بيان من المؤتمر الشعبي ولاية نهر النيل

بسم الله الرحمن الرحيم

طالعتنا بعض المواقع الاسفيرية بمنشورات تتحدث عن توحيد التيار الإسلامي ومنسوبة للاستاذ عبد الله علي خلف الله موصوفا برئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي نهر النيل ،
عليه نريد ان نوضح ان المؤتمر الشعبي بالولاية لم يفوض جهة للحديث باسمه وان الشيخ عبد الله علي خلف الله ليس رئيسا للشورى بل هو من القيادات التاريخية وقد درج باشواقه المقدرة متمنيا جمع الصف منذ مبادرات الامناء بعد الرابع من رمضان ١٩٩٩ وحتى الان وقد ظل هذا حاله طارحا ذلك لكل من زاره او التقاه .

اننا في المؤتمر الشعبي ظللنا على الدوام وبوضوح تام ندعوا الى ان تبسط الحرية الاتم لكل مواطني السودان ومن ضمنهم الاسلاميين ليكون توحدهم اختيارا لا جبرا و باهداف ترعى اقامة الحكم الراشد لا دراويش لا يملكون صرفا ولا عدلا تجاه لجنة امنية اسهمت في إسقاط حكمهم في رابعة النهار و مكنت رقابهم لخصومهم من اليسار عبر لجنة التمكين المرعية برئاسة العسكر والتي أجيز قانونها برعاية مجلس السيادة و بوثيقة دستورية وتحالفات إقليمية مشبوهة .

وحينما قضى العسكر وطرا من تحالفهم مع الحرية والتغيير جاء دور الدراويش ليكونوا سلما للجنرال ليحكم فترة أخرى يحشدهم بلا أدنى اتفاق ممهور او ميثاق منشور وهم يساقون سوقا مثلما فعل حزب النور في شمال الوادي تأييدا للعسكر وتمكيننا للطغاة ولا عزاء لمن ينشدون الحرية او التحول الديمقراطى او الحكم الراشد الذي ظل مطلبا اولا للمؤتمر الشعبي في كل مواثيقه السياسية .

اننا نرفض هذا التضليل الإعلامي الذي يسرق لسان المؤتمر الشعبي والذي ظل شوكة في حلوق كل من يحاول ان يبقى في السلطة او قريبا منها بلا انتخابات او حريات مبسوطة او حتى اعلان واضح لترتيبات الإنتقال ، لذلك نربأ بتيارات الاسلاميين من أن يساقوا لمشروع ليس لهم من امره شيء اذ ما يزال قرار البلاد يراوح مكانه بين رئيس مجلس السيادة ونائبه أما في الخارج فحدث ولا حرج

ومن يجعل الضرغام بازا لصيده
تصيده الضرغام في من تصيدا

١١ / ابريل / ٢٠٢٢