عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي المحامي عبدالكريم عيسي يتناول ثلاث قضايا في حلقة النقاش عقب المؤتمر العام لنهرالنيل

تناول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، عضو وفد المشارك في المؤتمر العام لولاية نهرالنيل بعطبرة الأستاذ المحامي عبدالكريم عيسي تناول في حلقة النقاش التي أعقبت ختام المؤتمر ثلاث قضايا حيث أوضح أن المؤتمر الشعبي تنظيم يقوم علي مبادء وقواعد حاكمة للمبادئه التنظيمية وابتدر حديثه بقضية وأسئلة قال إنها متعلقة بأذهان عضوية الشعبي داخل وخارج الخرطوم حسب قوله وفي مقدمها (لا رأي لحبيس) موضحاً أن الكلام التأسيسي فيها صادر عن القول المأثور للشيخ الأمام الراحل حسن عبدالله الترابي ” أن لا رأي لحبيس” مؤكداً أن كل اللوائح والنظم الأساسية الفرعية والنظام الأساسي للمؤتمر الشعبي خالية تماماً من أي نص يشمل أو يشير لهذه العبارة وأن أفضل تكييف لها أنها قول مأثور.

وقال عيسي إن السياق الظرفي الذي وردت فيه هذه المقولة التاريخية في العام “2001 أو 2002 ” في اول إعتقال للشيخ حسن عبدالله الترابي عقب التوقيع علي مذكرة التفاهيم مع الحركة الشعبية، حينما قدم إلي السودان وفد الحركات الإسلامية العالمية متمثل في الشيخ يوسف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني والقاضي حسين وآخرين، حيث تقدموا وقتها بمبادرة مكتوبة لراس الدولة وقتئذن عمر البشير والذي أمن عليها ولكنه قال لهم أعرضوها علي الترابي وهو في الحبس ، فكان رد الترابي حتي يؤكد لهم أن الرأي ليس وحده فوجههم للشيخ الراحل عبدالله حسن أحمد عليه رحمة الله وقال لهم أنا  محبوس ما عندي راي ” لا راي لحبيس” ومبينا أن السياق الظرفي لم ينته ، فقيادات الحركات الإسلامية اصروا علي أن يكون للحبيس رأي وسلم الترابي مذكرة مكتوبة من عشر نقاط وعدل الشيخ حسن في ثلاث نقاط ورجعوها للرئيس فرفض البشير التعديل ففشلت المبادرة وعادوا أدراجهم بخفي حنين، مبيناً أن القيادي أياً كان موقعه في تنظيم المؤتمر الشعبي من أعلي الأمانة الأمين العام والأمناء الأوائل بالولايات أو أمين المؤتمر وتم أعتقاله أو غيابه يجب أن يمارس مهامه وقف النظام الأساسي.

هذا توجه عيسي  بسؤال مباشر للمؤتمرين هل للحبيس رأي أم لا في تقديركم فأجابوا بالإيجاب واضاف عيسي أن الأستاذ / بشير آدم رحمة تم أعفاءه والترابي في السجن ثم ألتحق به بشير في السجن ، كما تم تكليف الأتستاذ/ كمال عمر لإول عهده بالأمانة الساسية والشيخ حسن في السجن وهذا وفسر وشرح عبدالكريم بعض مواد النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي … وأمن علي طرح بعض المؤتمرين بإحكام صياغة النظام الأساسي مقبل الأيام في المؤتمر العام، ولكنه حذر من إزدواجية المعايير داخل التنظم الواحد.

هذا وقدم الأمانة العامة، عضو الوفد شرحاً لمآلات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي من العام 2021 والتي وصف بالإجراءات التصحيحة مؤكدأً أن الشعبي يعدها إنقلاباً لأنه إستيلاءً علي السلطة بأدوات القوة والقهر السياسي وإعتقال السياسين، مشيرا إلي التجربة التونسية ومبيناً أهنا إنقلابا رغم الزي المدني ، وكذلك إنقلاب السيسي بمصر، وقال إن المؤتمر الشعبي حركة إسلامية يستمد مشروعية السياسية من المجتمع وعضويته ومنهجه ومواقفه السياسية.

وبشأن المدينة قال عيسي إنها حمالة أوجه وفيها تباين أراء حول المدينة متطرقاً إلي المدارس التفسيرية في اللغة العربية موضحاً أن الشعبي ضد “قحت” في تفسيرهم للمدينة والتي تعني اللآدينية ، مؤكداً أن السنوات التي قضها الحرية والتغيير في السلطة وحدها تكفي لتقييهمم لا تحتاج لمنابر وندوات

هذا وهنأ عضو الأمانة العامة، عضو وفد المشارك في المؤتمر العام لولاية نهرالنيل بعطبرة الأستاذ المحامي عبدالكريم عيسي المؤتمرين علي نجاح مؤتمر الولاية وتقديهم المهندس صالح مكي صالح أميناً أولا للولاية داعيا إلي مساعدته في هذا التكليف.