العداوة المؤصلة بين القشرة واللباب : الاستاذ عبدالمنعم ابوبكر
ماسة نيوز
ترى من يكون هو ؟ :
ذلك الذي قدم إلى الدنيا – يتيما لجهالة أبيه، وهو يتم مذموم ، لا يستدر عطفا ولا يجلب رحمة ، وكانت أمه تدعى بالليالي الدامسة والتي أدهشت شاعرا حكيما،فتغنى بهامتأملا قائلا :
والليالي من الزمان حبالى
مثقلات يلدن كل “مصيبة “.
وقد صدق حدس الشاعر ، إذ ولدته أمه مصيبة بين يدي قابلةالصهيونية العالمية والتي أودعته بدورها إلى حاضنة الرعاية الماسونية للطفولة بمصر المؤمنة بأهل الماركسية اللينينية . فنشأ عميلا عدوا لله ولرسوله ، ولكتابه الكريم ولسنة نبيه ذي الخلق العظيم . فشب ” مناتلا مشاترا” لأمة قومه السودانية المسلمة ؛ مفارقا لها نهجا وأخلاقا وخصالا وأعرافا ، عاشقا للصراع الطبقي ، ساعيا لتمزيق وحدة الشعب ، مستبدا دموياوفق سلالته الآيدولوجية وإرثه التاريخي محبا لإثارة الفتن والكراهية والإقصاء سعادته في الإضطراب والإنتقام والتشفي .فهكذا كان ، وبذلك خرج الحزب الشيوعي السوداني إلى الوجود وإلى عالم السياسة السودانيةعام١٩٤٦م وكان أخطر ما أمتاز به الحزب خلال عمره السياسي ولا يزال ؛ هو أنه سرعان ما اكتسب عداوة دائمة ضد شعبه وضد جيش بلاده ،وقد أصلها بتكرار الفعال المشينة وقد عمق من هذه العداوة فشل أول محاولة إنقلابية قادها الحزب ضد “شريكه ” وحليفه النميري عام ١٩٧١م وقد وصف هذا الإنقلاب بالأكثر دموية حدث بالسودان و قد أزهقت فيه أرواح عزيزة كثيرة كما سفكت فيه دماء غزيزة بين طرفي الجيش الإنقلابيين : من العسكر أنصار النميري الذين إغتالتهم كوادرالحزب الشيوعي الإنقلابية وهم أسرى معتقلون لديهم .كماأعدمت المحاكم العسكريةالميدانية الفوريةوالتي شكلهاالنميري عددا من قيادات الحزب الشيوعي عسكرا ومدنيين المشاركين في تخطيط وتنفيذ ذلك الإنقلاب .وقد أفشل بعد ثلاثة أيام فقط من حدوثه .
وانطلاقا من تلك الحادثة الشنيعة والمؤلمة، ومنذ ذلك التاريخ فقد فكر الحزب فيما يبدو بضرورة الشروع في بناء مقاومة ثوريةمسلحة تقاتل ضد شعب وجيش بلاده السودان بأحزابه وكياناته “الرجعية”. لأن الحزب قد تلقى ضربات موجعة من – الجيش والشعب معا -وذلك حينما أفشلا مخططات الحزب للإستيلاء على السلطة عقب نجاح ثورة أكتوبر١٩٦٤، عن طريق الحيل والمخادعةوالتزوير التي اتخذها الحزب سلوكا ومنهجا. وكذلك تلقى ضربة عندما حل الحزب الملحد وتم طرد نوابه من البرلمان إثر ثورة رجب الشعبية التي تفجرت غضبا ضد الحزب عندما سب أحد أعضائه علنا وفي ندوة ثقافية سب فيها عرض الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .ثم تلتها الهبة الشعبية العارمة وإلتي عمت جميع أنحاء البلاد ضد الحزب والتي أفشلت كذلك إنقلاب الحزب ضد النميري بصورة ساحقة. ومنذ ذلك الحين ظل الحزب العجوز والذي لا يعتبر ،ظل يتحين الفرص للإنتقام من الشعب السوداني وقواه المسلحة حتى واتته تلك الفرصة عند إستيلاء الجنرال “الماركسي منقستو” علي السلطة في أثيوبيا و قد ساهم بدوره بفعالية في تأسيس ودعم جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق .
فعندها فقد شرع الحزب الشيوعي السوداني يحشد كوادره للقتال ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة فالتحقت كوادر منه بجيش تحرير الحركة الشعبية لتحريرالسودان”الجديد” بأثيوبيا تحت زعامة وقيادة العقيد جون قرنق الماركسي المعروف ذلك إبان سيطرة الجنرال الماركسي والدموي منقستو هيلا مريم على السلطة في الجارة أثيوبيا. وكان ذلك في مايو ، عام ١٩٨٣ ، أي قبيل إعلان أحكام الشريعة في سبتمبر ١٩٨٣م بالسودان . ومنذ ذلك التاريخ ظل الحزب الشيوعي السودأني يحارب شعبه السوداني ومقاتلا قواته المسلحة – وقد ظل مستمرا في حربه إلى يومنا هذا زهاء الأربعين عاما.وقد شارك الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في كل معاركها من أجل تحقيق “السودان الجديد” :
– بجنوب السودان.،
– بشرق السودان ،
– بالنيل الأزرق ،
– بجبال النوبة ،
– وبعموم غرب السودان . دارفور وكردفان .
* وقد مضى الحزب في حربه السياسية أيضا وذلك بالمشاركة في تشكيل التحالفات المعادية للشعب في الداخل والخارج : محليا وإقليميا وعالميا . وبالتآمر مع الأنظمة الظالمة المستبدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تستهدف تدمير قدرات الشعوب لمصلحة دول الإستكبار العالمي بالسعي الحثيث للإستيلاء على ثرواتها. تلك الشعوب المقهورة -ومنهاالسودان- والداعية أيضاإلى تفكيك كل قواهاالمسلحة، وإلى تدمير كل مواطن القوة فيها بل وتهدد وحدة أراضيها الوطنية بتمزيقها إلى دويلات متشرذمةضعيفة
* لقد رضي الحزب أن يكون عميلا ومعولا للهدم في يد أعداء شعبه ، فعمد دائماإلى رفض أي وفاق أو قبول أي نهج يسعى إلى توحيد كيانات الشعب .كما ظل يدعو دائما إلى اعتماد الكراهية والإقصاء ضد كل من يخالفه الرأي وأحيانا حتى مع الذين يتفق معهم ، فسرعان ما يفارقهم عند المغانم .
*فها هو ذا يقف وحيدا ، بعد نجاحه وحلفاءه
في سرقة ثورة الشعب في ديسمبر ٢٠٤٩م وعمل تلويث عقول الشباب بالأكاذيب الترهات وملأت صدورهم بالأحقاد . ثم انحرف بالثورة عن أهدافها ، فبلغ بها إلى حضيض الفشل ،ثم السقوط المدوية لحكومتها مرتين فها هو وبعد إنفضاح أمره :بالفشل الذريع وبالكذب والخداع سرقة وفسادا ، وحشدا لكثير من أزلامه في مواقع الدولة الحساسة وغيرها. مقصيا كثيرا تخريبا لمؤسسات الدولة ،وانتقامامن معارضيه وتوليدا للأحقاد جراء المظالم المقترفة ، ففعل ما وسعه من كل أنواع الكيد والفتن ، مخلفا الموتى بالمئات إذ غرس في البلاد ظاهرة
” الإغتيالات ” كما أفلح في تأسيس كتائب “الخرشات” و”المنبرشات”وقوى أخرى لتدمير الطرق والمنشآت وإشاعة للفوضى في مناحي الحياة ، ومن قبلها ، تدميرا للقيم والأخلاق وهتكا للأعراض وقطعا لأواصر طيب الصلات بين أفراد الأسر والجماعات والمكونات المجتمعية من مهن وأحزاب وقبائل وجهات.
* فها هو الحزب “المناضل” المناتل المشاتر
يقف وحده منفردا في ” الميدان” متحديا كل أهل السودان بل وكل الأنام ، تدور حوله أقماره والأجرام الوهمية التي كونهاواجهات
سياسية.بلا تفويض شرعي ممن تنسب إليهم زورا : تجمع المهنيين ، ولجان المقاومة ،لجنة أطباء السودان، وتجمع المحامين الديمقراطيين ونساء ضد قهر الرجال . وأمساخ المثليين، ولجان عصابات تفكيك التمكين العشوائية وزمر الدجاج الإلكتروني ، وعموم جماعات الحشر المستغفلين وأحزاب قحت المجهرية
أو ما تسمى بمجموعة “أربعة طويلة” وخامسهم أهبلهم.ومن ورائهم حركتا عبد الواحد والحلو المسلحتين .و هلمجرا.
فها هو الحزب يجرجر أذيال الخيبة معلنا
في يأس رفضه “القاطع” لإنقلاب العسكر
على ” الشرعية الدستورية ” !
ترى هل تلقى الحزب الضربةالرابعة هذه المرة
ومن ذات الشعب وذات الجيش . فهل ياترى هذه المرة ستكون هي القاضية. أم سيعلنها هروبا من واقعه الأليم رافضا :
* لا تفاوض ،لا شراكة ،لا شرعية مع الجيش.
بل حكومة مدنيةخالصةبلا عسكر ولا فلول.
أو توافق مع آخرين . وإلا فالثورة مستمرة.
والإنسان قد تتملكه الدهشة وهو يستمع إلى
مزاعم هذا الحزب المحتج تمسكا بالوثيقة الدستورية على أن إجراءات القائد العام للجيش ٢٥ أكتوبر . والقاضية بفض الشراكة
بين الجيش وبين قحت الأولى استنادا على
ذات الوثيقة ألدستورية.واصفا تلك الإجراءات بأنهاغير ” شرعية “. وأنما الذي ترتب عليها
هو انقلاب عسكري . فكل قراراته باطلة .
وللمرء أن يتساءل :
فمنذ متى كانت هذه الوثيقة المدعاة فهل
هي من أساسها كانت شرعية أو تمت إلى الدساتير بصلة حتى تكون حجة الملزمة ؟ حتى لمن ابتدعوها.
خاصة ؛ فإلى جانب بطلانها من حيث طريقة أصدارها بواسطةإنقلابيي العسكرعلى النظام البائد بالتواطؤ مع ثلة من سارقي الثورة من المدنيين الحزبيين المدعين زوراأنهم يمثلون الشعب السوداني الثائر ؛ فإن الوثيقة في ذاتها مشكوك في صحتها لتعدد نسخها المتباينة ولتعرض بنودهاللتزوير – باعتراف أطرافها الموقعةعليها -كماأنهاومنذ التوقيع عليها تعرضت إلى مخالفتها منهم بتجاهل الإلتزام وبمقتضى بنودهاخاصةعندتشكيل حكومة الفترة الإنتقالية. وعند تعطيل كل البنودالمتعلقة بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية والمفوضيات المختلفة وعلى رأسها مفوضية الإنتخابات ،و ذلك بالإستعاضة عنها بما يسمي باجتماع
مجلسي السيادةوالوزراء معا،ثم تحويله
إلى مجلس الشركاء . وذلك بعد توقيع
إتفاقيةجوبا للسلام.والمثير للعجب حقا
أن كيف وافق الحزب على الشراكة مع
المكون العسكري ” الإنقلابي” مع الرضا
التام بمشاركته في أجهزة الدولة كلها: السيادي بقيادة مشتركة ،الحصة الأولى للعسكر والتنفيذي بقيادة مدنية دائمة
وقد هيمن عليها الحزب العجوز “وزراء،
ومعظم قيادات الإدارات والمؤسسات
بالدولة ثم التشريعي – ولم يتم تكوينه
بعد – ولم يتم تكوين كل هذه الأجهزة
المدنية ولا العسكرية وفق إجازة إو
تفويض من الشعب السوداني وإنما بالإنقلاب عن طريق القوة العسكرية
– بدعوى الإنحياز إلى ثورة الشعب –
وبالإدعاء زورا بتمثيل كل الشعب من
جانب المكون المدني . وباتفاق أبرم
بليل ولمأ تنشر وثائقه لتعلم حقيقته
إلا بعد التوقيع عليها. إذن فما قيمةهذه الإحتجاجات الباطلة لتحقيق أمرهوفي الأساس باطل ؟
فعندئذ أصبح لدى العقلاءالإستسلام إلى
الأمر الواقع :هو ” شريعة ” لما هو ضرره
أكبر من نفعه حتى يقيض الله للشعب مخرجا أكثر سلاما وأدوم نفعا بفضله
سبحانه وبواسع رحمته .
** وختاما ،ففي النفس شيء، تزفره تعليقا:
*إن الميثاق أوالوثيقةأوالبيان الذي تم توقيعه
مؤخرا بالقصر الجمهوري . وأمام حضور مقدر من ساسة البلاد ” العسكر” ! والساسةالمدنيين المسلحين وغير المسلحين ! وأمام المجلس السيادي الجديد . وبعد أن قريء نص الوثيقة مذاعة على الملأ و أمام حضور مكثف لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية .
نعم فقد تم توقيع الوثيقة عهدا بين الرجلين السيدين الجليلين :
فالبرهان : بصفته القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية .
وحمدوك :بصفته رئيسالمجلس وزراء السودان.
المستقل بكامل أعضائه .
* فلا الرجل الأول مصرح له قانونا العمل بالسياسة غير أنه متوكئ على بندقية ويهش بها على شعبه .
* ولا الرجل الثاني منتخب أومفوض شرعامن شعبه وربما فرضته مجموعة سرقة “وطنيون” أو قوى دولية مستكبرة بنيابة عن بني صهيون
** ولكن نتوكل على الله فنقول :
أولا: فقدأوحى إلي الحدث ابتداءأن ما تم فعلا هو أن الأمر كان قسمة بين فريقين مناصفة :
١- قحت الميثاق بزعامة هي مجهولة وبرؤوس متعددة وتفسيرها بإلإحصاء قد يطول فهي بين العسكر وغيرهم .
٢- قحت المجلس المركزي بزعامة مختفية تسد حمرتها الافق ولا تحتاج إلى تفسير .
٣- وعقيد الأمر بين الفريقين “المفوض المطلق” فقد قدم إلينا الرجل مسبوقا بسيرته : فإنه رجل لاريب كادر مكدر ، و ” محمر ” وأن حاله وأفعاله وأقواله في فترة – العامين ونصف العام – المنصرمة والتي قضاها بين أيدينا ولم تزده إلا كدرة واحمرارا.فقد عاش الرجل مع من أحب .وإن غدا متحولا فإن الطبع يغلب التطبع.
٤- ففي هذه الأيام بدأت تهطل تزكيات زاكيات عن الرجل قد تحمل المستريب إلى اليقين ،فها
هي زوجه المصون تقول عنه :إنه رجل مسلم مؤمن مستقيم . لا يتعاطى شيئا مما يزعم المرجفون .وقال عنه أحد أعضاء قحت الميثاق إنه رجل تكنوقراط كفء ومستقل وليست له علاقةبأي حزب سياسي.فربماشعرالعضوالمزكي أنه كيف يوائم بين واقع صاحبه وبين مانصت عليه الوثيقة من توفر شروط في كل عضووزير في الحكومة الإنتقالية ، بأن يكون بعد مؤهلاته وخبراته أن يكون مستقلا ، فكيف إذن برئيس المستقلين؟وهو نفس القائل حين قدومه الأول “بأنه سيكون رئيسا لكل السودانيين” بينما تقوم الشهادة على الرجل على ممن أحاط بهم الرجل نفسه من المستشارين وآخرهم ياسر عرمان ! .
فهذا قليل من كثير .
أما المزكون فللقضاء رأي في شهادة المرأة عن
زوجها ولكنا والله ندعو الله صادقين أن يجعله خيرا مما تقول ، حفظه الله لأسرته ولشعبه ويهديه لما يحبه ويرضاه .
أما المزكي الآخر .فإن كانت مقالته لله فقد نصح لشعبه وعظم الله أجره.
٥- المعروف للقائدالعام للقوات المسلحةسلطات إدارية يتخذها باسمه وفق دستور البلادوقانون
الجيش : وإن اتخذها فما على الأدنى منه إلا
الطاعة والتنفيذ ولو أدى الأمر إلى فقد حياته.
فالسؤال هنا ما هي سلطات السيد :
” رئيس الوزراء ” ؟
فهل هو ” رئيس ” يتخذ وحده من القرارات ما يسير به شؤون البلاد دون أو قبل تكوين
” مجلس ” وزرائه ؟
إذن فما هي قيمة إنعقاد ” مجلس الوزراء ” من عدمه؟ وهل إختيار رئيس الوزراء للوزير يكون إختيارا نهائيا أم أن هناك جهة ما تقر أو ترفض “ترشيح” رئيس مجلس الوزراء للوزير؟” وأنها أيضا تحاسب الوزير كما تحاسب رئيس الوزراء نفسه .
٦- لا أستطيع أن أفهم أن يكتب في وثيقة ما
” تفويض لرئيس الوزراء ” دون التدخل في شأن
اختياره لوزائه ولو ” كانوا مستقلين” أو عدم التدخل في أعماله التنفيذية فأي نوع من أنواع هذا التفويض المطلق ، وما جدواه ؟
علما بأن الوزير المقتدر والكفء لمهام وزارته ،
يعني ذلك أن يعمل بمعزل عن ” إجازة مجلس
الوزراء ” لتفاصيل ” خطته وسياساته ” وعليه
فلا أحسب أن رئيس مجلس الوزراء إلا ناطقا ومنفذا ” لقرارات اجتماعات مجلس الوزراء” لأن المسؤولية تضامنية في أي شأن عام يهم البلاد أو يختص بسياساتها التنغبذية .
٧-ولذلك فالمرءليعجب أن تتدفق القرارات سيلا من ” مكتب رئيس الوزراء ” و المتعلقة بكافة شؤون البلاد : الأمنية والإقتصادية والسياسية وغيرهاحتى م قبل أن يرسم المجلس خططته التنفيذية التي يترجم بهاالوثيقةإلى واقع حياة الشعب ، بل وحتى قبل اختيار أعضاءحكومته وإجازتهم حتى يتكون بذلك “مجلس الوزراء” والذي يجيزبدوره -على الأقل خطط وسياسات رئيسه وأعضائه،فيتمكن الجميع عندئذبالتحدث واتخاذ القرارات كل في حدود مسؤولياته وسلطاته المجازة.
٨- إحساسي أن سياسات وقرارات ومستشاري
قحت المجلس المركزي أو ” أربعة طويلة ” لا تزال مستمرة.
فهي اللباب وستزدهر بالتفويض المطلق لرئيس الوزراء .
أما قسمة النصفين: فلقحت الميثاق ” القشور”
ولقحت المجلس المجلس المركزي ” اللباب ” .
وللعسكر ” الحجر ” .
وللشعب السوداني حسن العزاء في ” شهدائه” .
والله تعالى أعلم .
٠
التعليقات مغلقة.