من يحاسب لجنة ازالة التمكين علي فسادها !!بارود صندل رجب/المحامي

منذ بدايات عمل لجنة ازالة التمكين بعد اجازة قانون ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة،نبه الكثيرون الي ضرورة احكام عمل مثل هذه اللجنة،،برفدها بخبراء يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية،،واحاطتها بلوائح مرسومة بدقة،،،ولكن اهل الحل والعقد ومن بيدهم السلطة،،ارادوها لجنة سياسية يقودها ناشطون سياسيون،،،بدون ضوابط فعاثوا فسادا وظلما وهدما لقيم العدالة والنزاهة،،،،،
الدارس للثورات يجد ان هنالك ظاهرة عامة ارتبطت بقيام الثورات وهي انها لم تكن في معظمها لصالح الفئات التي حرمت طويلا من حقوق الانسان،بل اقتصرت فوائدها وعوائدها ومنافعها علي من قاموا بها ادعاءا وانصارهم واتباعهم وذيولهم وغالبا ما احتلوا مكانة من تخلصوا منهم،،،،
وان مناخ الثورات صالحا لانتشار الانتهازيين والمتسلقيين والطفيليين الذين يعدون من اهل الحظوة،،،والثورة السودانية المجيدة ليست استثناءا،،،لذلك لا يتعجب المرء من ظهور فئات من امثال اعضاء لجنة الازالة وجدي صالح ورهطه،،،،وان ما ادلت بها اللجنة المسماة بلجنة مراجعة عمل لجنة الازالة ليس سوي جزء يسير يسير من فساد لجنة الازالة،،،ما قيل وكشف لا يمثل الا راس جبل الجليد،،،وقد يظن البعض ان السلطة العليا في البلاد رئيس الوزراء المنصرف وقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة تفاجات بهذا الحجم من الفساد،،،والصحيح ان السلطة علي اعلي المستويات،،مجلس الوزراء ورئيسه،،،مجلس السيادة ورئيسه علي علم تام بما كان يجري من فساد ممهنج تحت ذريعة تفكيك النظام البائد واعادة الاموال المسروقة،،،،بل ان هذه السلطات شريكة اصيلة لكل ما جري،،،والعدالة تقتضي ان يشمل التحقيق الجميع،،،،من المسئول من تشكيل اللجنة علي النحو المخالف لقانون الازالة نفسها،،،من عطل عمل لجنة الاستئنافات التي لم تباشر عملها اصلا،،اعضاء اللجنة حسب قرار التشكيل عددهم ثمانية عشر شخصا،،،ولكن انحصر العمل في حوالي سبعة اشخاص،،،، رئيس اللجنة الفريق ياسر عطا،،،الرئيس المناوب محمد سليمان الفكي،،والناشطين الخمس،،وجدي صالح،،،صلاح مناع،،،طه عثمان،،بابكر فيصل،،،احمد ربيع،،،السؤال الموضوعي اين بقية اعضاء اللجنة وهم يمثلون جهات اعتبارية،،،ذات صلة بمهام لجنة الازالة،،،القوات المسلحة،،الامن،،الشرطة،،الدعم السريع،،،وزارة المالية،،البنك المركزي،،،ديوان المراجعة العامة،،ديوان الخدمة العامة،،الخ،،ماذا كان يفعل هؤلاء؟،،وهل وضحت لجنة المراجعة ما كانوا يقومون به،،ام انهم مغيبون،،،وماذا عن الحوافز والنثريات،،هل تطرقت لجنة المراجعة لميزانية اللجنة واوجه الصرف؟
نخشي ان نقول ان لجنة المراجعة اريد لها ان تلعب دورا مرسوما لها في اطار تصفية الحسابات والانتقام،،،وهي بذلك تتحول الي لجنة تفتقر الي العدالةوالنزاهة،،، رئيس اللجنة هو وكيل وزارة المالية،،،والوزارة نفسها ضالعة في عمل اللجنة،،،ولها ممثل،،،وهي المعنية بحصر الاموال المستردة وتصنيفها وادارتها،،بواسطة لجنة ادارة الاموال المستردة والتي يراسها وزير المالية هكذا يقول قانون الازالة،،،اين هذه اللجنة وماذا فعلت الوزارة بممثلها في الجنة،،،
يستشف من تقرير لجنة المراجعة انها تستهدف بعض اعضاء لجنة الازالة دون غيرها،،،لا ذكر لرئيس اللجنة الجنرال ياسر العطا مع ان غالب قرارات اللجنة ممهورة بتوقيعه،،،وظل حضورا في مؤتمرات اللجنة العبثية،،،وحتي بعد تنحيه او تركه العمل ظل يثني علي عمل اللجنة ويستهجن استهدافها،،،
ان انتقائية عمل لجنة المراجعة تفقدها المصداقية،،،فهي تماما مثل لجنة الازالة،،تهدف الي الانتقام والتشفي وتصفية الحسابات مع شركاء الامس المتشاكسون،،،،والخاسر الاكبر من هذه المعارك العبثية هي البلاد والعباد،،،كم هي الاموال التي الت للشعب من الاموال المستردة؟وما هي الاجراءات القانونية المتخذة ضد الضالعين في الفساد؟
نشاهد وجدي صالح قطب اللجنة والناطق باسمها يمرح ويسرح في الفضائيات،،مثله مثل الصحاف وزير اعلام صدام حسين،،يعلن عن برائتهم من اي تهمة فساد،،ويتعدي ذلك الي توزيع التهم يمينا وشمالا،،،كاشفا عن اسرار وقف عليها بصفته الرسمية،،،هذا الذي يحصل علي مراي ومسمع من الجميع لا يمكن ان تجد له مثيلا في اي دولة في الدنيا،،،اسرار الدولة علي قارعة الطريق،،،علاقات الدولة علي قفا من يشيل،،،ولا حول ولا قوة الا بالله،،،اين السيد النائب العام؟لماذا لا يحرك ساكنا،،الوقائع تشير الي ارتكاب جرائم الحق العام،،،البينات حاضرة،،المستندات منشورة علي الواتساب،،.
والمتهمون ملئ السمع والبصر،،،اننا نؤمن بان العدالة لا تتجزأ،،وان عدم الافلات من العقاب يجب ان يطال الجميع،،
الاموال النقدية بالعملة الصعبة والتي وجدت بحوزة بعض اعضاء اللجنة،،،تخالف قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحتها،، حسابات اللجنة في بنك السودان وفي بنوك اخري يسال عنها محافظ بنك السودان،،فحتي حسابات اللجنة(الميزانية)تودع في بنك السودان واي حساب في مصرف اخر لا يفتح الا بموافقة المحافظ،،،اما الاموال المستردة فتحفظ في حزينة الدولة وفق اللوائح،،،،وان الصرف علي غير الاوجه المحددة للصرف،،والصرف غير المعقول علي الاوجه المحددة للصرف والاهمال في الصرف كل ذلك مخالفة لقانون الاجراءات المالية وتصل العقوبة فيها عشر سنوات سجنا،،
ان فساد لجنة ازالة التمكين غير مسبوق،،وان المساءلة يجب ان تطال الجميع،،،وان الممسكين علي مفاصل البلاد الان غير مؤهلين لاحقاق الحق وانصاف المظلومين،،،من سكت علي حل ومصادرة اموال المنظمات الخيرية والتي ترعي وتتكفل عشرات الالاف من اصحاب الحاجات والمساكين وطلاب العلم والمرضي وعلي سبيل المثال منظمة الدعوة الاسلامية،،،غير جدير بمحاربة الفساد لصالح الناس،،هب ان العاملين بالمنظمة فاسدين ومجرمين،،ومخالفين لقوانيين البلاد،،،كيف تمتد العقوبة الي حل المنظمة ومصادرة اموالها،،،اهذه هي العدالة،،،هل تولت الدولة القيام بما كان تقوم بها المنظمة تجاه المستضعفين،،كان يمكن ان تسلم الاموال لمنظمات نظيرة لتنفق علي ذات الاوجه،،،وجمعية القران الكريم المتفردة والتي كانت شامة في وجه البلاد بمسابقات حفظ القران الكريم العالمية،،اتت عليها يد الغدر التي لا تستهدف الا كل جميل مفيد في البلاد،،،الساكتون علي كل ذلك هم اعجز عن تحقيق العدالة،،واضعف من ان يستردوا اموال الشعب المنهوبة من النظام البائد،،والمنهوبة من الذين جلسوا في مقاعد الذين ظلموا،،،وسكنوا في مساكن الذين ظلموا ،،،لا خير يرجي من الذين يبتغون العزة من عند اسرائيل،،،
لم يحن اوان فتح ملف الفساد الجديد،،الامل معقود في شباب الثورة لاقتلاع الفاسدين واعادة مسار الثورة تحت قيادة اهل الخبرات والعلم والنزاهة،،،اما الغثاء،،الانتهازيين،،المتسلقين الطفيلين فمكانهم،،السجون ثم مزبلة التاريخ تشيعهم لعنات اهل السودان،،،ان الثورة تنفث خبثها،، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون،،،،