*المؤتمر الشعبي ولاية غرب دارفور* *الأمانة السياسية*

.
بسم الله الرحمن الرحيم

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
*بيان مهم*
ظل المؤتمر الشعبي يتابع عن كثب وبقلق بالغ ما آلت اليه الأوضاع الامنية بولاية غرب دارفور عامة، ومحليتي كرينك والجنينة خاصة، كما ظل يحذر باستمرار من الوصول الى هذه المرحلة المعقدة التي كان يراها قريباً ويراها المسؤولين بعيداً .
في يوم الجمعة الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٢م قُتِل إثنين من الرعاة بمحلية كرينك (٨٠كلم) شرق الجنية، وذكر اهل القتلى ان أثر الجناة دخل إلى كرينك التي شهدت قتالاً عنيفاً في وقت سابق بين هذين الطرفين،وبما أن الأجهزة الرسمية كانت حاضرة فمن واجبها أن تحسم هذا الأمر حالاً وفق القانون، وتمنع وقوع اي اشتباك ،لكنها فشلت فوقع قتالاً خلف عشرات القتلى من الطرفين، وفي يوم السبت الموافق ٢٣ابريل طمأن أمين الحكومة المواطنين بوصول طائرات وتعزيزات عسكرية إلى المنطقة ،ولكن ظل الوضع محتقناً و الهجوم متوقعاً ،وكان الوقت كافياً أمام الحكومة لعمل التحوطات الامنية اللازمةومنع الهجوم على المدينة،لكنها لم تفعل بل انسحبت القوة المتمركزة في أطراف المدينة عندما وقع الهجوم فعلياً في صبيحة يوم الأحد الموافق ٢٤ابريل ٢٠٢٢م والذي خلف حوالي (٢٠٠) قتيل و(٩٨) جريح وعدد من المفقودين، ولم يَسْلم حتى المعلمون والأطباء والشرطة ، مع حرق للمنازل والمؤسسات والسوق!،ثم انتقل القتال إلى مدينة الجنينة حيث اشتبكت قوة من التحالف السوداني التابعة لوالي الولاية، مع قوة من الدعم السريع بمحيط مستشفى الجنينة التعليمي الذي يحوي عدد من جرحى الاقتتال في كرينك،نتج عن هذا الاشتباك مقتل احد قادة التحالف السوداني وأفراد، وعاشت الجنينة حالة من الاحتقان تلك الليلة، وكان الانفجار متوقعاً ايضاً، ولكن الحكومة كعادتها لم تقم بعمل التحوطات اللازمة حتى افجر الوضع مجدداً صباح يوم الاثنين ٢٥ ابريل واستمر الاقتتال والفوضى والترويع في قلب المدينة حتى مغيب الشمس ! ،خلف اعداد من القتلى و نزوح كبير من أطراف المدينة إلى وسطها وشمالها،
وبناءً على ماتقدم فإن المؤتمر الشعبي يحمل الحكومة الولائية والمركزية مسؤولية مايجري في غرب دارفور من سفك لدماء الابرياء العزل وترويعهم ،ويؤكد أن الصراع ذو تابع سياسي يديره اطراف اخرى تستخدم المواطنين وقودا لتحقيق أهدافها ويطالب بما ظل بكرره منذ احداث كرندنق الاولى :
١- الوقف الفوري لعملية القتل والنهب في كآفة أنحاء الولاية والقبض على المجرمين ومروجي الفتن عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
٢- إخراج كآفة القوات المتهمة بالانحياز خارج المدن والارياف
٣- محاسبة لجنة أمن الولاية على التفريط في واجبها تجاه المواطن
٤- نزع السلاح من ايدي المواطنين وفرض هيبة الدولة .
٥ – الكشف عن الجهات المستفيدة من الحرب والتي تقف وراء تعطيل عمل الأجهزة الأمنية.
٦- نطالب مواطنو الولاية بتجاوز الصغائر ،وتحكيم صوت العقل،
وعدم التستر على المجرمين مراعاة للمصلحة العامة وحرمة الدماء،وتفويت الفرصة على المتلاعبين بالقبائل من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.

*الأمانة السياسية*
٢٦ أبريل ٢٠٢٢