attacks, while being aware of the deteriorating security situation and the movement of armed groups that attacked the Karinak locality.
‏Fourthly:
‏The dismissal of the commander of the military region of West Darfur, the commander of rapid support, the director of police, the director of the security apparatus, for their failure to fulfill their oath that they took to protect the country and the people.
‏These dismissals are the beginning of alerting the state agencies that any shortcomings pay the concerned official the bill for his negligence (and they are waiting for the results of the investigation committee).
‏Fifth:
‏The formation of an independent and credible committee to carry out a quick, clear and transparent investigation to identify the perpetrators, arrest them, put them in prison and bring them to fair and prompt trials, and that the state’s organs from head to bottom are ready to implement the committee’s outputs.
‏Sixthly:
‏Until then, the state should take all the security arrangements required to protect citizens, because the first tasks of any state in the world are to protect citizens, property, and the geographical borders of the concerned state.
‏Seventh:
‏Providing urgent humanitarian support to those affected by these events.
‏Eighth:
‏Forming a national committee from among the considerable sons of Sudan to calm the situation and to make arrangements for restoring the peaceful coexistence of the components of the same state.
‏These measures are taken immediately to reassure the terrified citizens and restore their confidence in the state. If the state leadership fails or delayed to fulfill these requirements, prepare for the internationalization of the case, and the intervention of the International Criminal Court (ICC).
‏ Tadjadine Bechir Niam
‏ Lecturer and Rresearcher in international affairs and human security

29.04.2022
‏28.09.1443? Harris